نشرت قناة “فرانس 24” تقريرًا على موقعها الإلكتروني، عن معاناة القطاع الصحي في مصر بسبب الإجراءات والإهمال للخدمات الأساسية للمواطنين الذي أصبح السمة الرئيسية لحكم نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، لافتة إلى أن تلك الإجراءات أدت إلى هروب الأطباء من مصر. وقال التقرير: “يضطر الآلاف من الأطباء المصريين إلى الهجرة نحو مناطق أخرى من العالم للعمل، خاصة منطقة الخليج والدول الأوروبية، وتتحدث النقابة العامة للأطباء عن هجرة 120 ألف طبيب مصري من مجموع 220 ألف مسجل في النقابة، ويعزى هذا النزيف للوضع الاجتماعي لهذه الفئة وظروف العمل السيئة”. وتابع التقرير أن “مصر تعاني من نقص كبير في الأطباء، ويرجع أحد أهم أسباب ذلك إلى هجرة عشرات الآلاف منهم نحو دول أخرى بحثًا عن مستقبل أفضل، حيث يتقاضى الأطباء في الدول الأوروبية أكثر من عشرة أضعاف ما يتقاضاه زملاؤهم في مصر، وتتحدث بعض الأرقام عن أنهم يتقاضون 1800 جنيه، أي ما يعادل 100 دولار شهريًا، فيما يقدر راتب الأخصائيين ب2600 جنيه أي 150 دولارا. كانت النقابة العامة للأطباء قد دقت ناقوس الخطر بخصوص هذا الملف من خلال أرقام نشرتها الصحافة، تظهر أن ظاهرة هجرة الأطباء بلغت مستويات كبيرة. ويعاني القطاع الصحي من عجز في عدد الأطباء قدر ب30%، ويضاف إلى هذا الوضع غلاء الأدوية، ما يزيد من تأزيم الخدمات الصحية في البلاد. وأفادت النقابة بأن 120 ألف طبيب من مجموع 220 ألفًا مقيدين في النقابة، يعملون خارج مصر. وهذه الهجرة لا تقتصر على فئة معينة من الأطباء، بل تشمل الجميع، خاصة “المختصين في التخدير، والأطفال حديثي الولادة، والطوارئ والعناية المركزة”، حسب تعداد مقررة اللجنة الاجتماعية في النقابة العامة لأطباء مصر “شيرين المهندس”. ولفتت “فرانس برس” إلى أن هؤلاء الأطباء يقصدون عدة وجهات، فالمهم بالنسبة لهم الوصول إلى دول تضمن لهم الحد الأدنى من العيش الكريم والظروف المناسبة للعمل، حيث تقول المهندس، وهي طبيبة مختصة في أمراض الأنف والأذن والحنجرة: إن منطقة الخليج تأتي على رأس الوجهات التي يقصدونها، وبعدها أوروبا، بل إن البعض منهم يهاجر إلى الصومال وجنوب إفريقيا. وتابعت أن “العامل الاجتماعي يعد أهم الأسباب التي تدفع الأطباء المصريين إلى هجرة بلدهم نحو مناطق أخرى من العالم؛ لأن الطبيب مضطر لأن يعمل في أكثر من مؤسسة صحية حتى يوفر قوته اليومي، وترغمه الظروف على العمل 24 ساعة بدون توقف”. وترى النقابية أن الوضع الصحي الحالي جاء نتيجة الخصخصة التي تدفع في اتجاهها حكومة الانقلاب، وتسعى بذلك إلى وقف مجانية الطب، معتبرة أن أكبر متضرر من هذه السياسة هم الفقراء، إضافة إلى الأطباء الذين يصعب عليهم تقديم خدمات صحية بجودة مقبولة من طرف المواطن في ظل هذه الأوضاع، وتعتقد أن هذا النزيف سيظل مستمرا ما دام أن نظام الانقلاب أدار ظهره للقطاع الصحي.