لماذا ابتعدت جبهة القوى المدنية عن مسمى الإنقاذ؟

"جبهة الإنقاذ" تكتل سياسي تشكل في 22 نوفمبر 2012 بعد إصدار الرئيس المنتخب محمد مرسي الإعلان الدستوري، تدرج من الاعتراض على الإعلان الدستوري ومسودة الدستور إلى المطالبة بإسقاطهما، ثم المشاركة في الانقلاب على الرئيس المنتخب ومباركة مجازر العسكر، أما اليوم وأمام الزخم الذي حققه الشارع الثوري منذ 3 يوليو 2013، عادت وجوه تلك الجبهة لكن تحت مسمى جديد هذه المرة، حتى لا تغضب الجنرال السفيه، وهو جبهة القوي المدنية والديمقراطية!
جاء التشكيل الفعلي لجبهة الإنقاذ بأمر من المخابرات الحربية يوم 24 نوفمبر 2012 خلال اجتماع حشدت فيه عشرة أحزاب وحركات سياسية، وذلك بعد يومين من إصدار الرئيس مرسي إعلانه الدستوري الذي حصّن فيه قرارات الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور وعزل فيه النائب العام للمخلوع عبد المجيد محمود.
اتسعت مكوناته لتشمل 35 حزبا وحركة سياسية وكل القوى المعارضة للإعلان الدستوري، وكان رئيس حزب الدستور محمد البرادعي منسقا عاما للجبهة، وأصبح فيما بعد نائباً للمستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية الذي تولّى اغتصاب الرئاسة مؤقتاً بعد الانقلاب الدموي.
عزل الإخوان
وتختلف المرجعيات الفكرية والأيديولوجية لمكونات جبهة الإنقاذ، لكن يغلب عليها التوجهان الليبرالي واليساري، من جهته يقول الكاتب الصحفي أحمد حسن الشرقاوي: إن "تأسيس جبهة للقوي المدنية والديمقراطية بمصر يستهدف عزل التيار الإسلامي بعد 5 سنوات من عمر الانقلاب العسكري". متابعا "الحقيقة الواضحة وضوح الشمس أنه لا تغيير في مصر بدون وحدة شاملة بين كافة قوى الحركة الوطنية وفي القلب منها التيار الإسلامي"، مضيفاً: "جبهة دعم الاستبداد ليست مدنية ولا ديمقراطية أصلا!".
فيما يقول الإعلامي محمد ناصر، المذيع في قناة مكملين إن: "قرار الحركة المدنية مقاطعة الانتخابات قرار صحيح.. ونحييهم على الإشارة للمعتقلين والمختفين قسريا والتصفية..".
مضيفاً: "لازم نشجع كل تحرك ضد السيسي.. لكن ليه صباحي دعا الناس تقعد في البيت.. ليه مفيش دعوات للتظاهر زي 2013.. والاهم ليه مسموش الحركة جبهة الإنقاذ.. هي مصر دلوقتي مش محتاجة إنقاذ؟!".
أما الكومبارس السابق حمدين صباحي، فقال إن "العيب ليس في نظام السيسي، لكن العيب في القوى المدنية التي تأبى التوحد وتشكيل جبهة سياسية موحدة تعلن معارضتها للنظام ولعودة الإخوان المسلمين في ذات الوقت"، وفق قوله.
جبهة المخابرات
دشنت الجبهة نشاطها برفضها الحوار مع رئيس الجمهورية محمد مرسي قبل إلغاء الإعلان الدستوري، وتوعدت بتصعيد الاحتجاجات والعصيان المدني، ودعت بعد ذلك إلى مظاهرات تطالب بإلغاء الإعلان الدستوري في ميدان التحرير وأمام قصر الاتحادية وغيرها من المناطق، كما رفضت المشاركة في الحوار الذي دعا إليه الرئيس مرسي بعد إلغائه إعلانه الدستوري.
ساندت الجبهة الانقلاب على الرئيس مرسي يوم 3 يوليو 2013 بعد أن شاركت بقوة في التظاهرات المطالبة بعزله، واعتبرت ما حصل تدخلا ضروريا لحماية الديمقراطية، وتصحيح لمسار الثورة والحفاظ على وحدة مصر واستقرارها، ورغم الخلاف القوي الذي حصل بين قادتها حول الموقف من فض اعتصام رابعة وما وقع فيه من عنف، إلا أنها أشادت بأداء الشرطة والجيش في فض اعتصامي النهضة ورابعة العدوية.
وقالت الجبهة إن مصر "رفعت رأسها عاليا" وانتصرت على "مؤامرات" بعض الدول التي حاولت جاهدة مساندة "حكم الإخوان"، وفشلت مكونات الجبهة في الاتفاق على مرشح يمثلها جميعا في مسرحية الانتخابات الرئاسية عام 2014، فرشح أحد قادتها حمدين صباحي نفسه عن التيار الشعبي، فيما عرف بعد ذلك ب"الكومبارس"، فيما أعلنت حركة تمرد المخابراتية العسكرية دعمها للسفيه السيسي بعدما قدم استقالته من قيادة المؤسسة العسكرية.
وبعد انقلاب السفيه السيسي لم يعد للعسكر حاجة ل"الجبهة" فضعف حضورها في الساحة السياسية، واشتد الصراع بين القيادات السياسية البرجماتية على الغنائم والمكاسب، في حين اعتبر بعض السياسيين والمراقبين أن دور الجبهة انتهى بالمشاركة في احتجاجات 30يونيو 2013.
وتضم جبهة القوي المدنية والديمقراطية ثمانية أحزاب ليبرالية ويسارية تأسس معظمها عقب ثورة يناير 2011، إضافة إلى شخصيات عامة بارزة في مجال العمل السياسي، ومن بين أعضاء الحركة الكومبارس السابق حمدين صباحي، إضافة إلى المحامي الحقوقي، خالد علي، والبرلماني السابق، محمد أنور السادات، ومن أبرز الأحزاب الدستور (ليبرالي)، والمصري الديمقراطي الاجتماعي (يساري)، والإصلاح والتنمية (ليبرالي)، والتحالف الشعبي الاشتراكي (يساري)، وتيار الكرامة (يساري)، ومصر الحرية (ليبرالي)، والعدل (ليبرالي).