تأييد السجن 15 سنة ل”كفيف” بزعم التدريب على إطلاق الرصاص بهزلية هشام بركات

ضمن فصول المسرحية الهزلية المعروفة إعلاميا بقضية إغتيال النائب العام هشام بركات والتي أيدت محكمة النقض أمس حكم الإعدام الجائر بحق 9 من خيرة شباب مصر الأحرار تم تأييد حكم بالسجن 15 سنة بحق الشاب الكفيف “جمال خيري إسماعيل” طالب كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف.
التهم التي لفقت للطالب وهو كفيف لا تتوافق وحالته الصحية؛ حيث لفقت له اتهامات في القضية الهزلية تزعم تدريب المنفذين للجريمة على إطلاق النار والرماية وهو ما سخر منه رواد التواصل الاجتماعي مؤكدين أن القضية الهزلية تم تأييد أحكام بالإعدام والسجن على المظلومين ليكونوا كبش فداء لآخرين.
ومما نقله رواد التواصل الاجتماعي ويعكس الإصرار من قبل النظام على التدليس والتلفيق للتستر على الجاني الحقيقي لتلك الجريمة، أن السيارة المصفحة الخاصة بنقل النائب العام تم تغييرها بسيارة أخرى غير مصفحة قبل الحادث!! كما أن التفجير نتج عنه وفقًا للمعاينة تكسير زجاج السيارة فقط وأن النائب العام أصيب بتهتك في الكبد والرئتين وكسر في الذراع وكل من كان معه في السيارة لم يصبه سوء، في الوقت الذي ذكر تقرير المعمل الجنائي أن القنبلة أصابت المقعد الأمامي، في حين أنه كان في الخلفي.
يضاف إلى هذا أن كاميرات الكلية الحربية رصدت الواقعة، والنيابة ضمت الكاميرات ورفضت تفريغها كما رفضت الداخلية الإفصاح عن جهاز لاسلكي خاص بالحراسات الخاصة تم العثور علية في مكان الجريمة.
يشار إلى أن جميع المعتقلين الصادر بحقهم الأحكام الهزلية تعرضوا جميعًا للاختفاء القسري، أقلهم لمدة 45 يومًا، وجرى التحقيق معهم دون وجود محامين لهم، وفي معسكر الجبل الأحمر وليس في النيابة، كما أن وكلاء النيابة استعملوا الأسلحة الشخصية مع المعتقلين، وأجبرهم على اعترافات ملفقة.
وأثبت جميع المعتقلين تعرضهم للتعذيب بعد إحالتهم للطب الشرعي، ورفضت المحكمة ضم هذه الشهادات، وعند توجه المحامين لإدارة الطب الشرعي لاستلام التقارير، تبين أن النيابة استولت على التقارير وأخفتها عن المحكمة ورفضت تسليمها، كما رفضت المحكمة إلزام النيابة بتسليم التقارير”.
كان أسامة ناصف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية الهزلية قد ذكر في مداخله هاتفيه لقناة مكملين فى وقت سابق أن “النيابة العامة متورطة تماما في القضية، وأنها رفضت ضم تسجيلات تدين المجرم الحقيقي الذي ارتكب الجريمة”، مضيفًا أن الكلية الحربية التي يقع سورها أمام منزل النائب العام، عليها كاميرات مراقبة سجلت الحادث، وضمت نيابة النزهة هذه التسجيلات لملف القضية، وسلمتها لنيابة أمن الدولة التي رفضت ضمها للقضية، كما طلبت نيابة النزهة ضم المحادثات التليفونية التي أجريت في محيط الحادث وتم ضمها، لكن نيابة أمن الدولة رفضت إدراجها بالقضية.
ويرى حقوقيون أن قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات قضية هزلية بامتياز، ومسرحية رخيصة يقوم عليها مجموعة من رجال الأمن، بالتعاون مع النيابة العامة المسيسة بالكامل، مع منظومة عدالة منهارة ، بدءًا من النظم التشريعية وانتهاءً بصدور الأحكام على منصة القضاء، والآن باتت محكمة النقض متورطة في هذه المهزلة.