حسن القباني يكتب: لجنة "الشنطة".. والتعديلات "الساقطة"!

لجنة "الأشقياء الخمسين" لتشويه الدستور.. لجنة "طيور الظلام" لسلق الدستور في الخفاء، وأخيراً لجنة "الشنطة"، أسماء مختلفة لهيئة واحدة، جاءت بقرار باطل من سلطة باطلة لا صفة لها، لتفريغ الكراهية والكبت السياسي في دستور حائز على أعلى نسبة دعم شعبي في العالم.
لقد كانت وقعة "شنطة سلماوي" الشهيرة، مبصرة ومنجزة لحقيقة هذه اللجنة الانقلابية المعينة، فعندما أمسك الكاتب "الليبرالي جدا" محمد سلماوي الميكروفون في قاعة مجلس الشورى الذي حُل زورا، ليبحث عن شنطته الضائعة، وسط خمسين عضوا من شلته، كانت "اللقطة" الأقوى، الملخصة لكثير من المعاني.
ولقد سارع الإعلام البديل على مواقع التواصل الاجتماعي، للتندر على الموقف، مؤكدا عبر تعليقات النشطاء، أن "لجنة تضيع فيها شنطة تضيع بها أمة"، ووصفها ب"لجنة الخمسين حرامي" في إشارة إلى سرقتهم الدستور الشرعي، وهي تعليقات تختصر المسافات مع لصوص الوطن والثورات، وتفضح الحقيقة التي يودون في الظلام إخفاءها.
بمراجعة بسيطة على مواقع البحث الإلكتروني لمئات الانتقادات التي وجهت من التيارات المشاركة في لجنة "الشنطة" للجمعية التأسيسية المنتخبة لوضع الدستور، سنكتشف كم اللصوصية والانتهازية والدجل الذي سيطر على وجهاء هذه التيارات، من أجل تعطيل المسار الثوري الذي كان من أهم أولوياته وضع دستور جديد للبلاد بعد 25 يناير.
دعنا من تشكيل اللجنة الحالية وبطلانها قانونا، وعدم تعبيرها عن الشعب المصري، واقتصارها على رجال نظام مبارك والمنافقين للانقلاب ومنهم التيارات التي خسرت الاستحقاقات الديمقراطية 6 مرات، آخرها استحقاق الاستفتاء على الدستور نفسه..إلخ انتقادات رافضي الانقلاب ومؤيدي الشرعية، ولنسمع منهم طبقا لمبدئنا اللطيف: "اسمعوا منا ولا تسمعوا عنا"، لنعرف الخطر الذي يهدد الوطن وثورة 25 يناير والشعب جراء إقرار التعديلات الساقطة التي بدأت تتسرب.
د.عمرو الشوبكي القيادي "الليبرالي جدا" ومقرر لجنة نظام الحكم باللجنة - بحسب حسابها على "تويتر"- كشف القنبلة الأولى، حيث أكد اتجاه اللجنة إلى وضع نظام يسمح لرئيس الجمهورية باتخاذ صلاحيات واسعة دون التغول على السلطات الأخرى، وهي نفس عبارات عهد مبارك الفاسد التي سدد لها الرئيس مرسي، وجمعية الدستور ضربات قاضية في دستور 2012 الشرعي.
إعادة الرئيس الفرعون والإله، كانت تستلزم تزوير الانتخابات، وهو ما فجره الكاتب الصحفي محمد القدوسي حيث كشف أن ما يسمي ب"لجنة العشرة" التحضيرية للجنة الحالية حذفت الفقرة التي تمنع تزوير الانتخابات وتحاسب أية هيئة تقع في هذه الجريمة من المادة 55 من الدستور المعطل تحت تهديد الدبابات.
ولنسمع للفقيه الدستوري إبراهيم درويش، ملهم العلمانيين الدستوري، والذي كان أحد ملاحظات منتقدي الجمعية التأسيسية المنتخبة لوضع الدستور والرئيس مرسي لغيابه عن "التأسيسية"، والمفارقة، أنه غاب عن اللجنة المعينة ولم يتم اختياره ضمن أعضائها، ومعظم من هتف باسمه ليناكف الرئيس مرسي لم نسمع لهم الآن همسا ضد الانقلاب.
درويش أكد في حوار لإحدى صحف الانقلاب "المصري اليوم" في 12 سبتمبر الجاري أن تشكيل "لجنة الخمسين" حزبي وفق تمثيل الأحزاب الموجودة فى الحكومة، ويعكس التشكيل الوزاري الحالي، ودعا إلى إلغاء المادة 219 المفسرة لمواد تطبيق الشريعة، بل واقترح رفع المادة الثانية من الدستور الخاصة بتطبيق الشريعة، ووضعها فى مقدمته، بحيث تكون بلا معني ولا جدوى، وإبعاد التعديلات عن مطالب الحفاظ على الهوية الاسلامية!"مرة واحدة كده!".
الرجل أكد أن لجنة العشرة وقعت في أخطاء فادحة، "متناقضة مع بعضها البعض"، وأعرب عن تفهمه لرغبة جميع الطوائف فى المشاركة في لجنة "الشنطة"، إلا أنه أكد أنه "بالتأكيد ذلك يصعب تحقيقه"، رغم أنه انتقد وجماعته السياسية الجمعية التأسيسية في هذه النقطة تحديدا مرارا، كما طالب بكل جراءة بتقليل أعداد بنود الدستور بحيث لا تتعدى 30 أو 40 من إجمالي 200 مادة، قائلاً: "رفع مادة لن يلغي أو يمحو الهوية"!!.
الانتقادات للجنة جاءت أيضا من شريك الانقلاب "نادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند" والذي تحفظ على تشكيل اللجنة والذى جاء خاليا من وجود ممثلين للنادي فيها وبدون وجود شخصيات دستورية وقانونية باستثناء اثنين.
الأكثر وضوحا كان المستشار أحمد كشك، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، حيث صرح أن تلك اللجنة ومن قبلها لجنة العشرة لا تمثل الشعب المصري، وإنما تمثل فى غالبيتها نظام مبارك، ولن يخرج عنها سوى مولود غير شرعي لا يمثل الشعب، والأقوى أنه توقع ألا ترى هذه التعديلات النور لأنها - والكلام له - باطلة دستوريا من ناحية مخالفتها للمواد 217 و218 من الدستور، كما أنها باطلة موضوعا لمخالفتها لأبسط المبادئ الدستورية المتعارف عليها، وهي مبدأ عدم جواز الانتقاص من أي حق أو تقييد أية حرية ثبتت للشعب أو لطائفة منه بموجب الدستور.
الأمر لم يتوقف عند هذا، فالكاتب الموالي للانقلاب سليمان الحكيم اعترف في تصريح صحفي له أن تعيين لجنة العشرة ولجنة الخمسين دون انتخاب، خطأ، مؤكدا أن "الدستور دائماً ما يأتي من الأسفل للأعلى، بحيث يبدأ من رغبة الشعب وليس من أعلى لأسفل كما حدث بلجنة العشرة ولجنة الخمسين".
ما صرح به مخرج فاعليات 30 يونيو خالد يوسف أيضا، يجب التوقف عنده، حيث وعد بحذف فقرة أن مصر جزء من الأمة الإسلامية، مؤكدا بحسب هواجسه المكبوتة أنه لا يمكن أن توجد مادة تحدد أخلاق أو تقاليد المجتمع كونه يخلق أنواعا من الرقابة!!
محمد سلماوي صاحب "الشنطة" ومقال "رسالة من حسني مبارك"! كان واضحا هو الآخر، حيث أكد أن لجنة بها فلان وعلان - وعدد بعض الشخصيات العلمانية - لن تمرر أية مواد للهوية أو الأحزاب ذات البرامج الفكرية الإسلامية الموافق عليها الشعب في 2012، بل ذهب – مثيراً للجدل – إلى أبعد من ذلك حيث التفكير في إنتاج دستور جديد من بابه! بالمخالفة لخارطة الانقلاب ذاتها، ما يعني "افتكاس" الباطل ولعقه!.
لم نتحدث بعد، وتركنا المجال والمساحة، بديمقراطية متناهية، للخصم الفاشي ليتحدث عن نفسه وعن تعديلاته الهابطة والساقطة بإذن الله، ولكن نستطيع إجمالا أن نؤكد أن الإصرار على تشويه دستور 2012 بمنتج يرضي إسرائيل وأمريكا ويتعارض مع مطالب شهداء ثورة يناير، ويناهض الحريات والحقوق والهوية الإسلامية ويكرس الاستبداد بإعادة صلاحيات حسني مبارك، يشعل ثورة الشرعية والكرامة، ويمدها بأسباب التمدد والتوسع، حتى دحر الانقلاب، ووقف كافة آثاره، ومنها لجنة "الشنطة" لصاحبها والمتحدث باسمها محمد سلماوي!!.
_____________________
منسق حركة "صحفيون من أجل الإصلاح" والكاتب المتخصص في الشأن القضائي