بأموال "القروض"..الانقلاب يتفق مع العراق لاستيراد مليون برميل نفط شهريًّا

قالت حكومة الانقلاب، إنها وافقت على اتفاق سنوي لاستيراد مليون برميل من النفط الخام شهريا من العراق، و12 مليون برميل سنويا، مشيرة إلى أن العقد النهائي سيوقع خلال أيام.
وتوقع وزير البترول في حكومة الانقلاب طارق الملا، في مؤتمر صحفي الإثنين، وصول الشحنة الأولى في أوائل مايو المقبل.
ولم يخف "الملا" استخدام جزء من قرض البنك الدولي لسداد مستحقات شركات البترول الأجنبية، بعدما سددت حكومته نحو 100 مليون دولار مستحقات لشركات النفط الأجنبية لدى "الحكومة"، ما أدى إلى انخفاض طفيف من 3.6 مليارات دولار بنهاية سبتمبر الماضي، إلى 3.5 مليارات دولار بنهاية ديسمبر 2016.
وتحدثت مصادر بوزارة البترول عن أن الحكومة تعتزم سداد 500 مليون دولار من مستحقات الشركات الأجنبية العاملة بقطاع البترول خلال الشهر المقبل.
مرغم لا بطل
ويعتبر سداد مستحقات شركات البترول الأجنبية اتفاقا ملزما لقرض صندوق النقد، حيث كشفت السفارة البريطانية بالقاهرة، فى بيان لها صدر بشهر نوفمبر الماضي، أن من ضمن شروط صندوق النقد الدولي، قبل الموافقة على إقراض مصر 12 مليار دولار، التزامها بسداد مستحقات شركات البترول الأجنبية.
وحصلت حكومة الانقلاب، على حزمة تمويل من مؤسسات دولية خلال الأشهر الماضية، على رأسها صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والتنمية الإفريقي.
وستزور بعثة من البنك الدولى مصر بعد انتهاء اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، المقرر عقدها خلال شهر أبريل الجاري فى العاصمة الأمريكية واشنطن، للتفاوض بشأن منح مصر مليار دولار، تمثل الشريحة الثالثة والأخيرة من قرض دعم الموازنة، المتفق عليه أواخر 2015، وأكدت المصادر أن الوفد قد يزور مصر نهاية أبريل أو مطلع مايو. حيث حصلت مصر على مليارى دولار تمثل الشريحتين الأولى والثانية من القرض.
مكافأة الزيارة
وتعتبر الشريحة الثالثة من قرض البنك الدولي، والمقدرة بنحو مليار دولار المتوقعة للسيسي، حافزا تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية له، على دوره في المنطقة، حيث كان اجتماع عبدالفتاح السيسى برئيس البنك الدولى، أحد محطات زيارته الحالية لواشنطن.
ورغم أن صرف الشريحة الثالثة من قرض البنك الدولى، مرتبط بتقدم "حكومة" الانقلاب فى تقرير ممارسة الأعمال الذى يصدر عن مؤسسة التمويل الدولية IFC، وتسهيل دخول المستثمرين للسوق، وتفعيل نظام الشباك الواحد فى التراخيص، وإقرار قانون الاستثمار الجديد، الجارى مناقشته حاليا فى مجلس النواب، إلا أنه وبحسب وعود رئيس البنك الدولي للسيسي، ستصل الدفعة الثالثة من القرض.
وفي نفس السياق، أكد المصدر أن زيارة السيسى للولايات المتحدة تدعم الإسراع بالحصول على الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد، باعتبار الولايات المتحدة صاحبة الكتلة التصويتة الكبرى فى الصندوق.
كما تترقب مصر زيارة بعثة من صندوق النقد الدولى لمراجعة البرنامج الإصلاحى المتفق عليه مع الحكومة؛ للحصول على قرض ال12 مليار دولار.