تأجيل دعوى تثبيت العمالة المؤقتة بوزارة الزراعة إلى جلسة 12 نوفمبر

أجلت دائرة التسويات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من وائل حمدي السعيد المحامي بصفته وكيلا عن نحو خمسين من العاملين بوزارة الزراعة، التي تطالب بتثبيت العمالة المؤقتة بوزارة الزراعة، إلى جلسة 12 نوفمبر المقبل، لتغيير هيئة المحكمة في الحركة القضائية الجديدة لمجلس الدولة.
وقد اختصمت هذه الدعوى كلا من الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء وصلاح عبد المؤمن وزير الزراعة والدكتور ممتاز السعيد وزير المالية والدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بصفتهم، ومطالبتهم بتنفيذ قرار وزير الزراعة رقم 702 لسنة 2011 فيما تضمنه من تثبيت العمالة المؤقتة بوزارة الزراعة. وذكرت الدعوى أن النائب حمدى الفخراني تقدم بدعوى قضائية حملت رقم 39264 لسنة 65 قضائية بطلب وقف عمل 94 ألف مستشار يعملون بالجهاز الإداري وجميعهم فوق السن القانونى ووضع حد أقصى للأجور.
وأضافت الدعوى التى حملت رقم 26492 لسنة 66 قضائية أن بعض العاملين فى الدولة من حملة المؤهلات العليا يعملون مقابل أجر شهرى لا يلبي احتياجاتهم الأساسية فى حين أن هناك الكثير من العاملين بمرتبات ودخول تتجاوز المليون جنيه وهو ما أدى إلى قصر ثروات مصر على بعض الفئات. وأوضحت أن المدعين ال 45 يعملون بأقسام التشجير وقطاع الشؤون الأقتصادية بوزارة الزراعة منذ أكثر من ثلاث سنوات بالعمل المؤقت فكان على حكومة الثورة أن تقوم باتخاذ إجراءات تثبيتهم فى وظائفهم التى يعملون بها إعمالا لنص المادة 23 فقرة 2 من قانون العاملين المدنين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 المضافة بالقانون رقم 5 لسنة 2000.
وأشارت الدعوى إلى أنه بتاريخ 2 مايو 2011 أصدر وزير الزراعة واستصلاح الأراضى القرار رقم 702 والذى ينص على اتخاذ إجراءات تثبيت العمالة المؤقتة بالجهات التابعة لوزارة الزراعة باستصلاح الأراضي من العاملين بعقود تدريبية بالإدارة المركزية للتشجير والبيئة والعاملين بالإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى والعاملين بقطاع الشؤون المالية والتنمية الإدارية وكذلك الحالات المماثلة التابعة للوزارة.
وقد نص القرار على أن يتم اتخاذ إجراءات تحرير عقود مكأفأة شاملة لهم بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لاستكمال الإجراءات الخاصة بذلك ويتم إخطار وزارة المالية لتدبير الاعتمادات المالية المطلوبة لتغطية العقود المتكررة وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
وأوضحت الدعوى أنه رغم صدور هذا القرار فإن وزارة الزراعة امتنعت عن اتخاذ إجراءات تثبت هؤلاء العاملين.