تنظر دائرة التسويات بمحكمة القضاء الإداري اليوم الاثنين الدعوي المقامة من وائل حمدي السعيد بصفته وكيلا عن60 من العاملين المؤقتين بمشروع التشجير بوزارة الزراعة، والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الزراعة السلبي بالامتناع عن العمالة المؤقتة بوزارة الزراعة. جدير بالذكر، أن الوزير قد أصدر قرارا بتثبيت نحو 1950 من العمالة المؤقتة العام الماضي، ولم يتم تثبيت باقي العاملين بحجة انه لا توجد ميزانية لكافة العاملين على الرغم انه تم تثبيت العاملين في نفس العام الذي تسلموا فيه العمل وتبقى حوالي 60 عاملا من باقي العاملين منهم عشرين من المدعيين في الدعوي.