أعلنت وزارة المالية، مساء اليوم الخميس، أن وفدًا من صندوق النقد الدولي سيصل القاهرة الثلاثاء المقبل، لبحث أمور تتعلق بالشريحة الثالثة من قرض الصندوق. وأوضحت الوزارة في بيان أن وفد الصندوق سيجري جولة من المفاوضات في إطار المراجعة السنوية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لرفع توصية لصرف الشريحة الثالثة من قرض الصندوق لمصر. وأشار البيان إلى أن وفد الصندوق سيلتقي عددًا من المسئولين المصريين عن برنامج الإصلاح الاقتصادي، في الفترة من 24أكتوبر الجاري، إلى 3 نوفمبر المقبل، وينهي الزيارة بإصدار بيان مشترك عن نتائج المفاوضات، دون تفاصيل عن الوفد. وقال وزير المالية عمرو الجارحي، إن خطة الإصلاح الاقتصادي "نجحت في إنجاز أكثر من 80% من القرارات الصعبة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي".وشمل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر، تحرير سعر صرف الجنيه وخفض دعم الوقود والكهرباء والمياه وتوصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، في 11 أغسطس 2016، وأجرت إصلاحات اقتصادية شملت تحرير سعر صرف الجنيه، وخفض دعم الوقود والكهرباء والمياه، للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار. وتوقع اقتصاديون اتخاذ الحكومة مجموعة من الإجراءات والقرارات الجريئة قبل صرف الشريحة الثالثة من قرض الصندوق في نوفمبر المقبل بقيمة 2 مليار دولار. وقال الخبير الاقتصادي شريف الدمرداش, إنه "من ضمن شروط القرض أن تكون مراجعة كل 6 أشهر لمتابعة مدي الالتزامات التي فرضها الصندوق, والمناقشة تأتي في إطار المراجعة السنوية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لرفع توصية لصرف الشريحة الثالثة من قرض الصندوق لمصر". وأضاف الدمرداش ل "المصريون": "الأسعار ارتفعت بشكل فاق التصور, والتضخم ما زال مرتفعًا والاستثمار الخارجي لم يكن كما توقعت خطة الإصلاح الاقتصادي". ورجح قيام الحكومة بزيادة الضرائب على بعض السلع والخدمات، بهدف زيادة الإيرادات وتقليل المصروفات، وزيادات جديدة في أسعار السجائر ورفع قيمة الضرائب عليها مجددًا, ورفع الدعم عن المحروقات. وحول كيفية مواجهة التضخم, توقع فرض صندوق النقد شروطًا جديدة لصرف الشريحة الثالثة، ومنها على سبيل المثال خفض معدلات التضخم، التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا منذ قرار تعويم الجنيه المصري في نوفمبر الماضي. وحصلت مصر على 4 مليارات دولار من القرض على دفعتين من صندوق النقد الدولي، وتترقب الحصول على 2 مليار دولار نهاية العام الجاري، كشريحة ثالثة، بعد المراجعة الدورية.