المطاردون بالخارج.. هل تثمر جهودهم في إدانة السيسي وإنقاذ المحكومين بالإعدام؟

شهدت مصر هجرة عدد من المعارضين السياسيين من خلفيات سياسية وفكرية مختلفة، بعد الانقلاب العسكري منتصف 2013، وحصل بعضهم على اللجوء السياسي والحماية في بلدان بينها دول أوروبية، وغالبية المصريين في تركيا التي منحت العشرات الجنسية؛ بسبب ما يقع عليهم من ظلم واضطهاد من عصابة جنرال إسرائيل السفيه السيسي.
وتركيا البلد المسلم الوحيد الذي شاء ألا يتأخر عن واجبه الإنسانيّ في إيواء المطاردين؛ من منطلق موروثه الحضاريّ الإسلاميّ أولا، ومن منطلق تمسكه بالأعراف الإنسانية والمواثيق الدولية التي تقضي باحترام حقوق الإنسان ثانيًا، وتشهد فعاليات ونشاطات يقوم بها مصريون دعما للمضطهدين في بلادهم، ورفضا للاعتقالات والإعدامات بحق مصريين معارضين، ومحاولة جادة لتنشيط المنظمات الدولية للضغط على الحكومات الغربية الداعمة للانقلاب.
مفيش عذر
ونشر الناشط والمصور الإعلامي إبراهيم المصري، المقيم في تركيا، على صفحته بالفيس بوك، دعوة قال فيها: “منظمة özgür der التركية تفاعلت مع حملاتنا لوقف الإعدامات، وأعلنت عن تنظيم فعالية للتنديد بأحكام الإعدامات اللي حصلت واللي ممكن تحصل، وأقربهم الستة في قضية المنصورة اللي في الصورة”.
وشدد المصري بالقول: “لازم كل اللي يقدر يروح يشد حيله ونظهر للأتراك دعمنا الكلي لقضيتنا، كل واحد ياخد واحد في إيده وينزل يروح.. مفيش عذر مفيش ملاحقات لمتظاهرين، الوقفات بتتعمل بتصاريح وكله قانوني”. ولا ينفك النشطاء في الخارج من الدعوة عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى فعاليات ومؤتمرات وندوات وتوزيع ملصقات، في إطار إشعال زخم الثورة التي انقلب عليها الجيش في 30 يونيو 2013.
منظمة özgür der التركية تفاعلت مع حملاتنا لوقف الإعدامات، وأعلنت عن تنظيم فعالية للتنديد باحكام الاعدامات اللي حصلت…
Gepostet von إبراهيم المصري‎ am Montag, 25. Februar 2019
وكان ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي، قد علق على حكم الإعدام الذي نفذه جنرال إسرائيل السفيه السيسي بحق تسعة أشخاص، في قضية ما يعرف باغتيال النائب العام في عام 2015، وقال: “إن الإعدام تم بحق 6 أشخاص من السياسيين المصريين في الأسبوع الماضي. وغدا سيُعدم 9 أشخاص آخرون. العالم يستمر بسكوته لهذه المجازر، فرنسا فرحة ب30 اتفاقية عقدتها مع #السيسي وأوروبا لا لسان ولا عين لها”.
كما علق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مقابلة مباشرة مع محطتي Kanal D وCNN TURK التلفزيونيتين المحليتين، على الإعدامات التي شهدتها مصر مؤخرا بحق معارضين، وقال أردوغان: "جوابي لمن يسأل لماذا لا تقابل السيسي، أنا لا أقابل شخصا مثله على الإطلاق".
وأضاف: "قبل كل شيء يتعين عليه إخراج كافة الناس من السجون بعفو عام، وطالما لم يخل سبيلهم فلا يمكننا لقاء السيسي"، وأكد أردوغان أنه يحب الصراحة في الحديث، ولفت إلى أن الذين يدعون رفض الانقلابات في العالم، لم يتخذوا موقفا ضد السيسي الذي أطاح بمحمد مرسي عبر انقلاب.
وأضاف: "بل على العكس، استقبلوا السيسي بالسجاد الأحمر"، وشدد على أن تلك الدول كانت تقف أيضا وراء المحاولة الانقلابية التي شهدتها تركيا في 15 يوليو 2016، ولفت أردوغان إلى أن "مرسي الذي جاء إلى السلطة ب52 بالمئة من أصوات الشعب"، تمت الإطاحة به عبر انقلاب، و"ما زال هو ورفاقه في السجون".
السيسي انقلابي
ودعا معارضون وحقوقيون مصريون بالخارج، قادة أوروبا إلى مقاطعة القمة العربية الأوروبية التي عقدت في مدينة شرم الشيخ، على خلفية الإعدامات التي نفذتها سلطات الانقلاب مؤخرًا بحق عدد من المعارضين، جاء ذلك وفق رسالة موجهة إلى البرلمان الأوروبي، وفيديريكا موغيريني الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، وتيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا، وغيرهم من قادة الاتحاد الأوروبي.
وطالب الموقعون على الرسالة، القادة الأوروبيين بإلغاء حضورهم للقمة، وجاء في الرسالة أن “حضور القمة سيكون بمثابة تشجيع للممارسات التي يقوم بها السيسي، ويضفي عليها الشرعية بصفة عامة”، وناشدت منظمات حقوقية، بينها العفو الدولية، سلطات الانقلاب وقف تنفيذ الأحكام، حيث أكد أهالي المتهمين أن اعترافات ذويهم تمت تحت التعذيب والإكراه، وهو ما تنفيه سلطات الانقلاب وترفض التشكيك في أحكام القضاء الذي يهيمن عليه الجيش.
ونظم نشطاء في ألمانيا وكندا وتونس وتركيا وقفات احتجاجية للتنديد بأحكام الإعدام في مصر، ونظَّم عدد من أبناء الجالية المصرية في ألمانيا وقفة احتجاجية للتنديد بالإعدامات، وطالبوا من أمام سفارة بلادهم في برلين، المجتمع الدولي بعدم الصمت حيال تلك الانتهاكات.
وفي إسطنبول شارك العشرات من أبناء الجالية المصرية في وقفة؛ احتجاجًا على أحكام الإعدام، وكذلك تجمع نشطاء تونسيون أمام سفارة مصر ورددوا هتافات تطالب بإسقاط حكم العسكر.
كما أدانت منظمات تونسية بينها رابطة حقوق الإنسان ونقابة الصحفيين وجمعية النساء الديمقراطيات عمليات الإعدام في مصر التي تمت في غياب محاكمة عادلة.
وأضافت، في بيان لها، رفضها المبدئي لهذه العقوبة السالبة للحياة، معتبرة أن كل الاعترافات التي انتزعت تحت التعذيب كما في القضايا الأخرى لا تثبت إدانة المتهمين بقدر ما تظهر خضوع القضاء للأوامر، وتعطش السيسي للانتقام من كل المعارضين لسياسته القمعية ونظامه العسكري.