في تقرير لجريدة المصري اليوم نشرته اليوم عن انهيار القطاع السياحي، أوردت الصحيفة تحذيرا للجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين من انهيار القطاع تماما، ومطالبتها رئيس الحكومة الانقلابية حازم الببلاوي ووزيري السياحة المالية و محافظ البنك المركزي بسرعة التدخل لإنقاذ الأمر قبل أن يتفاقم ليهدد بضياع 200 مليار جنيه استثمارات بهذا القطاع المهم، كما يهدد 4 ملايين من العاملين بهذا القطاع بالتشرد والانضمام إلي طابور البطالة خلال الفترة المقبلة. وأشار المهندس حسين صبور – رئيس الجمعية - الي بلوغ الأزمة ذروتها عقب الأحداث التي وقعت يوم 30 يونيو الماضي، والتي أدت إلى إغلاق مزيد من الفنادق وضعف الإشغالات الفندقية لأدنى مستوى، بسبب تحذيرات السفر، التي فرضتها الدول الأجنبية على رعاياها الراغبين في زيارة مصر. وأضاف، في استغاثة عاجلة لرئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي: «إلحقونا قبل فوات الأوان. لقد نفد رصيدنا بعد أن تكبدنا خسائر فادحة»، مطالبا بضرورة مساندة البنوك لهم لفترة تصل إلى 3 أشهر، حتى يتم رفع حظر السفر المفروض على المناطق السياحية المصرية، وعودة السياحة إلى طبيعتها تدريجيا. من جانبه أكد المهندس أحمد بلبع، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال ورئيس لجنة السياحة بالجمعية، أهمية مساندة البنوك لقطاع السياحة ومساعدته على صرف رواتب العاملين المؤمن عليهم، حتى لا يتم تسريح العمالة، أو الاستغناء عنها، وكذلك مساعدة القطاع في تسديد فواتير الكهرباء والمياه، وجميع المصاريف المطلوبة من المنشآت السياحية في هذا التوقيت العصيب، حتى لا يفقد المستثمرون الأصول الثابتة لديهم، وأيضا لاستمرار نبض الحياة داخل الفنادق. وتابع «بلبع» أن الأزمة الحالية بلغت ذروتها، والوضع أصبح سيئا جدا، وخارجا عن قدرة المستثمرين تماما، خاصة بعد نفاد الاحتياطي المالي لدى جميع المنشآت السياحية والفندقية خلال الفترة الماضية.