اليوم.. “النائب العام المساعد” و”العمليات المتقدمة” و”مقاومة كرداسة" أمام قضاة العسكر

تواصل محكمة شمال القاهرة العسكرية اليوم الإثنين، جلسات القضية الهزلية رقم 64 لسنة 2017 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب.
وتضم القضية الهزلية 304 من مناهضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية بحكومة الدكتور هشام قنديل، تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسري، ارتكبت ضدهم فيها صنوف من الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب المنهج.
كما تستكمل المحكمة العسكرية جلسات إعادة محاكمة 4 معتقلين في القضية الهزلية رقم 174 لسنة 2015 جنايات عسكرية غرب، المعروفة إعلاميا بخلية العمليات المتقدمة بزعم التخطيط لاغتيال عدد من الشخصيات العسكرية والسياسية، واستهداف مقرات عسكرية وشرطية، وإنشاء جماعة أُسِّسَت على خلاف القانون، وحيازة أسلحة دون ترخيص.
وكانت محكمة الطعون العسكرية العليا، قضت يوم الإثنين 26 مارس، بقبول نقض الحكم الصادر بالإعدام شنقا بحق كل من محمد فوزى عبدالجواد محمود، ورضا معتمد فهمى عبدالمنعم، وأحمد مصطفى أحمد محمد، ومحمود الشريف محمود”، فيما رفضت الطعن المقدم من “أحمد أمين غزالي أمين، عبد البصير عبد الرءوف عبد المولى حسن” المحكوم عليهم فيها حضوريا بالإعدام شنقا وأصبح الحكم الانقلابي بحقهم نهائيا وواجب النفاذ.
كما قضت المحكمة برفض طعون 6 أشخاص محكوم عليهم بالسجن المؤبد حضوريا، و6 آخرين محكوم عليهم بالسجن 15 عاما حضوريا.
أيضا تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة جلسات محاكمة 30 مواطنا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا ب”أحداث المطرية”. ومن المقرر في جلسة اليوم استكمال سماع شهود النفي وبدء المرافعة.
ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والقتل العمد، والشروع فيه، وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر، وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية.
وتستكمل الدائرة 15 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، جلسات محاكمة 70 من مناهضي الانقلاب العسكرى في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا ب”لجان المقاومة الشعبية بكرداسة”.
ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية عدة اتهامات منها “تعطيل الدستور والقانون وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص”.