السيسي يواصل الحرب على الفقراء بإجراءات تقشفية جديدة ورفع الأسعار

أعلن نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، إصراره على مواصلة الحرب على الفقراء من خلال إقرار المزيد من الإجراءات التقشفية خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمتها رفع أسعار الوقود رغم الانخفاض الكبير الذي شهدته أسعار النفط العالمية خلال الآونة الأخيرة، بأكثر من 13 دولارًا عما هو مخطط له في الموازنة التي أعلنتها حكومة الانقلاب.
ومن المنتظر أن تتسلم حكومة الانقلاب الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد، منتصف يناير، ووفق ما أكدته عدة تقارير صحفية فإن نظام السيسي نفى بشكل قاطع أي محادثات له مع الصندوق بشأن إرجاء الإجراءات التقشفية، مما زاد من التكهنات بشأن قرب إقرار زيادات جديدة في الأسعار ورفع ما تبقى من الدعم، الأمر الذي سيكون بمثابة ضربة قاضية لجموع الشعب التي عانت ويلات الفشل الاقتصادي لنظام الجنرال منذ استيلائه على السلطة في 2013.
وكانت تقارير صحفية نُشرت خلال اليومين الماضيين، أشارت إلى أن رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي أعرب للصندوق عن أمله في تأجيل بعض الإصلاحات وعدم ربط صرف الشريحة المقبلة من القرض- والبالغة ملياري دولار- بتلك الإجراءات، إلا أن مصادر بالحكومة نفت ذلك تمامًا، مؤكدة أن هناك إصرارًا على الاستمرار في البرنامج التقشفي الذي تم البدء في تطبيقه قبل عامين، خاصة ما يتعلق بخفض دعم المواد البترولية فى يونيو المقبل، لا سيما في ضوء التراجع الكبير لأسعار النفط العالمية في الآونة الأخيرة، والتي يُستبعد أن ترتد مرة أخرى خلال الأشهر المقبلة.
وأوضحت مصادر بحكومة الانقلاب- في تصريحات نشرتها تقارير دولية ومحلية- أن صندوق النقد قرر إرجاء صرف الشريحة الخامسة حتى منتصف يناير بدلا من ديسمبر الجاري؛ رغبة منه في مراجعة بعض البيانات، مشيرة إلى أن الصندوق يعمل بالتنسيق مع وزارة مالية الانقلاب على التحقق من توقعات عجز الموازنة وتدفقات الإيرادات المستهدفة في ظل وقف برنامج الطروحات الحكومية، كما يتم مراجعة استراتيجية الدين العام الجديدة المزمع إطلاقها قبل نهاية الشهر الجاري.
وينبغي أن يحصل صندوق النقد على جميع المعلومات الضرورية، على أن يتم إقرار صرف الشريحة الخامسة من القرض منتصف الشهر المقبل، وفقا للمصدر.
كان وزير المالية في حكومة الانقلاب محمد معيط، قد صرح في وقت سابق بأن مصر ستحصل على الشريحة خلال ديسمبر الجاري، وبعد صرف الشريحة الخامسة سيكون نظام الانقلاب قد تسلم 10 مليارات دولار من إجمالي القرض المتفق عليه مع الصندوق، والبالغة قيمته 12 مليار دولار.