المالية ترفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات

بداية من يوليو المقبل لن يتقاضى أى شخص معاشا أقل من 110 جنيهات، بعد أن وافق يوسف بطرس غالى، وزير المالية، على زيادة قيمة المعاش إلى 18% من متوسط الأجر السنوى السائد فى المجتمع، بحسب ما ذكره محمد معيط، مستشار وزير المالية لشئون التأمينات الاجتماعية، ل«الشروق».
ويوضح معيط أنه قبل ذلك كان لا يوجد حد أدنى للمعاش، «كان من الممكن أن يبلغ معاش شخص 30 جنيها فقط»، وعليه «قرر الوزير وضع حدا أدنى للمعاش لضمان مستوى مقبول للمعيشة ولتقليل حدة الفقر بين أصحاب المعاشات المتدنية»، على حد تعبيره.
وبحسب مستشار الوزير، وفقا للزيادة الجديدة، من كان معاشه يبلغ 40 جنيها، سيتقاضى 142 جنيها من أول يوليو، والذى كان يأخذ 50 جنيها، سترتفع إلى 157 جنيها، وال100 جنيه ستزيد إلى 190 جنيها، على أن ترتفع ال200 وال300 جنيه إلى 260 و345 جنيها على التوالى.
وأشار معيط إلى أن الوزارة كانت قد قررت فى البداية رفع المعاشات إلى 15% من متوسط الأجر السنوى، وعليه تم الإعلان، منذ أسبوعين، عن زيادة جميع المعاشات التى تقل عن 350 جنيها، بنسب تختلف بحسب قيمة المعاش، إلا أن لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب لم ترض بنسبة الزيادة، وطالبت، خلال مناقشة قانون التأمينات الاجتماعية فى المجلس، بأن تكون أكبر، فاقترح غالى أن يرفعها إلى 18%، ولكن اللجنة طلبت منه أن تصل النسبة إلى 22%.
«ولكننا بعد أن درسنا هذا الموضوع، وجدنا أن نسبة ال22% مستحيلة، لأنها ستكلف الخزانة العامة للدولة 4.2 مليار جنيه»، كما قال معيط، مشيرا إلى أن رفع قيمة المعاشات بنسبة 18% سيكلف الخزانة 1.4 مليار جنيه فى موازنة العام المالى المقبل، كما أن الزيادة فى العلاوة الاجتماعية التى أقرها الرئيس لأصحاب المعاشات البالغة نسبتها 10%، ستكلف الخزانة 2.8 مليار جنيه.
وتبعا لمعيط، وافقت لجنة القوى العاملة على نسبة الزيادة، كما أن مجلس الشعب قد أبدى موافقة مبدئية لها.
وإذا أقر مجلس الشعب هذه الزيادة، فإن أيضا كل من بلغ سن ال60 عاما، ولم يكن يتقاضى معاشا، سيأخذ 110 جنيهات كل شهر، ويرى عبدالفتاح الجبالى، رئيس الوحدة الاقتصادية بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، أن حساب نسبة ال18% من متوسط الأجر السائد فى المجتمع «أمر فى غاية الصعوبة»، وبالتالى «كان من الأرجح أن نأخذ بالأجر الأساسى لموظف الدرجة السادسة، والبالغ حاليا 205 جنيهات».
ومن وجهة نظر الجبالى، هذا الأمر سيكون له ميزتان، أولهما، أنه سيضمن قيمة محددة وواضحة للأجر سهلا حسابها، والثانية أن الأجر سيتحرك سنويا مع الإضافات التى يشهدها الراتب الأساسى (العلاوتين الخاصة والدورية).
ومن جهة أخرى تعتزم وزارة المالية زيادة الحد الأقصى للأجر التأمينى، الذى يتم على أساسه تحديد قيمة المعاش، بداية من يوليو المقبل، بما يرفع الحد الأقصى لإجمالى المعاش الذى يستحقه شخص قضى كامل سنوات خدمته إلى 1700 جنيه، بحسب ما ذكره محمد معيط ل«الشروق».