4 سيناريوهات تكشف سرقة السيسي 30 مليار جنيه لزيادة الرواتب والمعاشات

فجأة وبلا مقدمات، قررت دولة العسكر رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه، رغم أن هذه الزيادة لن تكون ذات تأثير كبير بسبب بسبب موجة الغلاء التي يترقبها المصريون.
وأعلن المنقلب السيسي زيادة معاشات التقاعد بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها ورفع الحد الأدنى لمعاش التقاعد إلى تسعمائة جنيه، وقرر السيسي منح جميع العاملين بالدولة علاوة إضافية استثنائية 150 جنيها بدعوى “العمل على معالجة الآثار التضخمية على مستوى الأجور”.
كما قرر منح العاملين بالدولة العلاوة الدورية بنسبة تتراوح بين 7% و10% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيها.
وذكر بيان أصدرته وزارة المالية بحمةنى الانقلاب أن حزمة الإجراءات الاجتماعية ستكلف الخزانة العامة نحو 60 مليار جنيه تتضمن نحو 30.5 مليار جنيه لتمويل زيادات الأجور والمرتبات، بجانب 28.5 مليار جنيه لتمويل زيادات المعاشات الاجتماعية، ونحو مليار جنيه لتمويل ضم 100 ألف أسرة جديدة لبرنامجى تكافل وكرامة.
ويأتي الإعلان عن رفع الحد الأدنى للأجور، في وقت يشكو فيه كثير من المصريين من ارتفاع تكاليف المعيشة ويخشون مزيدا من ارتفاعات الأسعار مع اقتراب بداية السنة المالية الجديدة في الأول من يوليو المقبل.
30 مليار جنيه
وطرح الإعلامي محمد ناصر عبر برنامجه “مصر النهاردة” على قناة مكملين تساؤلاً، من أين سيأتي المنقلب بالثلاثين مليارا قيمة رفع زيادة الأجور والمعاشات للمصريين؟ وأكد أن هناك (4 سيناريوهات) للحصول على هذا المبلغ الضخم:
(1)
السيناريو الأول: من خلال الضرائب المفروضة على المصريين حيث خرج وزير مالية الانقلاب محمد معيط معترفًا بأنه يسرق ملايين المصريين من خلال الضرائب – المصدر الرئيسي والأهم لإيرادات مصر.
واعترف بأن الوزارة تستهدف تحقيق 9980 مليار جنيه من المصادر المختلفة لتمويل موازنة العام المالي الحالي.
وأضاف "معيط"، خلال لقائه ببرنامج "بالورقة والقلم"، عبر فضائية "ten"، أن أموال الدولة 75% منها ضرائب، و25% من إيرادات قناة السويس، إضافة إلى رسوم أخرى.

(2)
السيناريو الثاني: الاقتراض مجددا، وقد يكون من محمد بن زايد، الذي زار مصر منذ يومين، وذلك لضمان تمرير التعديلات الدستورية، في مقابل شراء الإمارات عدة جزر لإقامة منتجعات سياحية في “مثلث ماسبيرو” و”الوراق” و”جزيرة الدهب” وغيرها.
(3)
السيناريو الثالث: استقطاع أجزاء مما تمت سرقته مع بداية الانقلاب من أموال الخليج، من أجل ضمان البقاء على الكرسى المغتصب.

(4)
السيناريو الرابع: طبع أموال، وهو ما اعترف به محافظ البنك المركزي طارق عامر خلال لقائه مع عمرو أديب والذي أكد أنهم يقومون بطبع “فلوس” من أجل الصرف على المشاريع ودفع الأجور.

إلغاء الدعم
بعيدا عن السيناريوهات؛ فلن يكون للزيادة تأثير ملحوظ على الدخل، في وقت تشير تسريبات إعلامية إلى زيادة متوقعة في الأسعار بنسبة 20%، مع بداية العام المالي الجديد، وذلك بسبب خطة حكومة العسكر لتحرير أسعار المحروقات بشكل كامل (رفع الدعم)، وهو ما سيجعلها تخضع للأسعار العالمية.
ومن المقرر أن تقوم حكومة الانقلاب بإلغاء الدعم نهائيا عن “بنزين 95″، على أن يسري القرار بداية من الاثنين المقبل، وفق ما كشف الإعلامي أسامة كمال، المعروف بقربه من أجهزة سيادية وأمنية.
وأكد كمال -خلال برنامجه “مساء DMC” المُذاع عبر فضائية “دي إم سي” (المملوكة للمخابرات)- أن مجلس وزراء العسكر برئاسة مصطفى مدبولي اعتمد القرار.
ويتوقع خبراء أن هذا القرار يمهد لخطوة مماثلة ازاء بنزين 92، وبنزين 80 الذي تستخدمه سيارات الأجرة.
20
كوارث الانقلاب
وعقب ثورة يناير، التي كانت العدالة الاجتماعية أحد مطالبها الأساسية، بدأت حكومات ما بعد الثورة في تحسين أوضاع العاملين وزيادة رواتبهم، حتى ارتفعت الأجور في موازنة العام 2013-2014 إلى 178.6 مليار جنيه تمثل 9% من الناتج المحلي الإجمالي، وبنسبة زيادة بلغت 85.5% وهي آخر موازنة أقرها مجلس الشورى قبل الانقلاب العسكري في يوليو 2013، مقارنة بآخر موازنة قبل الثورة، وبمتوسط زيادة سنوية بلغت 28.5%.
وتزامن هذا مع انخفاض معدل التضخم السنوي ليصل إلى 6.6% في يناير 2013. وكان الموظفون العاملون في الإدارة المحلية والذين يمثلون غالبية العاملين في الحكومة أكثر المستفيدين من هذه الزيادات، إذ ارتفعت نسبة الحوافز الشهرية التي يحصلون عليها من 25% من الراتب الأساسي، إلى 200% من الراتب، تدل على ذلك أرقام بند المكافآت في الموازنة حيث ارتفعت من مبلغ 35.1 مليار جنيه قبل الثورة في موازنة العام 2010-2011، إلى 75.3 مليار جنيه في موازنة العام 2013-2014 بنسبة زيادة بلغت 115%.
وتدهورت أحوال الموظفين بشكل سريع بعد انقلاب يوليو 2013، إذ انخفضت نسبة الباب الأول من الأجور وتعويضات العاملين إلى ما نسبته 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت 239.6 مليار جنيه، ارتفاعا من 178.6 مليار جنيه قبل الانقلاب وبمتوسط زيادة سنوية بلغ 8.5% فقط، بينما ارتفعت معدلات التضخم إلى معدلات غير مسبوقة منذ عقود.