أصدر مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء بيانًا رسميًا ظهر اليوم الخميس، أكد خلاله أن ما تردد في العديد من المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بتخصيص الحكومة الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي لسداد مديونيات شركات البترول الأجنبية، غيرصحيح. وأوضح المركز، في بيانه أن وزارة المالية أكدت على أن الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي والمقدرة بقيمة 2.75 مليار دولار، والتي حصلت عليها مصر منذ أيام، سيتم تخصيصها لدعم الموازنة العامة للدولة وحماية محدودي الدخل وليس لسداد ديون مستحقات شركات البترول الأجنبية أو لأي مديونيات أخرى، مضيفة أن صندوق النقد الدولي، لم يفرض شرطًا على مصر خاص بضرورة سداد مستحقات شركات البترول الأجنبية، للحصول على دفعات أو شرائح خاصة بالقرض البالغ قيمته 12 مليار دولار. وأفادت الوزارة أن مصر ملتزمة بسداد أقساط المديونيات الخارجية في مواعيدها المحددة ومنها مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر، والتي ستسددها وزارة المالية بمواعيد استحقاقها. وأكدت أن من ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي عرضته الحكومة على ممثلي صندوق النقد الدولي في أثناء زيارتهم لمصر أغسطس الماضي، حجم مديونية الحكومة سواء الداخلية أو الخارجية بالإضافة إلى خطة وزارة المالية في تسديد تلك المديونيات، مشيرة إلى أن هذا شيء طبيعي ولا علاقة له بأوجه إنفاق القرض.