4قرارات صعبة تنتظر المصريين للحصول على قرض«النقد»

قال خبراء اقتصاديون، إن قرارات اقتصادية صعبة من المنتظر أن تتخذها الحكومة من أجل موافقة صندوق النقد الدولي، على الشريحة الرابعة من القرض، المقدرة ب2 مليار دولار؛ أبرزها رفع الدعم عن المحروقات ومشتقاتها، وكذلك عن الكهرباء والمياه، وفرض ضرائب جديدة على المواطنين.
وأضافوا أن الحكومة لن تتخذ أية قرارات، من شأنها إشعال فتيل الغضب بين المواطنين، قبل الانتخابات الرئاسية، المقررة في وقت لاحق من الشهر الجاري، "بناءً على اتفاق مع الصندوق"، حسب قولهم.
وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، إن "مصر ستحصل على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد، وقيمتها 2 مليار دولار، بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، والمقرر الانتهاء منها في يونيو المقبل بعد زيارة بعثة الصندوق إلى القاهرة".
وفي تصريحات له، أكد أزعور، أن "التزام مصر بإلغاء دعم الوقود تمامًا ما عدا الغاز النفطي المسال، مثل "البوتاجاز" بنهاية العام المقبل "2018-2019"، من شأنه أن يحمى الموازنة العامة للدولة من التقلبات في أسعار النفط العالمية، كما يحمي مخصصات الحماية الاجتماعية".
الدكتور محمد النظامي، الخبير الاقتصادي، استبعد أن تتخذ الحكومة خلال تلك الفترة أية قرارات، سواء فيما يتعلق برفع الدعم، أو فرض زيادة جديدة على الكهرباء أو المياه أو غيرها، قائلاً إن كل ذلك سيتم إرجاؤه إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، المقررة في مارس، مرجحًا أن يكون ذلك في مطلع يوليو القادم.
وفي تصريحات إلى "المصريون"، أضاف أن "مراجعة صندوق النقد القادمة، ستُجرى في يونيو المقبل، إذ ستحصل مصر على الشريحة الرابعة في منتصف يوليو القادم، وستقوم الحكومة خلال تلك الفترة، برفع الدعم عن المحروقات ومشتقاتها، مثل البنزين والسولار والغاز الطبيعي الخاص للسيارات، وكذلك المنازل".
وتوقع النظامي أن "تقوم الحكومة قريبًا، برفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق"، مبررًا ذلك بأن "القطاع يعاني من أزمات كثيرة، وهناك خسائر كبيرة يحققها"، فضلاً عن "رفع أسعار المياه والكهرباء، بعد الانتخابات الرئاسية، وهو ما صرحت به الحكومة سابقًا".
وقال الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، إن "من شروط صندوق النقد الدولي، أن يقوم بإجراء مراجعة نصف سنوية؛ لكي يقوم بصرف دفعه أو شريحة جديدة من القرض الذي أعطاه لمصر، والمقدر 12 مليار دولار".
وفي تصريح إلى "المصريون"، أشار الدمرداش إلى أن "الدولة ستقوم قبل يوليو القادم، برفع الدعم عن الغاز الطبيعي والسولار والبنزين، ما سينتج عنه زيادة أسعار وسائل النقل المختلفة، وهو ما سيؤثر على أسعار المواد الغذائية والخضروات والفاكهة".
الخبير الاقتصادي لفت إلى أن "هناك بعض الإجراءات التقشفية التي ستتخذها الحكومة، أبرزها ترشيد الإنفاق الحكومي، وفرض ضرائب جديدة"، مؤكدًا أن "هذه القرارات، لا جدال ولا نقاش عليها".
وأوضح أنه "كان من المفترض أن تتم تلك الإجراءات في 31 ديسمبر الماضي، إلا أن الحكومة والصندوق اتفقا على تأجيلها لمنتصف العام الجاري، أي بعد الانتخابات الرئاسية القادمة"، لافتًا إلى أن "أسعار الكهرباء سترتفع تلقائيًا، وبنسبة 100%".