"المالية": جاري إرسال الموازنة العامة لمجلس الدولة لمراجعتها

أكد محمد معيط، نائب وزير المالية، إن البرلمان وافق على الموازنة العامة للدولة 2016-2017 بالإجماع، وكذلك مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2016-2017 ومشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2016-2017 " خطة التنمية المستدامة"، بشكل رسمي.
وأضاف"معيط"، إنه سيتم إرسالها لمجلس الدولة للمراجعة النهائية والعمل بها، مشيراً إلي أن تقديرات إجمالي فوائد خدمة الدين العام المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016 - 2017 بلغت نحو 292.520 مليار جنيه "9% من الناتج المحلي الإجمالي" مقابل 244.044 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2015 - 2016، بزيادة قدرها 48.476 مليار جنيه بنسبة 19.9%.
ولفت "معيط"، إلى أن مشروع الموازنة أوضح أن مخصصات الأجور والتعويضات للعاملين في مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2016 - 2017 بلغت نحو 228.136 مليار جنيه، وذلك لتمويل أجور نحو 5.9 مليون موظف وعامل بأجهزة الموازنة العامة للدولة "بخلاف العاملين بالهيئات والوحدات الاقتصادية"، مشيراً إلى ارتفاع هذه المخصصات مقابل 218.108 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2015 -2016 بزيادة قدرها 10.028 مليار جنيه بنسبة 4.6%.
وأوضح"معيط"، أن اعتمادات الأجور وتعويضات العاملين تمثل 24.4% من إجمالي المصروفات في مشروع الموازنة البالغ مقدارها 1.936 مليار جنيه، كما تمثل 18.7% من إجمالي الاستخدامات لمشروع الموازنة العامة للدولة والمقدر بنحو 1.217 تريليون جنيه.
وذكر"معيط"، أنه في تقدير الأجور بمشروع الموازنة تمت مراعاة التزام كل الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية بصرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية التي يحصل عليها الموظف بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي في 30 مايو 2015 إلى فئات مالية مقطوعة وبذات القواعد والشروط المقررة في ذات التاريخ، ويلغى كل نص يخالف ذلك.
ولفت"معيط"، إلى أن مصروفات الأجور وتعويضات العاملين ارتفعت لتصل إلى نحو 288 مليار جنيه بنسبة نمو 7.6% عن المتوقع للعام المالي الحالي مقابل 96 مليار جنيه في عام 2010 - 2011، أي أن الأجور الحكومية زادت بأكثر من الضعف خلال 5 سنوات في ضوء الالتزامات بالحد الأدنى للأجور، فضلا عن تكلفة الاستجابة للمطالب الفئوية خلال السنوات الماضية.
وأوضح "معيط"، أنه تم اتخاذ عدة إجراءات للسيطرة على معدلات نمو الأجور بجانب وقف التعيينات بالحكومة من الأبواب الخلفية على أن تقتصر فقط على الباب الأول للأجور ومن خلال منظومة تتسم بالعدالة والشفافية، حيث تعتبر السيطرة على تفاقم الأجور أحد الإصلاحات الهيكلية والمالية الضرورية لتحقيق الاستقرار المالي وتوجيه مزيد من موارد الدولة نحو الإنفاق على البرامج التنموية والحماية الاجتماعية.