“داعش الجيزة” و”العقرب” و”الصحفيين” و”العمليات المتقدمة” أبرز هزليات اليوم

تواصل محكمة شمال القاهرة العسكرية اليوم الاثنين، جلسات القضية الهزلية رقم 64 لسنة 2017 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب.
وتضم القضية الهزلية 304 من مناهضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية بحكومة هشام قنديل، تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسري حيث ارتكبت بحقهم صنوف من الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب المنهج.
وكانت السنوات الماضية قد شهدت تحول القضاء إلى ألعوبة في يد الانقلاب، حيث أصدر القضاة آلافا من أحكام الإعدام بحق الأبرياء، فضلا عن إصدار أحكام بالسجن لفترات متفاوتة بحق عشرات الآلاف من المعتقلين، من بينهم نساء وأطفال وعلماء وأساتذة جامعات ومعلمون وأطباء ومهندسون وطلاب في اتهامات ملفقة.
داعش الجيزة
وتصدر المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، حكمها بحق 48 من الوارد أسمائهم فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا ب “خلية داعش الجيزة” بزعم تاسيس تنظيم تحت مسمي وﻻية داعش، اﻻنتماء لتلك الجماعة، قتل موظفيين عموميين، الشروع في القتل.
العمليات المتقدمة
كما تستكمل المحكمة العسكرية جلسات اعادة محاكمة 4 معتقلين فى القضية الهزلية رقم 174 لسنة 2015 جنايات عسكرية غرب، المعروفة إعلاميا بخلية العمليات المتقدمة بزعم التخطيط لاغتيال عدد من الشخصيات العسكرية والسياسية، واستهداف مقرات عسكرية وشرطية، وإنشاء جماعة أُسِّسَت على خلاف القانون، وحيازة أسلحة دون ترخيص.
وكانت محكمة الطعون العسكرية العليا، قضت يوم الإثنين 26 مارس، بقبول نقض الحكم الصادر بالإعدام شنقا بحق كل من «محمد فوزى عبدالجواد محمود، ورضا معتمد فهمى عبدالمنعم، وأحمد مصطفى أحمد محمد، ومحمود الشريف محمود»، فيما رفضت الطعن المقدم من "أحمد أمين غزالي أمين، عبد البصير عبد الرؤوف عبد المولي حسن" المحكوم عليهم فيها حضوريا بالإعدام شنقا وأصبح الحكم الانقلابي بحقهم نهائيا وواجب النفاذ.
كما قضت المحكمة برفض طعون 6 أشخاص محكوم عليهم بالسجن المؤبد حضوريا، و6 آخرين محكوم عليهم بالسجن 15 عاما حضوريا.
مذبحة النهضة
أيضا تواصل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد الأمناء بطره، جلسة إعادة محاكمة 18 معتقلا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا ب"أحداث مذبحة فض اعتصام النهضة" ومن المقرر في جلسة اليوم منذ الجلسة السابقة لاستكمال المرافعة.
ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين، اتهامات تزعم تدبير تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم, والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق.
لا والنبي يا عبده!
وتعقد محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، أولى جلسات محاكمة 28 مواطن فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا ب “لا والنبي يا عبده” بزعم الانضمام إلي جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون والترويج بطريق النشر لأغراض الجماعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة.
وتنظر الدائرة 25 جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس استئناف نيابة الانقلاب على قرار إخلاء سبيل المعتقلين على ذمة قضيتين هزليتين وهما القضية رقم 840 لسنة 2017 والقضية رقم 977 لسنة 2017.
صحفيون خلف القضبان
كما تنظر نيابة أمن الانقلاب بالتجمع الخامس فى تجديد حبس الصحفيين عادل صبري ومحمد ابو زيد واسلام جمعة والمدون وائل عباس ومؤمن حسن في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر امن دولة عليا بزعم الانضمام إلى جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة.
إغلاق العقرب
وتصدر اليوم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، حكمها فى الدعوى رقم 39399 المقامة من المحامي أسامة ناصف، وكيلا عن آية علاء حسني وآخرين، المطالبة بإغلاق سجن طره شديد الحراسة رقم 992 والمعروف باسم سجن العقرب، وتوزيع المعتقلين على السجون الأخرى.
وذكرت الدعوى أن التصميم الهندسي لمباني السجن نفسه ضار بصحة الإنسان، حيث إنها عبارة عن مبانٍ خرسانية تمنع دخول الشمس والهواء، فضلا عن وجود تعنت من قبل إدارة السجن تتمثل في منع دخول أدوية إلى المرضى أو الطعام ومنع التريض والزيارة، مشيرة إلى أن عددًا كبيرًا من النزلاء تعرض لحالات تسمم بسبب الطعام الفاسد الذي تقدمه إدارة السجن والتي تواصل التعنت مع المعتقلين، ولا توفر أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان بما يوصف بأنه جريمة قتل منهج تتم بالبطيء بحق معتقلي الرأي.
وأصدرت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري تقريرًا قضائيًا، أوصت فيه المحكمة بإصدار حكم بإحالة الدعوى المقامة من 7 منظمات حقوقية، وكلاء عن رابطة أسر سجن العقرب، لغلق سجن العقرب شديد الحراسة، لرئيس جامعة القاهرة ليندب بدوره لجنة ثلاثية من الخبراء المختصين بمجالات الطب والهندسة وحقوق الإنسان، ولهم الاستعانة بما يرونه من خبراء في المجالات الأخرى ذات الصلة.