أصبحت مشكلة القمامة من المشاكل اليومية التي يواجهها المواطن المصري.. فوفقا لأحدث الإحصائيات والدراسات الرسمية فإن حجم القمامة في مصر يصل إلي أكثر من 20 مليون طن سنويا ومن المتوقع أن يصل حجمها إلي نحو 30 مليون طن خلال الأربع سنوات القادمة وهو ما يعني أننا أمام كارثة بيئية وصحية قابلة للانفجار في أي لحظة.. فكيف يمكن أن نواجه هذه المشكلة ونعيد تدويرها والاستفادة منها خاصة أن العائد الاقتصادي منها يصل إلي 30٪ ..وتقوم عليها صناعات كثيرة وتساهم في حل مشكلة البطالة؟!..وتزايد معدلات القمامة و محاصرتها لأماكن التجمعات البشرية كالمدارس و المستشفيات أصبح خطرا يهدد صحة المواطنين مع استمرار فشل الحكومة في التعامل مع تلك المشكلة.. بالإضافة إلي ضعف الوعي البيئي لدي المواطن والذي ساهم في تفاقم الأزمة بما أدي للإخلال بأحد الحقوق الإنسانية الرئيسية وهي حق المواطن في العيش في بيئة نظيفة.. وما لايعرفه الكثيرون أن اعتبار الحق في بيئة نظيفة أصبح ضمن فئة الجيل الثالث لحقوق الإنسان بعد الحقوق المدنية و السياسة باعتبارها الجيل الأول والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية باعتبارها الجيل الثاني لحقوق الإنسان. ووفقا لدراسة أجراها معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة فإن القمامة وحدها في القاهرة تصنف ضمن أغني أنواع القمامة في العالم.. حيث أن الطن الواحد من القمامة من الممكن أن يرتفع ثمنه إلي 6 آلاف جنيه لما يحتويه من مكونات هامة تقوم عليها صناعات تحويلية كثيرة..وتنتج القاهرة وحدها قرابة 13 ألف طن قمامة يوميا.. وتتعدي مخلفات الفرد الواحد 700 جرام يوميًا.. ويمكن للطن الواحد أن يوفر فرص عمل لثمانية أفراد علي الأقل بما يعني أن تدوير القمامة يتيح توفير 120 ألف فرصة عمل من خلال عمليات الفرز والجمع والتصنيع..والقمامة تشمل المواد العضوية والبلاستيك والنحاس والورق والزجاج والألمونيوم والقماش والصفيح. ويتم جمع نحو ثلث قمامة القاهرة من خلال عربات الزبالة الخاصة حيث يقومون بتصنيفها إلي مجموعات مختلفة تمهيدا لإعادة معالجة نحو 80 في المائة منها..غير أن ثلثي هذه القمامة لا تجد عمليات منظمة لجمعها.. ومن أبرز ما يتم استخراجه من القمامة الأوراق والزجاج والبلاستيك والحديد الخردة وكلها تباع إلي مصانع قادرة علي الاستفادة منها.. كما أن الدولة تتكلف سنويا أكثر من 002 مليون جنيه في بعض الأحياء السكنية كثيفة العدد نتيجة وجود مظاهر التلوث الصناعي فيها مما يؤدي إلي شيوع أمراض الكلي والكبد والالتهابات الرئوية وغيرها من الأمراض التي يكون أحد أسبابها التلوث وما يصاحبه من أضرار.. وتشير أرقام رسمية صادرة عن وزارة الدولة لشئون البيئة إلي أن حجم القمامة في كل المحافظات والمدن يتزايد بشكل كبير عاما بعد عام خصوصا مع تزايد السكان..وأن ما يتم رفعه من هذه القمامة لا يزيد علي النصف.. في حين يظل قسم كبير في الشوارع لا يستفاد منه.. والأرقام تشير إلي أنه من المتوقع أن يصل حجم القمامة المنزلية في مصر إلي نحو 30 مليون طن وذلك في عام 2016.. ويقدر حجم التراكمات التاريخية بنحو 22 مليار طن بخلاف التراكمات علي جوانب الترع والمصارف..ويبلغ المتولد اليومي للقمامة 47 ألف طن يوميا.. وتقع مسئولية رفع المتولد اليومي من القمامة والحد من انتشار المقالب العشوائية علي عاتق الجهات الإدارية المختصة بالمحافظات والمحليات ويكمن دور وزارة الدولة لشئون البيئة في تقديم الدعم الفني والدعم المالي فقط.. وهي ليست مسئولة عن تراكم القمامة في الشوارع وانتشار المقالب العشوائية..وشددت الدراسات علي ضرورة رفع كفاءة خدمات الجمع والنقل التي تتدني إلي أقل من 40٪ في المدن الصغيرة ..وتصل في أقصاها إلي 70٪ في المدن الكبيرة..وتكاد تنعدم في المناطق العشوائية والريفية مع ضرورة الحاجة إلي تدعيم ورفع كفاءة العاملين في هذا المجال وزيادة الوعي البيئي في التعامل مع المخلفات البلدية الصلبة.. وأظهرت دراسة فنية للوضع الحالي للمخلفات قامت بإعدادها الوزارة وجود العديد من المشكلات ومنها عدم وجود محطات مناولة كافية لتبادل المخلفات من سيارات الجمع السكني والتجاري والنظافة العامة إلي موقع مقالب المخلفات بالإضافة إلي عمليات الفرز العشوائي للمخلفات إلي جانب قصور أداء الشركات..وقد تم إعداد مخطط عام للإدارة المتكاملة للمخلفات من أجل تحقيق الاحتياجات المطلوبة سواء عاجلة أو علي المستقبل البعيد حيث تضمن هذا المخطط تقدير كميات المخلفات المتولدة من جميع مصادرها طبقاً للمعدلات العالمية المعمول بها وبحسب تقييم أداء الشركات.. وتحديد فرص ومتطلبات التطوير وتنظيم وتطوير عمل المتعهدين وجامعي القمامة وكذلك العلاقة المشتركة بينهم..ويهدف المخطط الجديد أيضا إلي تحديد مواقع محطات المناولة الخاصة بتبادل المخلفات من سيارات الجمع الداخلي إلي شاحنات النقل والترحيل لمواقع مدافن ومقالب المخلفات، كما تناولت الدراسة مدي كفاية وكفاءة تلك المحطات وإنشاء محطات وسيطة ( 2 محطة ) لفرز المخلفات للفئات الراغبة في ذلك لمنع الفرز العشوائي للمخلفات نهائياً.. وبشكل عام فإن هذه الكميات الضخمة من الزبالة والمخلفات تحتوي علي مواد صلبة وزجاج وورق يمكن أن توفر لمصر 9 ملايين طن من السماد العضوي عن طريق تدوير القمامة لزراعة مليوني فدان ترتفع إلي 14.5 مليون عام 2016..وأن تنتج 3 ملايين طن ورق و348 ألف طن زجاج و336 ألف طن حديد.. كما تحتاج مصر إلي ألف مصنع للسماد وفقا لدراسات وزارة الزراعة..الأمر الذي يستوجب تدوير هذه "الزبالة" وتحويلها إلي سماد.. وقد أعلن بالفعل عن بناء 26 مصنعا لإنتاج السماد من المخلفات العضوية في المحافظات المختلفة، بيد أن غالبيتها لا يعمل بكفاءة أو معطل إذ يعمل عشرة منها بالفعل فقط.. ويمكن أن يستفاد من هذه القمامة في إنتاج 415 طنا من حديد التسليح و110 آلاف طن من البلاستيك..والاستفادة من هذه النفايات في صناعة الأعلاف لتوفير 2.6 مليون فدان تزرع "برسيم" سنويا لتغذية أكثر من 8.6 مليون بقرة وجاموسة.. وهو ما يعني في النهاية - وفق ذات التحليل الرقمي - تحقيق عائد قدره مليار جنيه مصري تقريبا..وتشغيل 250 ألف شاب وبالطبع فإن ذلك يعني رفع المستوي الصحي وتجنب أمراض خطيرة تكلف الحكومة ما يقرب من 600 مليون جنيه سنويا.. ويؤكد خبراء البيئة أنه مع تضاعف عدد سكان مصر وتزايد الكثافة السكانية في المناطق الحضرية وتغير الأنماط الاستهلاكية تفاقم العديد من الضغوطات علي البيئة والصحة العامة ومنها مشكلة المخلفات الصلبة التي ظهرت أعراضها الضارة بوضوح شديد خلال الفترة الماضية.. وذلك بعد أن أصبحت النظم التقليدية القائمة علي إدارة المخلفات غير قادرة علي تلبية احتياجات المجتمع بمختلف شرائحه من حيث تحقيق مستوي مقبول من النظافة وتقليص المخاطر الصحية والانعكاسات البيئية السلبية وتوفير المظهر الحضاري العام للبلد..هذا بالإضافة لتحول المدافن الصحية لبؤر للتلوث البيئي وتشكل ضغوطًا كبيرة علي صحة الإنسان والبيئة إذ تتحلل هذه المخلفات وتؤدي إلي انتشار الروائح الكريهة والحشرات والقوارض المسببة للأمراض وخصوصًا في المناطق السكنية المجاورة لها فضلاً عن كونها عرضة للاشتعال الذاتي مما يترتب علي ذلك من انبعاثات للأتربة العالقة في الجو والغازات السامة والدخان.. ويقول "الدكتور مصطفي كمال طلبة.. خبير البيئة العالمي": إنه لا توجد مدافن صحية في مصر مطابقة للمواصفات البيئية الصحية السليمة وذلك لعدم وجود وعي بيئي مناسب يساعد علي التخلص السليم من القمامة.. وهو ما أدي إلي انتشار المقالب العشوائية داخل الكتل السكنية وهذه المقالب تمثل خطرا علي المياه الجوفية لأن القمامة تتراكم بكميات كبيرة وينتج عنها أوبئة وأمراض وتتخمر والتربة تشرب هذه الأمراض مما يؤدي إلي تلوث المياه الجوفية، فالقمامة لها من الخطر علي المياه الجوفية ما لا يقل خطورة علي صحة الإنسان.. ويطالب "مجدي الشرقاوي.. رئيس جمعية البيئة العربية بالإسكندرية" بإنشاء مجلس أعلي لتدوير القمامة..وهو الأمر الذي أصبح ضرورة ملحة حيث يقاس تقدم الأمم بمدي قدرتها علي التعامل مع المخلفات..كما أن علاج مشكلة القمامة محتاج إلي أفكار وجهود وإدارة وطنية مخلصة ونشر الوعي والثقافة المجتمعية وتبدأ مشكلة القمامة من الفرز في المنبع ثم عملية نقل المخلفات وأخيرا التدوير وبهذه الخطوات يتم المحافظة علي المخلفات التي تعتبر ثروة قومية يتم إهدارها..علي أن يتم إشراك منظمات المجتمع المدني في هذا المشرو ع لأنها شريك أساسي ورصد ميزانية كبيرة لبرامج التوعية في المنازل ووضع قوانين رادعة للمخالفين سواء الأفراد أو الشركات.. ويقول" الدكتور مصطفي حسين.. وزير الدولة لشئون البيئة: إنه جار استكمال خطة وطن نظيف في جميع الشوارع الرئيسية بالمحافظات.. وقد تم رفع 40 ألف متر مكعب من المخلفات منذ إطلاق الحملة حتي اليوم من محافظتي القاهرة والجيزة وتشجير المناطق التي تم رفع المخلفات منها.. وجار إقامة بعض الأنشطة التجارية والبيئية لتوفير فرص عمل للشباب وإقامة ملاعب أطفال ومساحات خضراء بالإضافة إلي تقديم دعم للمحافظات من معدات نظافة مساهمة من الوزارة.. وسيتم الإعلان عن بدء عمل جهاز للمخلفات الصلبة حيث تم رصد 3.5 مليار جنيه لبدء عمل الجهاز وتنفيذ منظومة النظافة علي مستوي الجمهورية.. إن قمامة مصر من أغني أنواع القمامة في العالم، وسعر الطن يفوق الأسعار العالمية لما تمتلكه هذه القمامة من مواد عضوية تدخل في صناعات تكميلية.. ومن الممكن أن تدر دخلا لخزينة الدولة سواء بالبيع أو إعادة تدوير تلك المخلفات.. وستتم الاستفادة من القمامة والمخلفات الصلبة في عملية التدوير ولدينا 66 مصنعا لتدوير المخلفات ولكنها تعمل ببطء ويتم طرح كراسة شروط قريبا للمستثمرين للاستفادة من القمامة في مصر.
