وثقت مؤسسة "إنسانية لحقوق الإنسان" 385 انتهاكًا للنظام بحق الشعب المصري بفئاته المختلفة خلال شهر فبراير الماضي، ما يعكس استمرار التنكيل وقمع المجتمع المصري لصالح الجنرالات. وقالت "إنسانية" أنها رغم القيود التي تفرضها سلطات النظام فى مصر على توثيق الانتهاكات وتبادل المعلومات؛ إلا أنها تمكنت من رصد 385 انتهاكات حقوقياً وقعوا خلال فبراير 2018. وشملت الانتهاكات جرائم الإخفاء القسرى والتى وصلت لأكثر من 218 مواطنا تعرضوا للإخفاء القسرى من محافظات مصر المختلفة، بعضهم من أسر واحدة. كما رصدت المؤسسة فيما يخص جرائم الاعتقال التعسفى من قبل قوات أمن الانقلاب للمواطنين اعتقال أكثر من 124 مواطنا من مختلف محافظات الجمهورية بينهم سيدات بما يتنافى مع المعايير والأعراف والقيم المجتمعية. وشملت الانتهاكات التى وثقتها المؤسسة فى فبراير المنقضى صدور أحكام بإعدام 4 مواطنين من الجيزة وتأييد حكم الإعدام بحق مواطنين آخرين ليصبح الحكم باتا بحق "سليمان مسلم عيد جرابيع"، و"ربحي جمعه حسين" وهما من أهالى سيناء. وفيما يخص الإهمال الطبى فى مقار الاحتجاز التى تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان رصدت المؤسسة 34 شكوى لأسر عدد من المعتقلين، تؤكد تدهور الحالة الصحية لذويهم بمقر احتجازهم وتعنت قوات أمن الانقلاب في تقديم الرعاية الصحية أو نقلهم للمستشفيات. وتواصلت أيضا خلال فبراير المنقضى جرائم الاغتيالات للمواطنين عبر التصفية الجسدية، حيث وثقت المنظمة إعلان وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب عبر صفحتها الرسمية بفيس بوك بتاريخ 9 فبراير 2018 قتلها ل3 مواطنين بمحافظة القاهرة، بزعم تبادل إطلاق النيران معها أثناء اعتقالهم من أحد عمائر الإسكان الاجتماعى بالقاهرة تحت الإنشاء. ودانت المؤسسة إمعان سلطات النظام في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وانتهاك حقوق المواطنين لا سيما الحق بالحياة، كما دانت صمت المجتمع الدولي حيال تلك الانتهاكات. وطالبت المؤسسة بفتح تحقيق دولي عاجل بتلك الانتهاكات وتقديم تعويض مادي ومعنوي لأسر الضحايا، كما طالبت بإطلاق سراح المعتقلين وإجلاء مصير المختفين قسرًا وإطلاق سراحهم.
