رصد المؤشر الحقوقي المصري في عدده 17 الصادر عن منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الانسان 49 انتهاكا ارتكبها النظام الانقلابي خلال شهر يناير المنقضي. وذكرت المنظمة أن هذا الرقم هو ما استطاعت أن توثقه هي فقط غير أن هناك انتهاكات أخرى لم تستطع أن توثقها وقد يكون وثقها غيرها من المنظمات. وتنوعت الانتهاكات التي وثقها المؤشر ما بين 5 حالات إخفاء قسري و26 حالة اعتقال تعسفي و5 حالات قتل خارج إطار القانون نتيجة للإهمال الطبي داخل السجون. كما شملت 5 انتهاكات ضد المعتقلين والمحتجزين داخل مقار الاحتجاز التي تفتقر لأدنى معايير حقوق الانسان والتى أضجت مقابر للقتل بالبطيء نتيجة للإهمال الطبي المتعمد. أيضًا شملت بينها 5 أحكام بالسجن بعدد سنين 75 سنة، فضلاً عن 4 انتهاكات بحق العمال و3 انتهاكات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني؛ حيث تم اعتقال 3 منهم. وطالبت المنظمة المجتمع الدولي بسرعة التحرك لوقف انتهاكات حقوق الإنسان، خاصة الانتهاكات التي تتم بحق المدافعين عن حقوق الإنسان. كما طالبت المنظمة سلطات الانقلاب بضرورة الالتزام بمبادئ ومواثيق حقوق الإنسان، والعمل على محاسبة كل مرتكبي الجرائم، كما طالبت نائب عام الانقلاب بفتح تحقيق جدي فيما ورد من شكاوى وبلاغات من الضحايا. لمطالعة تفاصيل المؤشر من هنا: