مسئول ملف النظافة بالحزب : المشاركة المجتمعية دافع رئيسى لإنجاح حملة "مصر نظيفة"

المشاركة المجتمعية دافع رئيسى لإنجاح حملة "مصر نظيفة"
تفعيل دور منظمات المجتمع المدنى وإنشاء هيئات شبابية هادفة للربح لعودة الصورة الجمالية للشارع
حوافز كبيرة لعمال النظافة وعقوبات رادعة للمقصر
وتعاقدات جديدة مع شركات النظافة الخاصة بضوابط وبنود محددة لحفظ حقوق الدولة وعودة الصورة الجمالية سريعا
الاستفادة من مخلفات القمامة عن طريق حصرها وفصلها عن مواد البناء لرفع سعر بيعها
إنشاء خطين ساخنين لرفع مخلفات البناء والقمامة من أماكنها قبل إلقائها فى الشوارع بأسعار رخيصة
الاستفادة من مخلفات القمامة فى توليد الطاقة توفر ملايين الجنيهات.. وبدء التجربة فى الدقهلية
تنظيم يوم النظافة وعمل حملة إعلامية لزيادة الوعى البيئى والثقافى للمواطنين للمساهمة فى تنظيف الشوارع والتصدى للسلوكيات المدمرة لبيئتنا
فى إطار العمل على إعادة مصر لصورتها الحضارية التى يعرفها العالم كله بنظافة شوارعها وطبيعتها الخلابة، وذلك ضمن خطة "المائة يوم" التى وضعها الرئيس محمد مرسى، لعودة النظافة والأمن وتحسين رغيف الخبز والوقود وسيولة المرور، أكد الدكتور وليد السنوسى -الأستاذ المساعد بشعبة بحوث البيئة بالمركز القومى للبحوث، مسئول ملف النظافة فى الحزب لدعم حملة المائة يوم للدكتور مرسى- ضرورة تكاتف جهود الشعب كله فى عودة مصر النظيفة بشوارعها وأحيائها، مشيرا إلى أن هذا لن يكون إلا بتضافر جهود المواطنين وإخلاص العمال والموظفين فى شركات النظافة وزيادة الوعى البيئى لدى المواطنين فى وسائل الإعلام.
ووضع السنوسى رؤية متكاملة لحل هذه المشكلة خلال المائة يوم التى وعد بها الرئيس، موضحا أن قبل حل المشكلة يجب أولا دراسة أسبابها جيدا، خاصة فى ظل الخلاف الحادث بين شركات النظافة وبين الحكومة، حيث أشار إلى أن هذه الشركات لم تؤد عملها بشكل كاف بسبب عدم صرف مستحقاتها حتى الآن واختلاف الكمية المتعاقد عليها مع الحكومة من المخلفات والتى تقوم هذه الشركات برفعها، حيث تفاجأ هذه الشركات بأن الكمية المتعاقدة عليها أكثر بكثير من المتفق عليها وبالتالى ينشأ الخلاف ولا تقوم هذه الشركات بواجبها.
وأكد أن هذه المشكلة تمثل حيزا كبيرا من الأزمة الحادثة فى الشوارع، مؤكدا أنه يجب قبل التعاقد مع أى شركة أن يكون هناك حصر من الحكومة ولو مبدئيا لحجم المخلفات التى تملأ الشوارع والاتفاق على سعر رفعها فى العقد حتى تستطيع الحكومة إلزام هذه الشركات بعملها وردعها فى حال التقاعس بتحصيل غرامات صارمة، فضلا عن ضرورة حصر المخلفات التى يتم تصديرها من أكوام القمامة للشركات التى تستفيد من إعادة إنتاجها بعد ضرورة فصلها عن المواد الصلبة الناتجة عن مخلفات البناء، والتى تسببت فى هروب بعض الشركات من شراء هذه المخلفات بسبب هذه الإشكالية.
وأوضح السنوسى أن بيع القمامة كان يدر عائدا ماديا كبيرا، خاصة وأن بعض الدول مثل الصين تستخدمها فى إعادة إنتاجها وصناعة الأسمدة وتوليد الطاقة، وبالتالى إذا تم فرز هذه القمامة بحصر كميات البلاستيك والورق ومخلفات المواد الغذائية وغيرها، فسيكون نتيجة ذلك رفع سعر هذه المواد، خاصة إذا تم فصلها عن مواد البناء، وبالتالى ستكون القمامة ثروة قومية فى ظل ارتفاع معدلات استخدام المواطنين؛ حيث تعتبر مصر من أكبر الدول فى عدد السكان، والذى يعود بالارتفاع على معدل استهلاكهم الذى يمكن الاستفادة من مخلفاته.
وأوضح أنه سيتم إنشاء هيئة قومية لرفع مواد البناء من الشوارع، والعمل على إنشاء خط ساخن لخدمة المواطنين فى هذا الشأن؛ لرفع مواد البناء من مكانها قبل إلقائها فى الشوارع بأسعار أرخص من سعر العربات الكارو والتى تقوم بتدمير شوارعنا بإلقاء هذه المخلفات الصلبة فى منتصف الطرق والشوارع والميادين العامة؛ مما أدى إلى تدمير البيئة المصرية النظيفة، فضلا عن إنشاء خط ساخن آخر لرفع القمامة، وتفعيل مراقبة الشوارع أمنيا للقبض على أى مواطن يقوم بإلقاء مخلفات البناء فى الشوارع بعد توفير هذه الخدمة والتى ستعمل فى غضون الأيام القادمة.
وشدد السنوسى على دور وسائل الإعلام والمساجد فى زيادة الوعى الدينى والثقافى والبيئى للجمهور والمواطنين بأهمية النظافة، وأهمية تحسين صورة عامل النظافة على أنه مواطن له الفضل على بيئته فى نظافتها، وضرورة نفى الصورة التى اعتاد عليها المصريون فى تهميش دور هذا المواطن العظيم، مؤكدا أنه لن تكون هناك أى نجاحات فى تحقيق عودة النظافة للشوارع المصرية مرة أخرى إلا بعودة الوعى البيئى، خاصة وأنه عامل مشترك فى الحفاظ على نظافة البيئة.
ونوه على ضرورة التصدى لكل المخالفات التى تحدث فى شوارع مصر من قبل بعض المواطنين بإلقاء مخلفات البناء والقمامة فى منتصف الشوارع، والتى تتسبب، ليس فقط فى هدم الصورة الجميلة لشوارعنا وحضارتها التى اعتادنا عليها، ولكنها أيضا عائق كبير أمام السيولة المرورية لهذه الشوارع.
وقال: إنه يراهن على المشاركة الفاعلة للناس وحثهم الذكى فى معاونة أى جهد يرونه لعودة نظافة الشوارع مرة أخرى، مؤكدا أن الناس تتحرك فورا فى التصدى لأى سلوكيات تؤدى إلى تدمير بيئتهم بمجرد شعورهم بهذا الجهد المبذول لنظافة شوارعهم، خاصة وأن هناك صلة وثيقة بين سلوكيات الجمهور وجهد الدولة فى عودة النظافة؛ حيث يتفاعل الجمهور والمواطن المصرى دائما مع أى فاعلية تعود عليه وعلى بيئته بالنفع.
وأشار إلى أنه فى هذا الإطار سيتم تنظيم "يوم المصريين للنظافة"، وسيتم الإعلان عنه قريبا لمشاركة كل القوى الوطنية والشبابية والثورية من مختلف الأطياف لعودة النظافة للشارع مرة أخرى، كما حدث بعد انتصار ثورة 25 يناير أثناء الاحتفال بتنحى الرئيس السابق؛ حيث شوهد همة المصريين والشباب فى تجميل الميادين، وبالتالى سيكون هناك رهان حقيقى على نجاح هذا اليوم من خلال ثقتنا فى حب المصريين لبلادهم، وهو ما سيعود على تنظيم هذا اليوم بالنجاح.
كما أكد أنه ستكون هناك عقوبات رادعة وحوافز كبيرة لكل مواطن أو عامل نظافة، حيث سيتم صرف حوافز مجزية وبدلات كبيرة لعمال النظافة فى حال القيام بعملهم على خير وجه، وردع أى مواطن يحاول تدمير هذه الصورة الجميلة فى شوارعنا، خاصة بعد البدء فى تنفيذ هذه الحملة فعليا، فضلا عن تفعيل دور منظمات العمل المدنى هيئات التجميل، مشيرا إلى التجربة التى حدثت فى قرية ناهيا بمحافظة الجيزة والتى أدت إلى نتائج مدهشة فى تنظيف شوارع القرية بتعاون وتضافر جهود منظمات المجتمع المدنى.
وكشف السنوسى عن إنشاء هيئة جديدة لإزالة المخلفات الصلبة وتوحيد الهيئات الصغيرة التى تعمل فى هذا المجال تحت رعاية هذه الهيئة للمساعدة فى إزالة هذه المخلفات، فضلا عن حدوث هيكلة إدارية فى هيئات النظافة التابعة للدولة؛ بحيث لا يكون المشرفون أكثر عددا من عمال النظافة أنفسهم؛ وذلك لتفعيل أداء الجميع والاستفادة من قدراتهم.
وقال: إنه تم البدء فى تجربة وليدة سيتم تعمميها على كافة المحافظات فى مصر، ألا وهى التعاقد فى محافظة الدقهلية مع أحد الشركات التى ستقوم بشراء مخلفات القمامة وتحويلها لوقود حيوى، موضحا أن الشركة ستدفع 15 مليون جنيه فى السنة الأولى و25 مليون جنيه فى السنة الثانية و40 مليون جنيه فى السنة الثالثة بزيادة 4% سنويا ولمدة 25 سنة، وهى التجربة التى ستعمم فى كافة المحافظات.
كما سيتم التعاقد مع شركات أخرى لفرز القمامة حتى يتسنى الاستفادة من التعاقد مع الشركات الأجنبية والمحلية والتى تعمل على إعادة تصنيع هذه المخلفات، وهو ما يحقق فائدة مالية أكثر بكثير، فضلا عن إنشاء جمعيات هادفة للربح تسعى لتشغيل الشباب فى مجال تجميل ونظافة الشوارع وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لهم حتى يكون ذلك سبيل فى إعادة الصورة الجمالية للشوارع والميادين وتقليل حجم البطالة.
واختتم السنوسى حديثه بأمنيته فى نجاح هذه الخطة التى يسعى من خلالها ملف رئيس الجمهورية فى عودة مصر النظيفة والحضارية مرة أخرى وبأسرع وقت ممكن، مؤكدا على إمكانية حدوث ذلك وبسهولة إذا تضافرت كل الجهود، وإذا وثق المواطنون علاقتهم بوطنهم، وعمقوا شعورهم بالانتماء لهذا الوطن العظيم.