بركات: تعديلات الانقلابيين للدستور تكشف استهداف علمنة الدولة

أكد عبد الحميد بركات -عضو مجلس الشورى- أن ما قامت به سلطة الانقلاب من "تعديلات دستورية" باطل شرعا وقانونا ودستوريا ومنطقيا، وكل ما تم بعد إعلان 3 يوليو من قبل الانقلاب كله باطل، ويعد تعيين لجنة العشرة التى قامت بالتعديلات تعيينا باطلا أصلا، وما بنى على باطل فهو باطل.
وأوضح "بركات" فى تصريح ل"الحرية والعدالة"، أن دستور البلاد دستور 2012 المستفتى عليه بنسبة 64% وضع قواعد لتعديل الدستور إما عن طريق طلب من رئيس الجمهورية وإما عن طريق طلب من خمس أعضاء مجلس النواب، وأى تعديل أو تغيير بغير هاتين الطريقتين هو طريق باطل ولن نعترف به.
وقال إن الجمعية التأسيسية -التى أعدت مسودة الدستور الشرعى للبلاد المستفتى عليه والذى اختاره الشعب- لجنة منتخبة من مجلس شعب منتخب، فى حين أن لجنة العشرة المعينين لم يراع فى تعيينهم أى معايير أو شفافية أو توافق، مؤكدا أن جميع المؤشرات والدلائل تؤكد أن لجنة الخمسين هى أيضا مثل لجنة العشرة لن تؤدى للتوافق ولن تحققه وهى كلها لجان معينة لا تمثل قواعد الشعب، ومن ثم ليس فيها توافق شعبى لأنها جميعها لجان باطلة لا نعترف بها.
وحذر"بركات" من أن هذه اللجان المعينة لن تحركنا للأمام بل تجرنا إلى الخلف، مدللا بفكرة وضع ستة مقاعد فقط لتمثيل الأحزاب بلجنة الخمسين فى حين يتجاوز عدد الأحزاب ال72 حزب!.
وبرأى عضو مجلس الشورى يكشف تشكيل هذه اللجان أن الانقلابيين يقولون ما لا يفعلون؛ حيث تم فيها إقصاء تام للفصيل والتيار الإسلامى، محذرا من أنه سيتم إلغاء 32 مادة تتضمن مواد فى غاية الأهمية تحصن هوية الدولة ومستقبلها واستشهد باقتراح إلغاء المادة 219 المفسرة للشريعة الإسلامية، معتبرا ذلك استهدافا للهوية الإسلامية الثابتة منذ دستور 23، لافتا إلى أن المراد الآن علمنة الدستور، وما يجرى من تعديلات هو استجابة لما يطالب به العلمانيون الآن وهم لا يمثلون 10% من الشعب المصرى، بينما يتم إقصاء الإسلاميين ومطالبهم وهم يمثلون 90% من الشعب أى تيار الأغلبية.
ونبه "بركات" لخطورة الاستجابة لمطالب العلمانيين بالنص على عدم إنشاء أحزاب بمرجعية إسلامية فى حين أنهم يسمحون بتأسيس ذات مرجعية ماركسية بهدف إقصاء هوية المجتمع وتقنين الانقلاب على الهوية والأخلاق والقيم المجتمعية.
واعتبر "بركات" اقتراح إلغاء المادة 204 المتعلقة بإنشاء مفوضية عليا لمكافحة الفساد هو عودة لمنهج نظام مبارك فى تمكين الفساد واستشراء الفساد وتفاقمه بلا رادع.
وخلص "بركات" إلى أن المواد الملغاة ومنها مادة العزل السياسى تكشف عودة الوجه القبيح السيئ لنظام مبارك ودولته العميقة وتدمير مواد كان هدفها الإصلاح وتحصين المجتمع من الفساد والاستبداد.