محكمة بغزة تقضي بإعدام مواطن للتخابر مع إسرائيل

قال مركز حقوقي فلسطيني، الأحد، إن المحكمة العسكرية الدائمة في مدينة غزة، أصدرت حكما بالإعدام شنقا بحق مواطن فلسطيني من سكان مدينة غزة " 48 عاما" بعد إدانته بتهمة التخابر مع إسرائيل، استنادا لقانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979.
وأضاف المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن هذا الحكم يعتبر الأول من نوعه في العام الجاري، مضيفا أنه بذلك ترتفع أحكام الإعدام الصادرة في السلطة الفلسطينية منذ العام 1994 إلى 122 حكما، صدر 25 منها في الضفة الغربية، و97 منها في قطاع غزة.
واعتبر المركز الحقوقى ان قانون العقوبات الثوري الفلسطيني "غير دستوري" لانه لم يعرض على السلطة التشريعية ولم يقر منها، ويتناقض هذا القانون مع المعايير الدولية المتعلقة بضمانات المحاكمة العادلة.وطالب بالكف عن العمل بهذه العقوبة
لما تشكله من انتهاك سافر لكافة الأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان يناشد الرئيس الفلسطيني محمود عباس من أجل عدم المصادقة على هذه العقوبة القاسية وغير الإنسانية.
وأشار إلى أن مطالبته بإلغاء هذه العقوبة لا تعني التسامح مع المدانين بجرائم خطيرة، ولكن ينبغي النظر في عقوبات رادعة تحافظ على إنسانيتنا في آن واحد.
يشار إلى أن أحكام الاعدام التى تصدر فى غزة تتعرض لانتقادات منظمات حقوقية لانها تتم دون تصديق من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وفقا للقانون.