أكد حسن مالك، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لتنمية الأعمال، على أن إصلاح منظومة الدعم تبدأ من بناء قاعدة معلوماتية عن المستفيدين من ذلك الدعم حتى يصل إليهم بشكل مباشر. وأشار مالك - خلال حواره مع برنامج أهل البلد على قناة مصر 25 الفضائية، إلى السياسات الاقتصادية فى المرحلة القادمة تحتاج إلى بناء قاعدة معلوماتية كبيرة تساهم فى وضع يد المخطط الاقتصادى على عناصر القوة والضعف فى النظام المالى والمنظومة الاجتماعية. وطالب مالك الرئيس والجهات التشريعية بمراجعة آليات الدعم لكى يصل إلى مستحقيه بصورة مباشرة عبر تأسيس قاعدة معلومات عن كل مواطن مصرى، ووضعه الاجتماعى والاقتصادى. وأكد على ضرورة أن تحدد شرائح الدعم وفق تلك المتغيرات، مؤكدا أن طريقة تقديم الدعم الحالية تتيح لغير المستحقيين الحصول على الدعم، بينما لا يستطيع مستحقوه الحصول عليه نتيجة الممارسات غير القانونية التى يقوم بها البعض، حيث يتم بيع السلع المدعومة فى السوق السوداء. وشدد "مالك" على ضرورة تأسيس منظومة قانونية تتيح شفافية المعلومات وتداولها وتجرم تخصيص المناقصات والمزايدات بصورة مباشرة، مشيرا إلى ضرورة منع الموظف العام من تسهيل الحصول على معلومات أو خدمات لأقاربه من الدرجة الأولى حتى الثالثة، لمنع أى فساد أو شبهة، مطالبا بمحاسبة أى موظف أو مسئول يثبت انه يقوم بتعطيل العمل وزيادة الأعباء التى يعانى منها المواطن. وأبدى "مالك" تفاؤله بوضع الاقتصاد المصرى فى المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن كثيرا من رجال الأعمال الغربيين والأتراك والعرب أبدوا استعدادهم لضخ كمية كبيرة من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا أنه ينتظر استقرار الوضع الاقتصادى وانتعاش السوق عقب الانتهاء من التصويت على الدستور. ونبه إلى أن قطاع السياحة أحد أهم القطاعات التى ينتظر أن تشهد صعودا فى مجال الاستتثمار، مؤكدا أن أحد أبرز مشكلات مصر أنها لم تكن قادرة على تسويق منتجها السياحى خلال السنوات الماضية، متوقعا حدوث طفرة حقيقية فى مجال التسويق السياحى فى دول جنوب شرق آسيا باعتبارها أسواقا واسعة وقريبة من القيم الشرقية. وذكر مالك ان السفير الصينى أبدى استعداد بلاده فى إتاحة مساحة للترويج السياحى المصرى شريطة أن تقوم مصر بإيفاد مرشدين سياحيين يتحدثون الصينية، مؤكدا أن قطاع الإرشاد السياحى يعانى من نقص هذا التخصص.