مراكز حقوقية فلسطينية تنتقد قيام حكومة حماس بغزة بإعدام عميلين لإسرائيل دون تصديق رئاسي

أدانت مراكز حقوقية فلسطينية تنفيذ وزارة الداخلية في حكومة حماس بغزة لعقوبة الإعدام بحق فلسطينين اثنين اليوم أدينا بتهمة بالتخابر لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، وأكدت هذه المراكز أن المصادقة على أحكام الإعدام من حق رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بموجب قانون الإجراءات الجزائية.
وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إن تنفيذ حكم إلاعدام بدون مصادقة الرئيس هو إجراء مخالف لأحكام القانون والدستور، وأكد على ضرورة مصادقة الرئيس على تلك الأحكام خاصة بعد توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية في شهر مايو 2011.
ونفذت وزارة الداخلية في غزة صباح اليوم حكم الإعدام بحق فلسطينين اثنين، وكان قد صدر بحق كل منهما حكم بالإعدام شنقا حتى الموت من قبل محكمة مدنية بتاريخ 29 نوفمبر 2004، بتهمتي التخابر مع اسرائيل وتنفيذ عمليات قتل.
وأكد المركز على حق السلطة في ملاحقة الخونة والعملاء لما يقترفونه من خيانة بحق قضيتهم الوطنية وشعبهم وحتى أسرهم، وكونهم جزءا لا يتجزأ من بنية الاحتلال، وفي الوقت ذاته يؤكد على حق كل إنسان في محاكمة عادلة، تكفل العقوبة الرادعة والمحافظة على إنسانيته.
ومن جانبه قال مركز الميزان لحقوق الإنسان إن جرائم التخابر والتجسس هي من أخطر الجرائم التي تستوجب ملاحقة مقترفيها وإيقاع أقصى العقوبات بحقهم وفقا للقانون، فيما أكد موقفه المناهض لعقوبة الإعدام كونها عقوبة تنتهك حق الإنسان الأصيل في الحياة، ويرى في إقدام الحكومة في غزة على تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة دون
مصادقة الرئيس عليها تجاوزا للقانون.
المتهمان بالتخابر هما (شاب في الثانية والعشرين من العمر ووالده في الخمسينيات من العمر) معتقلين منذ العام 2004 ومتهمين بالمساهمة في إرشاد المخابرات الإسرائيلية، ما أدى إلى اغتيال قيادي كبير في حركة حماس.
وبهذا الحكم ترتفع أحكام الإعدام التي نفذتها الحكومة الفلسطينية في غزة منذ العام 2006 إلى 8 أحكام، من بينها 5 على خلفية تخابر مع جهات أجنبية، و3 نفذت على خلفية قضايا جنائية (قتل)، ليصبح عدد أحكام الإعدام التي نفذت منذ نشأة السلطة الفلسطينية 21 حكما.