"ال 50": مهمتنا وضع دستور جديد لا تعديل "المعطل"

على الرغم من تأكيد "خارطة الطريق" التي أعلنها الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع في الثالث من يوليو تعطيل دستور 2012 وتشكيل لجنة لإجراء التعديلات عليه، إلا أن لجنة الخمسين التي عقدت اجتماعها الأول اليوم لا تعترف على ما يبدو بالدستور الذي أقره غالبية المصريين في ديسمبر الماضي.
إذ أكد الكاتب محمد سلماوي، المتحدث باسم اللجنة، أن "تعديل دستور 2012 غير ممكن"، واصفًا إياه بأنه "الدستور الأكثر تخلفًا في تاريخ مصر التي تمر بمرحلة جديدة ودقيقة، ولا يمكن أن "نستلف" لها دستورًا جديدًا، ولا حتى دستور 2012، الذي يعيدنا للقرون الوسطى"، على حد تعبيره.
وأوضح سلماوي خلال الجلسة التي عقدت بالمجلس الأعلى للثقافة مساء اليوم، أن لجنة الخمسين لا تعترف بدستور 2012، إلا من حيث كونه مرجعًا.
وأكد أن القرار الجمهوري بتشكيل لجنة الخمسين، لم يقل إنها لجنة تعديل الدستور ولكنها اللجنة المكلفة بتقديم مشروع القانون النهائي للدستور، وإجراء التعديلات التي تراها مناسبة علي المشروع الذي قدمته لجنة العشرة وهو جديد ويكاد يكون معدلا بالكامل حتى الديباجة تغيرت.
وأضاف أن تعديل دستور 2012 غير ممكن، حيث إن الدستور ليس مجموعة من المواد ولكن روح وفلسفة ومن ثم لا يمكن تعديله. وأشار إلى أن المادة 219 الخاصة بتفسير المادة الثانية من دستور 2012 مادة مرجعية الشريعة الإسلامية ليست ضمن المشروع المقدم إليهم من الأساس.