العسكر يواجه هجرة الأطباء على طريقة “البطاطس”.. منهج العسكر

كشفت تصريحات أمين صندوق نقابة الأطباء د. منى مينا اليوم حول مسلسل استقالات الأطباء حجم الأزمة التي تهدد صحة المصريين بشكل غير مسبوق؛ حيث قالت مينا، في تصريحات صحفية، إن ظاهرة استقالة الأطباء انتشرت مؤخرا وأكدت أن أكثر من 2000 طبيب يتقدمون باستقالاتهم سنويا، متوقعة أنه في السنوات القادمة لن يكون هناك أطباء في مصر بسبب زيادة هجرتهم للخارج.
وبسبب النظرة العسكرية وفكر البيادة الذي يحكم مصر حاليًّا، بات كل مدني مشروعًا للهجرة أو الهروب إلى الخارج أو معتقل أو حتى شهيد، في ظل نظام عسكري، يجرف البلاد من خيراتها، سواء العينية أو البشرية أو الحضارية والتراثية، بسياسات إفقار وتكويش على الحياة المدنية.
أفرزت تلك السياسات التي تعيشها مصر مننذ الانقلاب العسكري، حركة هجرة غير مسبوقة للأطباء، عمقتها حملات الهجوم الاعلامي والاعتداءات المتصاعدة بحقهم أمنيا بمقار عملهم رغم قرارات حكومية باعتبار المؤسسات الحكومية مؤسسات عسكرية، لكن يجري غض الطرف عن الاعتداءات لحاجة في نفس العسكر من اجل اهدار كرامة كل الفئات واصحاب المهن وجعلهم يستصرخون العسكر لحمايتهم.

120 ألف طبيب
في 12 نوفمبر الماضي، نشرت قناة “فرانس 24” تقريرًا على موقعها الإلكتروني، عن معاناة القطاع الصحي في مصر وإهمال الخدمات الأساسية للمواطنين الذي أصبح سمة رئيسية لمظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، لافتة إلى أن تلك الإجراءات أدت إلى هروب الأطباء من مصر.
وقال التقرير: “يضطر الآلاف من الأطباء المصريين إلى الهجرة نحو مناطق أخرى من العالم للعمل، خاصة منطقة الخليج والدول الأوروبية، وتتحدث النقابة العامة للأطباء عن هجرة 120 ألف طبيب من مجموع 220 ألف مسجل في النقابة، ويعزى هذا النزيف للوضع الاجتماعي لهذه الفئة وظروف العمل السيئة”.
وتابع أن “مصر تعاني من نقص كبير في الأطباء، ويرجع أحد أهم أسباب ذلك إلى هجرة عشرات الآلاف منهم نحو دول أخرى بحثًا عن مستقبل أفضل، حيث يتقاضى الأطباء في الدول الأوروبية أكثر من عشرة أضعاف ما يتقاضاه زملاؤهم في مصر، وتتحدث بعض الأرقام عن أنهم يتقاضون 1800 جنيه، أي ما يعادل 100 دولار شهريًا، فيما يقدر راتب الأخصائيين ب2600 جنيه أي 150 دولارا”.
بينما يحصل اقل طبيب على نحو 3 الاف دولار باي دولة خارج مصر يعمل بها.
وبحسب النقابة العامة للأطباء ، يعاني القطاع الصحي من عجز في عدد الأطباء قدر ب30%، ويضاف إلى هذا غلاء الأدوية، ما يزيد من تأزيم الخدمات الصحية في البلاد، وهو ما يثير الاهالى ضد الاطباء، دون ذنب منهم.
الخليج وأوربا
وأفادت النقابة أن 120 ألف طبيب من مجموع 220 ألفًا مقيدين في النقابة، يعملون خارج مصر. وهذه الهجرة لا تقتصر على فئة معينة من الأطباء، بل تشمل الجميع، خاصة "المختصين في التخدير، والأطفال حديثي الولادة، والطوارئ والعناية المركزة"، حسب تعداد مقررة اللجنة الاجتماعية في النقابة العامة لأطباء مصر "شيرين المهندس".
وتعتبر منطقة الخليج على رأس الوجهات التي يقصدها الأطباء المصريون، وبعدها أوروبا، بل إن البعض منهم يهاجر إلى الصومال وجنوب إفريقيا.
وترى النقابية أن الوضع الصحي الحالي جاء نتيجة الخصخصة التي تدفع في اتجاهها حكومة الانقلاب، وتسعى بذلك إلى وقف مجانية الطب، معتبرة أن أكبر متضرر من هذه السياسة هم الفقراء، إضافة إلى الأطباء الذين يصعب عليهم تقديم خدمات صحية بجودة مقبولة من طرف المواطن في ظل هذه الأوضاع..
الرقابة الإدارية
وبدلا من ان تسعى حكومة الانقلاب لحل أزمة تسرب الأطباء؛ بإقرار بدل العدوى ورفعه من 9 جنيهات الى 1000 جنيه، وحل ازمة البورد المصري، ومنح الاطباء امتيازات الدراسة على حساب الدولة، ووقف التمييز بين اطباء الصحة واطباء المستشفيات الجامعية، توجهت الدولة لشن حملات تشوية اعلامي، لتثوير الممواطنين على الاطباء.
ففي 25 نوفمبر الماضي، نشرت الرقابة الإدارية إعلانا على منصات التواصل والبوابات الإلكترونية الإخبارية وعدد كبير من القنوات التلفزيونية ، يتهم الاطباء بسرقة الأعضاء البشرية..حيث يظهر الإعلان ( لو بصينا فى المرايا – هى دى الحكاية ) طبيبًا يقوم بسرقة أعضاء المرضى أثناء إجرائه عملية جراحية.
وتقدمت نقابة الاطباء بشكاوى رسمية الى كل الجهات المعنية ضد الحملة الاعلانية المذاعة عبر الشاشات التليفزيونية تحت عنوان مكافحة الفساد وتتهم الاطباء اتهاما صريحا بسرقة الاعضاء ..وهو ما اثار غضب وأستياء جموع الاطباء لما يحمله الاعلان من تشويه وتحريض ضدهم واصدرت النقابة عدة قررات لمواجهة الحملة المسيئة التى تروج لفكرة مستحيلة علميا وعمليا وهدفها فقط تشويه الاطباء.

حلول “البطاطس”
وتبارت محاولات الحكومة في مواجهة الازمة، بقرارات بمنع إجازات الأطباء لإجبارهم على العودة للعمل بالقطاع الحكومي.وهو ما لم يستجب له الاطباء، الذين يستقيلون من عملهم بصورة متسارعة.
وتجلى الغباء العسكري في اعلان حكومة السيسي ان مصر سوف تتعاقد مع اطباء هنود وبنغالبيين لسد العحز، وهو ما جرى تطبيقه مع البطاطس التي ارتفعت اسعارها، فبدلا من حل الازمة بشكل فني او مهني، جرى سرقة البطاطس من مخازن التجار وشركات المصدرين، او استيراد تقاوي مصابة بامراض في حال توطنها في مصر ستهدد صجة المصريين.
وتناسى الانقلابيون ان تكلفة استجلاب اطباء من خارج مصر لو انفقت على تطوير المستشفيات او تطوير اوضاع الاطباء واقرار البدلات والحوافز لهم ستحل الازمة نهائيا ويجري توطين الاطباء وتأمين المجتمع المصري صحيا بدلا من الشكوى من ارتفاع تكلفة الاطباء الاجانب والذين ستحمل تكاليفهم على المواطن الغلبان بدعاوى معلبة من عينة ارتفاع قيمة العملة وازمات الموازنة وغيرها مما يعانى منه السعب اليوم.
وهو ما تجلى قي ازمة الارز التي واجهها السيسي بالاستيراد فزادت تكلفته وتراجعت جودته، والبطاطس التي بات سعرها المرتقب في 2019 نحو 40 جنيها لارتفاع تكلفة التقاوي.. وهو ما قد يتكرر مع الاطباء!