كشف الدكتور زهدي الشامي، أستاذ العلوم السياسية، عن أخطر جريمة ستحدث في حال إقرار مسودة “التعديلات الدستورية”، التى يقوم نظام الانقلاب الآن بتنفيذها لدستور العسكر. وقال “الشامي”، في منشور له عبر “فيس بوك”: “بقراءة أولية لما نشر من مذكرة تعديل الدستور، يتضح أن الأمر أكبر وأخطر من مجرد فترات الرئاسة.. وفقًا للنص الذى طالعته منذ قليل، ففترة الرئاسة بما فى ذلك الرئيس الحالي ستُمدد إلى ست سنوات بدلًا من أربع”. وأضاف “فوق ذلك فالأخطر هو التوسع غير المسبوق فى سلطة الرئيس بما ينتهك ما تبقى من استقلالية هيئات الحكم الأخرى، حيث يراد تشكيل مجلس أعلى للهيئات القضائية يرأسه الرئيس نفسه، وهذا المجلس هو الذى سيقرر شئون القضاء، وأن يكون للرئيس سلطة تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا التى قد تنظر فى دستورية القوانين التى وقعها، أى من عينه هو الذى سيفصل فى دستورية أعماله، وكذلك سلطة الرئيس فى تعيين النائب العام بعد أن كان من يختاره هو مجلس القضاء الأعلى”. وتابع حديثه عن “التعديلات الدستورية”، قائلا: “يمتد الأمر لتحجيم دور مجلس الدولة فى مراجعة القوانين، وهو تطور متوقع بعد الحكم التاريخى للمجلس فى قضية تيران وصنافير. التطور الأخطر هو إعادة تعريف دور ومهمة القوات المسلحة، فبدلًا من النص على أن مهمتها هى حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، يتم إعادة تعريف ذلك بإضفاء دور دائم لها فى إدارة الشئون الداخلية للبلاد تحت مسمى دورها فى حماية الدستور ومبادئ الديمقراطية والحفاظ على مدنية الدولة، بما يحولها عمليًّا إلى رقيب عام على كل أمور البلاد على نحو غير موجود فى أى دولة ديمقراطية معاصرة، هذا مع التوسع فى دور القضاء العسكرى بحيث يمكن أن يطال الكثير من الممارسات والأفعال”. وأشار إلى أن الجيش سيتحول عمليًّا إلى هيئة فوق دستورية، ومن أبرز الاقتراحات الأخرى تشكيل مجلس للشيوخ من 250 عضوًا تُسأل الحكومة أمامه، ويعين الرئيس ثلث أعضائه. وهو فيما نعلم يكون بذلك مجلس الشيوخ الوحيد فى العالم الذى لا صلاحية له، والذى يعين الرئيس أعضاءه، وهو بذلك أقرب لمجلس لمكافأة الأعوان الذين لم يتسع لهم مجلس النواب. باختصار نحن أمام دولة الرئيس الفرد مطلق الصلاحيات، تكملها رقابة وإدارة الجيش، مع امتيازات ومنح للمتعاونين مع هذا النموذج السلطوى للحكم، ولا عزاء للديمقراطية والدولة المدنية الديمقراطية الحديثة التى ترتكب كل الجرائم ظلمًا وعدوانًا باسمها.