الحد الأدنى للمعاشات يرتفع إلى 142 جنيها فى أبريل

بداية من شهر أبريل المقبل سيرتفع الحد الأدنى للمعاش إلى 142.14 جنيه، بدلا من 123.60 جنيه، بحسب ما ذكره محمد معيط، مساعد وزير المالية لشئون التأمينات الاجتماعية، موضحا أن الزيادة التى أعلنت عنها وزارة المالية منذ يومين فى المعاشات ب15%، هى السبب فى هذا الارتفاع.
وكانت الحكومة الجديدة قد أعلنت قبل يومين عن زيادة فى رواتب العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بنسبة 15%، مع زيادة المعاشات العسكرية والمدنية بنفس النسبة، بداية من أول أبريل المقبل، وبدون حد أقصى، وذلك فى إطار عدد من الإجراءات التى تتخذها لاحتواء حالة الغضب والاحتجاج التى تسود بين المصريين، بحسب تفسيرات كثير من المراقبين.
وأوضح معيط أن المالية كانت تخطط فى البداية، قبل أحداث ثورة الغضب، إلى رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاش فى يوليو المقبل، على أن يتوالى رفعهما فى بداية كل سنة مالية، إلا أنه تم تقديم موعد زيادة الحد الأدنى إلى أبريل، بينما سيزيد الحد الأقصى فى يوليو المقبل كما كان مخططا.
واعتبر عبدالفتاح الجبالى، نائب مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، أن تكلفة زيادة الأجور لن تكون كبيرة خلال العام المالى الحالى، لأنها ستطبق بداية من أبريل، أى خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من العام (أبريل يونيو)، والتى تعتبر الزيادة فيها استثنائية، لتضيف إلى ميزانية 2010/2011 نحو 700 مليون جنيه، وهو «مبلغ يمكن توفيره من المخصصات الاحتياطية الموجودة فى الميزانية». أما فى العام المالى المقبل 2011/2012 فسوف يتم تضمين العلاوة فى النفقات العامة من البداية وتدبير الموارد اللازمة لتمويلها، بحسب الجبالى. ولن تقل تكلفة العلاوة فى العام المقبل عن 3 مليارات جنيه.
أما بالنسبة للمعاشات فسترتب زيادتها بنسبة 15% تكلفة أكبر، تصل إلى 1.5 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى فقط، وذلك لأن الأجر الأساسى الذى يتم حساب المعاش بناء عليه يكون أكبر منه لدى موظف فى بداية أو منتصف السلم الوظيفى، كما يقول الجبالى. بينما قال معيط إن تكلفة رفع المعاشات بهذه النسبة ستصل فى مجملها إلى 6.5 مليار جنيه، تتحملها ميزانيتا العام الحالى والمقبل، وأنه سيتم تمويلها من صناديق المعاشات والخزانة العامة للدولة، وإن كان لم يتم تحديد نسبة مساهمة كل منهما حتى الآن.
وأكد معيط أن نسبة ال15% تسرى خلال العام المالى المقبل فقط، وأنه لا يوجد التزام بتطبيقها خلال السنوات المقبلة، لأن «نسبة زيادة المعاشات تتحدد كل عام بشكل مختلف».
واعتبر جودة عبدالخالق، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن ما أعلنته الحكومة الجديدة حتى الآن من قرارات، وعلى رأسها مسألة زيادة الأجور والمعاشات، تمثل نوعا من «الرشوة السياسية» للمواطنين، للالتفاف حول إجراء إصلاحات حقيقية، تتماشى مع مطالب ثورة الغضب.
«هناك تركيز على زيادة الإنفاق العام على بعض البنود، دون إجراءات موازية لتوفير مزيد من الموارد سواء من خلال تخفيض النفقات غير الضرورية، أو عن طريق طرح نظام ضرائب أكثر عدالة، يتيح إيرادات للدولة لتمويل هذا الإنفاق»، يقول عبدالخالق، فيما يؤكد عدم وجود اتجاه حقيقى لتغيير السياسة الاقتصادية، لأن الخطوات المعلنة معناها زيادة عجز الموازنة، والذى يتم تمويله من خلال طرح المزيد من أذون الخزانة، مما يرفع من الدين العام الذى بلغ نحو 80% من الناتج المحلى الإجمالى للدولة، ويعقد الوضع المالى فى المستقبل.
وكانت الوزارة قد اتخذت خلال الأيام الماضية عددا من الإجراءات للتخفيف من حالة السخط الاجتماعى، ولتعويض المضارين من أعمال الشغب التى تلت حالة الانفلات الأمنى التى سادت البلاد، قبل عشرة أيام، كلها فى جانب النفقات، من خلال إنشاء صندوق بقيمة 5 مليارات جنيه للتعويضات، وإعفاءات ضريبية وتأمينية للمنشآت الاقتصادية.
وكانت وزارة المالية تخطط فى ظل الحكومة المقالة لزيادة الحد الأدنى للمعاش بنسبة تتراوح ما بين 8 و10%، أى أقل من ال15% التى ستتم الآن، على حد قول معيط، موضحا أنه لأول مرة يتم حساب نسبة الزيادة على إجمالى المعاش، وليس على أساسى المعاش فقط، كما كان يحدث من قبل.
وجدير بالذكر أن هذه الزيادة للحد الأدنى للمعاشات هى الثانية، حيث سبق أن قامت المالية برفعه فى يوليو الماضى، المرة الأولى التى تم فيها وضع حد أدنى للمعاش، وقد تم تحديده وقتها عند 110 جنيهات، زادت إلى 123.60 جنيه. كما قامت وقتها الوزارة برفع الحد الأقصى للأجر التأمينى، الذى يتم على أساسه احتساب قيمة المعاش الشهرى، إلى 1750 جنيها بدلا من 1550 جنيها، على أن يصل إلى 2250 جنيها فى 2012.