مطالبات بوقف تنفيذ إعدام 9 شباب بهزلية “النائب العام”

أطلق عدد من نشطاء حقوق الإنسان دعوة لكل من يهمه الأمر، بالتحرك لرفع الظلم الواقع على الشباب التسعة، الصادر ضدهم حكم نهائي بالإعدام بهزلية “النائب العام السابق هشام بركات”، ووقف تنفيذ الحكم المسيس.
وذكر النشطاء أن هناك أنباء عن تجميع الشباب التسعة من مقار احتجازهم بسجني “الزقازيق والمنيا” ونقلهم لمجمع سجون طره، وسط مخاوف من الغدر بهم وتنفيذ الحكم.
وطالب النشطاء الجميع بالتحرك على كافة الأصعدة، مشيرين إلى وصول 5 شباب إلى سجن العقرب، وهم: أحمد وهدان، أحمد الدجوي، أبو القاسم أحمد، عبد الرحمن سليمان، بالإضافة إلى أبو بكر السيد عبد المجيد، كما وصل 3 إلى ليمان طره وهم: محمود وهدان، إسلام مكاوي، أحمد حجازي، بالإضافة إلى وصول أحمد محروس إلى سجن استقبال طره.
وفى وقت سابق، استنكر حقوقيون وخبراء قانون تأييد محكمة النقض إعدام تسعة والمؤبد بحق ستة آخرين، في الهزلية المعروفة باسم "اغتيال النائب العام هشام بركات"، وقالوا إن الحكم يشوبه العوار، وأنه مُسيس ومخالف للقانون والدستور.
تدليس النظام
ما نقله رواد التواصل الاجتماعي يعكس الإصرار من قبل نظام الانقلاب على التدليس والتلفيق للتستر على الجاني الحقيقي لتلك الجريمة، وأن السيارة المصفحة الخاصة بنقل النائب العام تم تغييرها بسيارة أخرى غير مصفحة قبل الحادث!، كما أن التفجير نتج عنه وفقًا للمعاينة تكسير زجاج السيارة فقط، وأن النائب العام أصيب بتهتك في الكبد والرئتين وكسر في الذراع، وكل من كان معه في السيارة لم يصبه سوء، في الوقت الذي ذكر تقرير المعمل الجنائي أن القنبلة أصابت المقعد الأمامي، في حين أنه كان في الخلفي.
يضاف إلى ذلك أن كاميرات الكلية الحربية رصدت الواقعة، والنيابة ضمت الكاميرات ورفضت تفريغها، كما رفضت الداخلية الإفصاح عن جهاز لاسلكي خاص بالحراسات الخاصة تم العثور عليه في مكان الجريمة.
يشار إلى أن جميع المعتقلين الصادر بحقهم الأحكام الهزلية تعرضوا للاختفاء القسري، أقلهم لمدة 45 يومًا، وجرى التحقيق معهم دون وجود محامين، وفي معسكر الجبل الأحمر وليس في النيابة، كما أن وكلاء النيابة استعملوا الأسلحة الشخصية مع المعتقلين، وأجبروهم على اعترافات ملفقة.
وأثبت جميع المعتقلين تعرضهم للتعذيب بعد إحالتهم للطب الشرعي، ورفضت المحكمة ضم هذه الشهادات، وعند توجه المحامين لإدارة الطب الشرعي لاستلام التقارير، تبين أن النيابة استولت على التقارير وأخفتها عن المحكمة ورفضت تسليمها، كما رفضت المحكمة إلزام النيابة بتسليم التقارير".
النيابة متورطة
كان أسامة ناصف، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية الهزلية، أكد في مداخلة هاتفية لقناة مكملين، فى وقت سابق، أن "النيابة العامة متورطة تمامًا في القضية، وأنها رفضت ضم تسجيلات تدين المجرم الحقيقي الذي ارتكب الجريمة"، مضيفًا أن الكلية الحربية التي يقع سورها أمام منزل النائب العام، عليها كاميرات مراقبة سجلت الحادث، وضمت نيابة النزهة هذه التسجيلات لملف القضية، وسلمتها لنيابة أمن الدولة التي رفضت ضمها للقضية، كما طلبت نيابة النزهة ضم المحادثات التليفونية التي أجريت في محيط الحادث وتم ضمها، لكن نيابة أمن الدولة رفضت إدراجها بالقضية.
ويرى حقوقيون أن قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات هزلية بامتياز، ومسرحية رخيصة يقوم عليها مجموعة من رجال أمن الانقلاب، بالتعاون مع النيابة العامة المسيسة بالكامل، مع منظومة عدالة منهارة، بدءًا من النظم التشريعية وانتهاءً بصدور الأحكام على منصة القضاء، والآن باتت محكمة النقض متورطة في هذه المهزلة.