أجلت دائرة التسويات بمحكمة القضاء الإدارى الدعوى رقم 26492 لسنة 66ق المقامة من وائل حمدي السعيد المحامى بصفته وكيلاً عن نحو 60 من العاملين المؤقتين بوزارة الزراعة، والعاملين بالتشجير والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الزراعة السلبي بالامتناع عن تثبيت العمالة المؤقتة. الجدير بالذكر أن المدعين من عدة محافظات، وأن بعضهم يعمل بالتشجير منذ عام 1995، وبعضهم يعمل الآن دون أي مقابل مادي. إلى يوم 27 مايو القادم وطالبت المحكمة من هيئة المفوضين إعداد تقرير قانونى للدعوى. وكان وزير الزراعة قد أصدر في نهاية يناير الماضي قرارًا وزاريًا رقم 39 لسنة 2013 بتثبيت 4921 من بين العمالة المؤقتة منهم قرابة عشرين من المدعين. وينتظر نحو عشرين ألف قرار مماثلاً بالتعيين من بينهم نحو أربعين من المدعين في الدعوى.