حزب النور يعلن مشاركته في لجنة الخمسين التي ستقوم بتعديل الدستور

اعلن حزب النور السلفى ان الحزب لا يمانع من المشاركة فى لجنة الخمسين للدفاع عن حق الأمة فى الحفاظ على دستورها شريطة التزام القائمين على المرحلة الانتقالية بأمور منطقية وضرورية من أهمها الحفاظ المادة الخاصة بانتماء الدولة المصرية ومواد الهوية والمواد الخاصة بحرية إنشاء الأحزاب .
واكد الحزب فى بيان له ان تعديل دستور 2012 يعنى أن المواد الأساسية التى قام عليها الدستور لا يمكن تعديلها وإلا لصار هذا بمنزلة الإلغاء ويأتي على رأس هذه المواد المادة الخاصة بانتماء الدولة المصرية و مواد الهوية " 2-4-81-219 " مشيرا الى ان هذه المواد بالذات تعهد الفريق السيسي والدكتور محمد البرادعي والأنبا تواضرس بعدم المساس بها فضلا عن الأزهر وحزب النور اللذين اشتركا في وضعها في دستور 2012 ومن ثم صار هذا التعهد التزاما أخلاقيا وسياسيا يستحيل استمرار اعتبار خارطة الطريق معبرة عن ضرورة شعبية وتوافق سياسي بدون الوفاء به.
كمال طالب الحزب بعدم المساس بالمواد الخاصة بحرية إنشاء الأحزاب واقتصار المنع على الأحزاب القائمة على التمييز بين المواطنين وليست القائمة على أساس مرجعية الشريعة الإسلامية ، وايضا المواد المتعلقة بتحقيق العدالة الاجتماعية.
كما اشترط الحزب بان يقتصر التعديل على ضبط الصياغة للمواد التي انتقدت صياغتها (في غير المواد السالفة الذكر ) و المواد التي توجد حاجة ملحة لتعديلها وعلى رأسها المواد المتعلقة بالانتخابات والمواد المتعلقة بصلاحيات الرئيس وصلاحيات رئيس الوزراء، وترك ما سوى ذلك ليتم عبر مؤسسات منتخبة لاسيما وأن مجموع ما تم طرحه سابقا من اعتراضات لم يتجاوز الثلاثين مادة.
واعتبار الدستور القائم أصل مستفتى ولا يتم طرح أى مادة للتعديل إلا بتوافق بالمعنى الذى دعت إليه (الحكومة الحالية) حينما كانت فى مقاعد المعارضة.
وطالب الحزب فى البيان من السلطة المؤقتة تعديل معايير اختيار أعضاء لجنة الخمسين بصورة تعطي للأحزاب السياسية وضعها الذى يتناسب مع أى دولة تبحث عن بناء حياة سياسية سليمة والدعوة إلى مؤتمر للتوافق حول المبادئ التي أشرنا إليها.
واكد أن هذا هو الطريق لضمان التوافق حول التصويت على التعديلات الدستورية بالموافقة مما يتيح اختصار المرحلة الانتقالية والعبور إلى حالة الاستقرار السياسي التي تعد شرطا أساسيا لتحقيق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
واعترض الحزب على مبدأ إتمام التعديلات الدستورية في ظل رئيس معين وعن طريق لجنة يهيمن على أعمالها أفراد معينون من قبل نفس الرئيس، وكان من المنطقي انتظار وجود أي كيان منتخب قبل البدء في تعديل دستور مستفتى عليه، وتجاوز ذلك يعد مخالفة لإرادة الشعب والتي تجلت في استفتائين, الأول اشترط وجود هيئة منتخبة للتعامل مع مسألة الدستور, والثاني حدد آليات تعديل الدستور وقصرها على هيئة منتخبة هي التي تناقش وتستفتي الشعب, ولا يتصور إلغاء إرادة الأمة الموثقة بجرة قلم من فرد لم ينتخبه الشعب, بل عين في ظروف استثنائية.
كما اعترض على التكتم الذى جرى فيه عمل لجنة العشرة فى حين كانت مناقشات تأسيسية دستور 2012 تنقل على الهواء ومع هذا اتهمت من معارضة الأمس (حكومة اليوم) بأنها اختطفت الدستور.
واستنكر تفويض الرئيس المؤقت رئيس الوزراء في تحديد معايير لجنة الخمسين والتي آلت في النهاية إلى تهميش الأحزاب السياسية (خمسة من خمسين)، رغم أن الأحزاب السياسية هي عماد النظم السياسية المستقرة، وكأن الحكومة الحالية تنتهج نفس نهج نظام مبارك في إضعاف دور الأحزاب.