تنظر اليوم دائرة التسويات بمحكمة القضاء الإداري، الاثنين، الدعوى المقامة من وائل حمدي السعيد بصفته وكيلاً عن60 من العاملين المؤقتين بمشروع التشجير بوزارة الزراعة والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الزراعة السلبي بالامتناع عن العمالة المؤقتة بوزارة الزراعة. جدير بالذكر أن الوزير قد أصدر قرارًا بتثبيت نحو 1950 من العمالة المؤقتة العام الماضي ولم يتم تثبيت باقي العاملين بحجة أنه لا توجد ميزانية لكل العاملين على الرغم من أنه تم تثبيت العاملين فى نفس العام الذي تسلموا فيه العمل، وتبقى حوالي 60 عاملاً من باقي العاملين منهم 20 من المدعيين في الدعوى.