جدل فى غزة بعد تنفيذ «حماس» حكماً بإعدام فلسطينيين متهمين بالتخابر دون تصديق عباس على الحكم

أثار حكم الإعدام الأول من نوعه - الذى نفذته حكومة «حماس» المقالة فى قطاع غزة قبل يومين بحق فلسطينيين أدينا بالتخابر مع الاحتلال الإسرائيلى - جدلاً حقوقياً واسعاً واستياء كبيراً بين العديد من الأوساط القانونية التى اعتبرت الإجراء «مخالفة دستورية» صارخة.
وأدانت مؤسسات حقوقية فلسطينية، فى بيان مشترك، تنفيذ حكم الإعدام رغم عدم مصادقة الرئيس الفلسطينى محمود عباس «أبومازن» على هذا الحكم، مؤكدة أن المصادقة «حق حصرى لرئيس السلطة بموجب قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لعام 2001»، وأضافت أن تنفيذ أى حكم إعدام دون مصادقة الرئيس إجراء مخالف لأحكام القانون والدستور، ويعتبر اغتصاباً للصلاحيات.
فى المقابل، أكد العقيد أحمد عطا الله، رئيس جهاز القضاء العسكرى فى الحكومة المقالة، أن إعدام المدانين جاء بعد استنفاد جميع طرق الطعن، وقال فى بيان وصل ل«المصرى اليوم»، إن الأحكام أصبحت «باتة وواجبة التنفيذ بعد أن منح المحكوم عليهما حقهما الكامل».
من جانبه، اعتبر النائب العام فى الحكومة الفلسطينية المقالة محمد عابد، أن مجلس الوزراء فى غزة يمتلك الحق فى المصادقة على الأحكام القضائية التى لم يصادق عليها رئيس السلطة الفلسطينية لانتفاء الصفة عنه، وقال فى حديث خاص ل«المصرى اليوم»، إن «هذا الأمر جائز من الناحية الدستورية بالأخذ بعين الاعتبار أن مهام الحكومة مساعدة الرئيس فى تنفيذ وظائفه، والتى من بينها المصادقة على أحكام الإعدام».
وأضاف: «لن نقوم بمخاطبة رئيس السلطة محمود عباس بخصوص أى من أحكام الإعدام، لأن صفته الدستورية انتهت بانتهاء ولايته القانونية فى يناير 2009»، مؤكداً أن حكومة هنية مخولة بتنفيذ أحكام الإعدام والمصادقة عليها، طالما لم يسحب المجلس التشريعى الثقة منها، وفى ضوء توليها مهام الرئيس الذى انتهت ولايته، متسائلاً: «كيف يمكن مخاطبة الأشخاص الذين انتفت عنهم الصفة الدستورية».
ووفقاً للمركز الفلسطينى لحقوق الإنسان، فإن المحاكم الفلسطينية أصدرت 17 حكماً بالإعدام خلال عام 2009، بينها 3 أحكام صدرت فى الضفة الغربية، و14 فى قطاع غزة.