رموز سياسية غسلت ثورتها بدعم السيسي.. انقلاب يونيو كارثة على “أبو وشين”

كشف تقرير صحفي حصاد الانقلاب العسكري على الرموز السياسية التي شاركت فيه من بعض تيارات ثورة 25 يناير، موضحا أن نظام الانقلاب لم يشفع للعديد من التيارات المشاركة في ثورة 25 يناير 2011، وقوفها إلى جوار سلطة الانقلاب عام 2013، وتأييدها للمجازر التي سالت فيها دماء المصريين في الشوارع برصاص الأمن، إذ لم تفلح سياسة “المعارضة الناعمة” التي اتبعتها هذه التيارات مع نظام عبد الفتاح السيسي، كونه زجّ برموز ما يُعرف ب”معسكر 25 – 30″ في السجون، ولاحق الكثير منهم.
وقال التقرير المنشور على صحيفة “العربي الجديد” اليوم الجمعة، بالتزامن مع الذكرى الثامنة لثورة يناير، إنه رغم مشاركة هذا المعسكر في فعاليات الثورة قبل 8 سنوات، إلا أنّه فشل مراراً في الترويج لانقلاب 30 يونيو على أنه موجة ثورية، أو امتداد للثورة الأم في ميدان التحرير، بعد أن ظهر للمصريين جميعاً تخلّي هذه التيارات عن رفقاء الميدان، من أجل بضعة مقاعد في المجالس الحكومية أو البرلمان، فيما ظهر تعامل السيسي الخشن معهم في أوّل بادرة منهم لانتقاد سياساته الداخلية أو الخارجية.
معسكر 25 – 30
وأشار إلى اعتقالات سلطة الانقلاب رموز “معسكر 25 – 30” في وقت مبكر، حيث القت القبض على العشرات من الناشطين غير المنتمين للتيارات الإسلامية، في نوفمبر 2014، إثر تنظيم وقفة احتجاجية ضدّ لجنة إعداد الدستور أمام مجلس الشورى، رفضاً لإقرار مادة تسمح بمحاكمة المدنيين عسكرياً، في أول تطبيق لقانون “تنظيم حق التظاهر”، الذي أصدره رئيس الانقلاب المؤقت السابق عدلي منصور.
حتى أن السيسي صعد من وتيرة الاعتقالات إلى ذروتها خلال رفض هؤلاء للتنازل عن جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية بين عامي 2016 و2017، وهو ما ردّ عليه نظام السيسي بحملة اعتقالات شرسة بين صفوف التيارات “المدنية”، رافقتها هجمة إعلامية تتهم “معسكر 25 – 30” بالتحالف مع جماعة “الإخوان المسلمين” من أجل “إسقاط الدولة” و”تهديد الأمن القومي والمصالح العليا للبلاد”.
ولفت التقرير إلى استمرار الحملة الشرسة ضد رموز الانقلاب من المنتسبين لثورة يناير، بالتزامن مع إجراء الانتخابات الرئاسية “الصورية” مطلع العام الماضي، حيث باشر نظام السيسي حملة كبيرة لملاحقة معارضيه من مختلف التيارات السياسية.
جنينة وعنان
ووصلت ذورة هذه الحملة في اعتقال المرشحين المحتملين للرئاسة، على رأسهم رئيس أركان الجيش السابق، الفريق سامي عنان، ومعاونه المستشار هشام جنينة، ثمّ انتقلت الحملة إلى دعاة مقاطعة الانتخابات الرئاسية، ولعلّ أبرزهم رئيس حزب “مصر القوية”، عبد المنعم أبو الفتوح، ونائبه محمد القصاص.
وتوسع النظام في عملية الاعتقال حتى طال منسّق لجنة الشباب السابق في الحملة الانتخابية للسيسي، حازم عبد العظيم، والقيادي السابق في “ائتلاف شباب الثورة”، شادي الغزالي حرب، ومساعد وزير الخارجية الأسبق، معصوم مرزوق، وغيرهم من السياسيين البارزين في المعسكر الداعم للانقلاب على الرئيس محمد مرسي، وذلك على خلفية انتقاد هؤلاء ممارسات قوات الأمن إزاء المعارضين، والأوضاع المعيشية السيئة، وعدم جدوى المشاريع “القومية” التي ينفذها السيسي.
كما أحال نائب عام السيسي، المستشار نبيل صادق، بلاغاً يتهم المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، ب”نشر أخبار كاذبة، والتحريض ضد الدولة المصرية، والإساءة إليها، من خلال إطلاق تصريحات إعلامية تستهدف تكدير الأمن والسلم الاجتماعيين، وتهديد الأمن القومي، والمصالح العليا للبلاد”، إلى نيابة أمن الدولة العليا للفحص، وهو ما يمهّد لاستدعائه للإدلاء بأقواله، وإمكانية حجزه احتياطياً على ذمة التحقيق.
الكومبارس
وبالرغم من أن حمدين صباحي كان شريكا قويا لدعم السيسي في الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، حيث اعتمد عليه السيسي بشكل قوي في الترويج للانتخابات المسرحية لفترة السيسي الرئاسية الأولى 2014، حيث رفض صباحي الاستجابة لمطالب القوى السياسية بالانسحاب من انتخابات الرئاسة في عام 2014، وعدم لعب دور “الكومبارس”، على اعتبار أن هذه الانتخابات “مسرحية هزلية”. غير أنه انتقل إلى يسار السلطة مع مرور الوقت، وأعلن ضمن مجموعة من الشخصيات العامة والمعارضة رفضهم مساعي النظام لتعديل الدستور، بغرض تمديد ولاية السيسي التي تنتهي عام 2022.
وكشف التقرير كيف يواجه في الوقت الحالي أعضاء تكتل “25 – 30″ في البرلمان شبح إسقاط عضويتهم، وفي مقدمتهم النائب هيثم الحريري، المحال إلى لجنة القيم بسبب شكوى مقدمة ضده من قبل عدد من النواب يتهمونه فيها بالتعدي عليهم بألفاظ نابية في جلسة تمرير اتفاقية الجزيرتين، علاوة على تقدّم المحامي سمير صبري، ببلاغ إلى النائب العام يتهمه فيه ب”تعمد الظهور على قنوات المعارضة في الخارج، في محاولة لضرب استقرار الدولة المصرية، ومهاجمة سياساتها الاقتصادية”.
مقاطع جنسية
كما قام النظام بتسريب بعض المقاطع الجنسية لنواب في برلمان العسكر، لابتزازهم على غرار ما حدث للمخرج خالد يوسف، حيث انتشر أخيراً مقطع فيديو إباحي على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر عضو التكتل البرلماني، المخرج خالد يوسف، برفقة الفنانتين الشابتين منى فاروق وشيماء الحاج، وهو التسريب الذي سبقته مجموعة من الصور ليوسف مع الإعلامية ياسمين الخطيب، وذلك بتدبير من الأجهزة الأمنية، رداً على بيان المخرج الذي عبّر فيه عن رفضه تعديل الدستور.
جاء ذلك على خلفية دعوة تكتل “25 – 30″، والذي يمثّل الأقلية داخل برلمان العسكر، للتصدي للتعديلات الدستورية المرتقبة، في إطار الحفاظ على إرادة المصريين التي تجلّت في إقرار دستور 2014، وأهمها التداول السلمي للسلطة، باعتباره الأداة الوحيدة للاستقرار السياسي. كما استنكر التكتّل ما يجري تداوله بشأن تعديل مواد نظام الحكم، ومدة الرئاسة، وعدد فتراتها، وغيرها من المكتسبات والضمانات الدستورية التي نالها الشعب المصري بعد ثورته.