أكَّدت المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان، أن أحكام الإعدام الجماعية فى مصر أصبحت ظاهرة تستحق الدراسة، والتوقف من قبل المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية للعمل على وقف هذه العقوبة. وقالت المنظمة- على لسان مديرها علاء عبد المنصف فى مقدمة تقريرها الشهرى "المؤشر الحقوقى" فى عدده التاسع- إن أحكام الاعدام تصدر فى مصر من دوائر محاكم مدنية تُعرف بدوائر الإرهاب، وهي محاكمات تكون في أوضاع غير طبيعية، وهي انتهاك لمعايير محاكمة عادلة. كما تصدر أيضا عن المحاكم العسكرية، التي لا تتمتع بمعايير المحاكمات العادلة التي أرساها المجتمع الدولي؛ وأبرزها معيار النزاهة، فالقضاء العسكري نوع من أنواع القضاء الخاص أو الاستثنائي، الذي لا يجب أن يُحاكم أمامه المدنيون. وأضاف أن عشرات الأحكام بالإعدام الصادرة يتم تنفيذها دون التأكد من ثبوت التهم الموجهة، وقد تظهر أدلة لبراءة الصادرة بحقهم بعد تنفيذ الحكم، الأمر الذي يهدد حياة المواطنين بشكلٍ لا يمكن تداركه. وتابع أن الإعدام كعقوبة يستخدمه النظام الحالى فى مصر لتصفية خصومه السياسيين، ولقمع ما تبقى من الأصوات التي قد تعارضه، بعد أن أثبت فشلًا متواليًا على جميع الأصعدة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ورصدت المنظمة، فى تقريرها الحقوقى لشهر أبريل المنقضى، 128 انتهاكًا بينها 121 بحق الذكور و7 بحق الإناث، واحتلت محافظة الإسكندرية صدارة المحافظات التى ارتكبت فيها الانتهاكات خلال الشهر المنقضى بواقع 47 انتهاكا. وجاءت أغلب الانتهاكات وفقا للمؤشر الحقوقى بحق الشريحة العمرية من 30 إلى 40 عامًا، بواقع 55 انتهاكا، فيما كانت أعلى المهن التى تعرضت لهذه الانتهاكات هي "المعلمون" بواقع 15 انتهاكًا. كما رصد المؤشر خلال أبريل المنقضى، فترة رصد التقرير، 12 حالة إخفاء قسرى، و2 حالة قتل خارج إطار القانون نتيجة للإهمال الطبى فى مقار الاحتجاز التى تفتقر لأدنى معايير حقوق الإنسان. ووثق أيضا 68 حالة اعتقال تعسفى، بينهم 4 إناث و64 من الذكور، بالإضافة إلى توثيق 7 من حالات الانتهاكات داخل السجون، بخلاف الانتهاكات داخل سيناء لصعوبة الرصد والتوثيق فيها. واختتم التقرير بمطالبة سلطات الانقلاب بالالتزام بمبادئ ومواثيق حقوق الإنسان، والعمل على محاسبة مرتكبى الجرائم، وضرورة فتح تحقيق جدى فى البلاغات والشكاوى التى تُقدم من الضحايا وذويهم. تفاصيل التقرير من هنا
