غدا.. نظر دعوى العاملين المؤقتين ضد الجنزوري ووزيري الزراعة والمالية

تنظر دائرة التسويات بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة غدا، أولى جلسات الدعوى القضائية المقامة من وائل حمدى السعيد المحامى بصفته والنائب حمدى الفخرانى و46 عاملا بأقسام التشجير بوزارة الزراعة ضد كل من الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء ومحمد رضا اسماعيل وزير الزراعة والدكتور ممتاز السعيد وزير المالية والدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بصفتهم، للمطالبة بتنفيذ قرار وزير الزراعة رقم 702 لسنة 2011 فيما تضمنه من تثبيت العمالة المؤقتة بوزارة الزراعة.
ذكرت الدعوى أن النائب حمدى الفخرانى تقدم بدعوى قضائية حملت رقم 39264 لسنة 65 قضائية لوقف عمل 94 ألف مستشار يعملون بالجهاز الإدارى وجميعهم فوق السن القانونى وطالب أيضا من خلال دعوى أخرى بوضع حد أقصى للأجور، وأضافت الدعوى التى حملت رقم 26492 لسنة 66 قضائية أن بعض العاملين فى الدولة من حملة المؤهلات العليا يعملون لقاء أجر شهرى لا يلبى احتياجاتهم الأساسية فى حين أن هناك الكثير من العاملين بمرتبات ودخول تتجاوز المليون جنيه وهو ما أدى إلى قصر ثروات مصر على بعض الفئات.
وأوضحت أن المدعين ال 45 يعملون بأقسام التشجيروقطاع الشئون الأقتصادية بوزارة الزراعة منذ أكثر من ثلاث سنوات بالعمل المؤقت فكان على حكومة الثورة أن تقوم بإتخاذ إجراءات تثبيتهم فى وظائفهم التى يعملون بها إعمالا لنص المادة " 23 " فقرة 2 من قانون العاملين المدنين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 المضافة بالقانون رقم 5 لسنة 2000
وأشارت الدعوى أنه بتاريخ 2 مايو 2011 أصدر وزير الزراعة واستصلاح الأراضى القرار رقم 702 والذى ينص على أن يتم اتخاذ إجراءات تثبيت العمالة المؤقتة بالجهات التابعة لوزارة الزراعة بإستصلاح الأراضى من العاملين بعقود تدريبية بالإدارة المركزية للتشجير والبيئة والعاملين بالإدارة المركزية لفحص وإعتماد التقاوى والعاملين بقطاع الشئون المالية والتنمية الإدارية وكذلك الحالات المماثلة التابعة للوزارة.
وقد نص القرار على أن يتم اتخاذ إجراءات تحرير عقود مكأفأة شاملة لهم بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لإستكمال الإجراءات الخاصة بذلك ويتم إخطار وزارة المالية لتدبير الإعتمادات المالية المطلوبة لتغطية العقود المتكررة وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار
وأوضحت الدعوى أنه رغم صدور هذا القرار فإن وزارة الزراعة امتنعت عن أتخاذ إجراءات تثبت هؤلاء العاملين.