تباينت آراء خبراء الاقتصاد حول ضرورة التزام الحكومة بتثبيت العمالة المؤقتة بالدولة، لكن نحن أمام مشكلة حقيقية هنا حيث يعانى أكثر من 5 آلاف عامل من العاملين المؤقتين بمشروع التشجير التابع لمديرية الزراعة بالقليوبية من الإهمال المادى والمعنوى حيث تجاهلتهم الدولة فى التعيينات منذ أكثر من 20 عاما بحجة عدم وجود درجات مالية خالية وليس الأمر متوقفا عند هذا الحد بل إن الواقع أمر من ذلك، فبالرغم من انتظامهم فى العمل بشهادة رسمية موثقة من جهة عملهم إلا أنهم لم يتقاضوا أجرا منذ عام 2005 وأجرهم قبل الانقطاع كان 42 جنيها شهريا، ومن الواضح أن الحكومة قررت أن تلغى حتى هذا المبلغ الزهيد واكتفت بالوعود بالتعيين والكل انتظر وتحمل حالما بالتعيين والاستقرار بعد طول انتظار . وتقول سعاد عبدالفتاح حسانين أعمل بصفة مؤقتة بمشروع التشجير بالإدارة الزراعية ببنها منذ عام 1995 ومنتظمة بالعمل حتى الآن وكنت أتقاضى أجرا نحو 42 جنيها وفى عام 2005 تم قطع الأجر ووعدونا بالتعيين وحتى الآن لم نتحصل على أجر ولم ننل التعيين ونتساءل ماذا نفعل بعد 20 عاما من العمل على أمل التعيينه. وتقول وردة سيد أحمد من العاملين المؤقتين بمشروع التشجير أنا أعمل منذ عام 1997 دون انقطاع ولم أحصل على أجر منذ عام 2005 وأخبرونا أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أرسلت خطابا للتنظيم والإدارة لتحديد الدرجات الخالية بمديريات الزراعة من أجل تثبيت العمالة المؤقتة فى قطاع التشجير بشرط الانتظام فى العمل خلال السنوات الماضية ورغم تطابق الشروط على الكثير لكن لم يتم تثبيت أحد حتى الآن بحجة أنه لاتوجد درجات مالية شاغرة . وتقول حنان على ابراهيم تعمل منذ 1995 إن وزير الزراعة صرح لنا بعد تظاهر الآلاف أمام مبنى وزارة الزراعة بأنه جار تشكيل لجنة تنسيقية من العمالة المؤقتة لسرعة البدء فى إجراءات التثبيت ، ولكن لم نجد جدوى حتى الآن وأصبحنا مهددين بالطرد بعد 20 سنة خدمة .