محكمة بغزة تصدر حكما بالإعدام على مواطن أدين بالتخابر مع إسرائيل

قال مركز حقوقى فلسطينى اليوم الأحد إن المحكمة العسكرية الدائمة فى مدينة غزة أصدرت حكما بالإعدام شنقا بحق مواطن فلسطينى من سكان مدينة غزة (48 عاما) بعد إدانته بتهمة التخابر مع إسرائيل استنادا لقانون العقوبات الثورى الفلسطينى لعام 1979.
وأضاف المركز الفلسطينى لحقوق الإنسان، أن هذا الحكم يعتبر الأول من نوعه فى العام الجارى، مضيفا أنه بذلك ترتفع أحكام الإعدام الصادرة فى السلطة الفلسطينية منذ العام 1994 إلى 122 حكما، صدر 25 منها فى الضفة الغربية، و97 منها فى قطاع غزة.
واعتبر المركز الحقوقى أن قانون العقوبات الثورى الفلسطينى "غير دستورى" لأنه لم يعرض على السلطة التشريعية ولم يقر منها، ويتناقض هذا القانون مع المعايير الدولية المتعلقة بضمانات المحاكمة العادلة.
وطالب بالكف عن العمل بهذه العقوبة لما تشكله من انتهاك سافر لكافة الأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وناشد الرئيس الفلسطينى محمود عباس من أجل عدم المصادقة على هذه العقوبة القاسية وغير الإنسانية.
وأشار إلى أن مطالبته بإلغاء هذه العقوبة لا يعنى التسامح مع المدانين بجرائم خطيرة، ولكن ينبغى النظر فى عقوبات رادعة تحافظ على إنسانيتنا فى آن واحد.
يشار إلى أن أحكام الإعدام التى تصدر فى غزة تتعرض لانتقادات منظمات حقوقية، لأنها تتم دون تصديق من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وفقا للقانون.