المالية: قرض صندوق النقد لدعم الموازنة وليس لسداد الدين

أعلنت وزارة المالية أن الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي والمقدرة بقيمة 2.75 مليار دولار سيتم تخصيصها لدعم الموازنة العامة للدولة وحماية محدودي الدخل.
وقال بيان لمركز معلومات مجلس الوزراء، إن الشريحة ليست لسداد ديون مستحقات شركات البترول الأجنبية أو لأي مديونيات أخرى, وأضافت أن صندوق النقد الدولي، لم يفرض شرطًا على مصر خاص بضرورة سداد مستحقات شركات البترول الأجنبية، للحصول على دفعات أو شرائح خاصة بالقرض البالغ قيمته 12 مليار دولار.
وأوضحت الوزارة أن مصر ملتزمة بسداد أقساط المديونيات الخارجية في مواعيدها المحددة ومنها مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر والتي ستسددها وزارة المالية بمواعيد استحقاقها.
وأضافت الوزارة أن من ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى عرضته الحكومة على ممثلي صندوق النقد الدولي في أثناء زيارتهم لمصر أغسطس الماضي، حجم مديونية الحكومة سواء الداخلية أو الخارجية بالإضافة إلى خطة وزارة المالية في تسديد تلك المديونيات، مشيرةً إلى أن هذا شيء طبيعي ولا علاقة له بأوجه إنفاق القرض.