#ارحل_يا_سيسي إلى صدارة تويتر في رد المصريين على رشاوى الجنرال السفيه لتعديلاته

عاد هاشتاج #ارحل_يا_سيسي مرة أخرى للظهور بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما كشف نشطاء عن خططه الفاشلة لزيادة الرواتب؛ تمهيدًا لرفع مطلق للأسعار لا توازيها نسبة الزيادة في المعاشات والأجور للموظفين الذين لا يشكلون أكثر 10% من المواطنين في مصر، على فرض صحة الزيادات.
وكشف النشطاء عن أن السيسي أعلن عن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه، لكن واقعيًا تراجع ما كان يتقاضاه الفرد بالنظر إلى قيمته سنة 2014 بالدولار.
وأضافوا أن “الزيادة لن تسد الزيادة الحالية في أسعار الكهرباء أو المتوقعة مع يوليو المقبل، أو في أسعار المحروقات “بنزين وسولار” التي ستسدد من جيوب الغلابة، كما أنها رشوة ليقبل المصريون التعديل في الدستور، ليبقى السيسي على سدة السلطة، وإلا لما أتت قبل الإعلان عن الاستفتاء على التعديلات بأيام بسيطة”.
وقالت “gory gory”: “زيادة السيسي عشان الشعب يهضم التعديلات الدستورية مش محتاجة فكاكة يعني”.
واستعانت “Noha Ali” بتغريدة للإعلامي هيثم أبو خليل: “السيسي لا يرمي كتاكيت.. الزيادة سيقابلها ارتفاع جديد في كل الأسعار والخدمات.. وستنخفض القوة الشرائية للجنيه ويزداد التضخم؛ لأن هذه الزيادة ليست نتيجة فائض من الإيرادات ولكنها طباعة على المكشوف من البنكنوت؛ من أجل تمرير تأبيده في الحكم بمسخرة التعديلات الدستورية.. ليست زيادة لكنها اشتغالة.. فعلا من امتى الحداية بتحدف كتاكيت.. يعنى إنت جايب الزيادة دى من جيبك؟”.
وأضافت “إيمي توفيق”، “الحاجة اللي تغلي ماتشتروهاش.. فيلسوف الحمير حلها”. وأكد “شاويش عطية” أن الزيادات رشوة سيسددها من جيوب المصريين، فقال: “بلحة بيقدم رشوة للمصريين قبل إجراء التعديلات الدستورية بزيادة المعاشات والمرتبات ملاليم مقارنة بزيادة الأسعار، ما يفوق 700%، وكنا بنعيب على الإخوان.. برضه سنظل نقول #ارحل_يا_سيسي وللمصريين نقول #اطمن_انت_مش_لوحدك”.
وساخرًا كتب “رحال”: “وإن ثقتي في إخلاص السيسي بلحة لمصر كثقتي تمامًا في إخلاص نتنياهو لمصر؛ بل إن نتنياهو له عندي شيء من الاحترام لأن النتن مخلص لعقيدته ووطنه بينما بلحة خائن ومنافق”.
وفقط أراد “Ahmed Ebn Al-Nather” تأكيد أنه رافض للانقلاب العسكري، فكتب “المشكلة إنى أنا مش قادر أعمل أي حاجة.. باختصار صوتي مش طالع.. محدش مساعدني للأسف.. بس يا ريت صوتى توصله للناس وللعالم.. أنا ضد النظام وتعديل الدستور”.