الفخراني يقاضي الجنزوري لتثبيت العمال

قررت دائرة التسويات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الإثنين، إحالة الدعوى القضائية المقامة من وائل حمدي السعيد المحامي بصفته، والنائب حمدي الفخراني و46 عاملا بأقسام التشجير بوزارة الزراعة، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني ونظرها بجلسة 25 سبتمبر المقبل.
الدعوى أقيمت ضد كل من الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء، ومحمد رضا إسماعيل وزير الزراعة، والدكتور ممتاز السعيد وزير المالية، والدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بصفتهم، والتي طالبوا فيها بتنفيذ قرار وزير الزراعة رقم 702 لسنة 2011 فيما تضمنه من تثبيت العمالة المؤقتة بوزارة الزراعة. ذكرت الدعوى أن مصر شهدت في الآونة الأخيرة نهضة في أمورها السياسية، تحققت منذ ثورة 25 يناير والتي قامت على أساس من المطالب المجتمعة أهمها إعادة توزيع الثروة وخلق فرص عمل جديدة ومحاربة البطالة، ومن أجل ذلك تقدم النائب حمدى الفخراني بدعوى قضائية حملت رقم 39264 لسنة 65 قضائية بطلب وقف عمل 94 ألف مستشار يعملون بالجهاز الإداري، وجميعهم فوق السن القانونية
وطالب أيضا من خلال دعوى أخرى بوضع حد أقصى للأجور. وأضافت الدعوى التي حملت رقم 26492 لسنة 66 قضائية، أن بعض العاملين في الدولة من حملة المؤهلات العليا يعملون لقاء أجر شهري لايلبي احتياجاتهم الأساسية، فى حين أن هناك الكثير من العاملين بمرتبات ودخول تتجاوز المليون جنيه، وهو ما أدى إلى قصر ثروات مصر على بعض الفئات. وأوضحت أن المدعين ال45 يعملون بأقسام التشجير وقطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة منذ أكثر من ثلاث سنوات بالعمل المؤقت، فكان على حكومة الثورة أن تقوم باتخاذ إجراءات تثبيتهم في وظائفهم إعمالا لنص المادة "23" فقرة 2 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 المضافة بالقانون رقم 5 لسنة 2000، وأشارت الدعوى أنه بتاريخ 2 مايو 2011 أصدر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي القرار رقم 702 والذي ينص على أن يتم اتخاذ إجراءات تثبيت العمالة المؤقتة بالجهات التابعة لوزارة الزراعة باستصلاح الأراضي من العاملين بعقود تدريبية بالإدارة المركزية للتشجير والبيئة والعاملين بالإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي والعاملين بقطاع الشئون المالية والتنمية الإدارية وكذلك الحالات المماثلة التابعة للوزارة.