المالية تعتزم رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات بنهاية يونيو المقبل

تعتزم وزارة المالية رفع الحد الأدنى للمعاش بنهاية العام المالى الحالى، إلى جانب خطتها لزيادة الحد الأقصى للأجر التأمينى من 1750 جنيها، حاليا، إلى ما يتراوح ما بين 1900 و1950 جنيها فى يوليو المقبل، بحسب ما ذكره محمد معيط، مستشار وزير المالية للتأمينات الاجتماعية، فى تصريحات خاصة ل«الشروق».
«نحن نرد على التضخم بزيادة الحدين الأدنى والأقصى للمعاش، فنحن وضعنا خطة لرفعها كل عام، لمساعدة المواطنين على مواجهة الارتفاع المستمر فى الأسعار»، على حد تعبير معيط، رافضا الكشف عن الزيادة المخطط لها بالنسبة للحد الأدنى، ومكتفيا بالإشارة إلى أن «وزارة التنمية الاقتصادية ستقوم بإعداد دراسة لنا تتضمن متوسط الأجر السنوى السائد فى الاقتصاد القومى خلال 2010/2011، وبناء على هذا المتوسط سنقوم بتحديد الزيادة».
كانت المالية قد قامت برفع الحد الأدنى للمعاش فى مايو الماضى، ليصل إلى 124 جنيها، وهى الزيادة التى تم تطبيقها بداية من يوليو الماضى، وتم حسابها على أساس 18% من متوسط الأجر السنوى الذى كان سائدا فى مصر خلال 2009/2010، وفى نفس الوقت قامت بزيادة جميع المعاشات المنخفضة بنسب متفاوتة.
وبالنسبة للحد الأقصى للأجر التأمينى، تعتبر الزيادة الجديدة المنتظرة فيه هى الرابعة منذ عام 2008، بحسب معيط، الذى أشار إلى أنه زاد منذ 1/7/2008 إلى 1/7/2010 بنسبة 40%، مشيرا إلى أن المالية تستهدف زيادة الحد الأقصى تدريجيا ليصل إلى 2250 جنيها خلال عام 2012.
ومن ناحية أخرى، توقع معيط زيادة العجز فى نظام التأمينات الاجتماعية إلى 18 مليار جنيه بنهاية العام المالى الحالى، مقابل 15 مليار فى 2009/2010، ليرتفع إلى 25 مليار جنيه خلال السنوات الأربع المقبلة.
والمقصود بالعجز هو الفارق بين المستحقات التأمينية (المبالغ التى تدفعها الحكومة سنويا لأصحاب المعاشات) من ناحية، والاشتراكات التأمينية (التى تحصلها الحكومة) من الناحية الأخرى.
«بداية من هذا العام سيتصاعد الإنفاق على المعاشات بشكل مطرد وسريع»، بحسب تقديرات مستشار الوزير، مرجعا ذلك إلى «السياسة اللى اتبعتها الحكومة بعد حرب 1973 بتوظيف كل شاب يتخرج بداية من 1975 والتى ستنعكس آثارها بداية من العام الحالي».
فأغلبية الأفراد الذين تم توظيفهم عام 1975 يبلغ متوسط أعمارهم 25 سنة، أى إنهم سيصلون إلى سن ال60 خلال 2010، ويصبحون مستحقين للمعاش، «مما سيشكل عبئا إضافيا على الخزانة العامة للدولة، خصوصا مع الزيادة الأخيرة التى أقرتها الوزارة للمعاشات المنخفضة»، أضاف معيط.
«والوضع سيزداد سوءًا أيضا بداية من 2010، مع إعطاء معاش لكل شخص بلغ سن الستين وليس له معاش»، على حد تعبير معيط، الذى قال إنه بالرغم من كل هذه الحقائق، فإنه «متفائل بحدوث زيادة فى إيرادات صناديق المعاشات خلال السنوات المقبلة، لتخفف من الحمل الملقى على كاهل الخزانة».
وفى هذا السياق، أشار معيط إلى أنه تبعا لنظام التأمينات الحالى، فإن «الحكومة مُجبرة على دفع 25 مليار جنيه كل عام لأصحاب المعاشات، بغض النظر عن إجمالى متحصلاتها من التأمينات، فحتى إذا لم تحصل الحكومة أى مليم، فإنها أيضا تدفع ال25 مليار جنيه سنويا».
«وإذا لم يحدث إصلاح حقيقى فى نظام التأمينات، بحيث يستطيع أن يشيل نفسه، من المتوقع حدوث مشاكل، وهانيجى على حساب بنود أخرى مهمة فى الموازنة مثل التعليم والصحة»، كما يرى مستشار الوزير