كشفت أرقام نقابة الأطباء أن تدني رواتب الأطباء وانهيار الخدمة الصحية والمعاملة السيئة التي يلقاها الأطباء، جعلت 100 ألف طبيب مصري يعملون بالخارج من أصل 240 ألفا طبيب مسجل لدى وزاة الصحة، ويعتمد الأطباء العاملون في الخارج على إجازات سنوية بدون راتب، للاستمرار في الخارج من أجل تعويض مستقبلهم الغامض في مصر. الأمر الذي تتذرع به وزيرة الصحة هالة زايد، للحديث عن نقص الخدمة المقدمة في مستشفيات وزارة الصحة المنهارة، وتزعم أن العجز الكبير الذي تواجهه مستشفيات الوزارة في اﻷطباء، يرجع لعدم قدرتها على منافسة الرواتب خارج مصر أو في القطاع الخاص. ليرد رئيس حكومة الانقلاب، منتهزا الفرصة لعزل أكثر من 100 ألف طبيب عامل في الخارج، لتقليص موازنة الصحة، ويعلن أن مشكلة نقص الأطباء بمستشفيات الدولة لا يحلها إلا وقف تجديد الإجازات للأطباء العاملين بالخارج، وعودتهم لمصر. ليصبح الأطباء بين مطرقة العودة وتدني الرواتب، أو سندان الفصل من الحكومة والاستمرار في العمل بالخارج، وهو الامر الذي سيأتي بالتبعية على الأطباء الذين يتفرغون لعيادتهم في مصر، من أجل مد إجازتهم السنوية بدون رواتب. 100 ألف طبيب هكذا أوضح مصدر حكومي، في وزارة الصحة، فى تصريحاته لبوابة “الحرية والعدالة” اليوم الأربعاء، أن الحكومة تسعى للتخلص من عشرات الآلاف من الاطباء الذين يعملون بالخارج، من خلاا الضغط عليهم بخيارين لا ثالث لهما، إما العودة لتعويض النقص في مستشفيات الصحة، أو البقاء والفصل من العمل الحكومي، وبهذا يتم التخلص من 100 ألف طبيب، تراهم الدولة عبئا عل ميزانيتها. في الوقت الذي ترى فيه الحكومة أن هؤلاء الأطباء لم تستفيد الدولة منهم في شيئ، سواء بدفع الضرائب، أو بالخدمة في مستشفيات وزارة الصحة. ورد المصدر على السبب الذي يدفع الحكومة للتخلص من هؤلاء الأطباء طالما أنهم لا يتقاضون رواتب ويساعدون في إدخال العملة الصعبة، بأن هؤلاء الأطباء يأتون كل عامين لقطع الإجازة السنوية، للحفاظ على وظيفتهم، والحفاظ على المكافأة التي يحصل عليها الطبيب في نهاية الخدمة، الامر الذي رأت الحكومة معه أن الدولة لم تستفد منهم في شيئ غير أنها تؤمن لهم مستقبلهم، بتحمل ملايين الجنيهات في مكافأت نهاية الخدمة، دون الاستفادة منهم، سواء بدفع الضرائب، أو العمل بمستشفيات وزارة الصحة. “حسنة وأنا سيدك” وحول تدني رواتب الأطباء، كشف المصدر أن الحكومة تتعامل مع الأطباء في قضية الرواتب من خلال المثل الشعبي القائل “حسنة وأنا سيدك”، بمعنى أن الدولة تنظر للأطباء يعتمدون في مدخولاتهم العالية على عيادتهم الخاصة، وبالتالي تغض الدولة الطرف عن الحديث في قضية الرواتب، معتمدة على أن بعض الأطباء يحصلون على دخل مالي عالي من خلال عملهم الخاص. وقال المصدر إن هناك تعليمات صريحة من رئيس سلطة الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بوضع أجندة سريعة للعدد العاملين في الدولة، والعمل على تقليص أعدادهم في كافة المرافق والهيئات الحكومية، موضحا ان وزارة الصحة أول من تلقت هذه التعليمات هي ووزارة التعليم، في الوقت الذي أكد أن وزارته بدأت بالفعل في إحصاء عدد العاملين بالخارج، وإرسال خطابات مسجلة بعلم الوصول على عناوينهم المسجلة لدى الوزارة، في إعلانهم بالعودة للعمل بمستشفيات الصحة وقطع الإجازة، أو الفصل نهائيا من العمل الحكومي. استقالات بالجملة ويتسابق الأطباء في الاونة الأخيرة على الحصول على إجازات بدون مرتب، أو حتى الاستقالة، من عملهم في وزارة الصحةن نتيجة انهيار الخدمة المقدمة، وزيادة مخاطر انتشار العدوى في المستشفيات الحكومية، والاتجاه للعمل الخاص أو السفر للخارج، وبين يناير وأغسطس من العام الحالي استقال 593 طبيبًا من وزارة الصحة وفقًا لما رصدته نقابة الأطباء. وقالت مصادر ل “الحرية والعدالة” بنقابة الأطباء، إن هؤلاء اﻷطباء حولوا صفة عضويتهم النقابية من طبيب عامل بالوزارة إلى طبيب حُرّ فقط، دون أن يشمل الحاصلين على إجازة بدون مرتب أو المستقيلين دون تغيير صفتهم، الذين إذا أضيفوا سيتضاعف عدد من تركوا مستشفيات الوزارة ما بين 10 و15 ضعفًا. وأشارت إلى ارتفاع هذا العدد مقارنةً باﻷعوام السابقة، والتي لم تشهد أي حالات استقالة تقريبًا. ونوهت إلى أنه في عام 2016، بلغ عدد اﻷطباء العاملين في القطاع الحكومي في مصر 240 ألف طبيب، بحسب إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة واﻹحصاء، منهم 100 ألف طبيب يعملون في الخارج، بنسبة 69 ألف في السعودية، والباقي في دول أخرى. وبحسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية لعام 2014، يتوافر في مصر 2.2 مقدم للرعاية الصحية من أطباء وتمريض وغيرهم، لكل 1000 مواطن، وهي نسبة تقل عن الحد اﻷدنى الذي حددته المنظمة ب 3.4 لكل 1000 مواطن. وهناك أقل من طبيب واحد لكل 1000 مواطن. فيما يستمر هروب اﻷطباء من المستشفيات الحكومية، بما يهدد القطاعات اﻷكثر فقرًا، والتي لا تستطيع تحمل تكاليف الرعاية الصحية الخاصة في الوقت الذي تعاني المستشفيات من نقص عام في جميع التخصصات الطبية. المقابل المادي ويرى أطباء في تصريحات خاصة ل “الحرية والعدالة” أن السبب الرئيسي وراء عزوف اﻷطباء عن العمل في وزارة الصحة يرجع باﻷساس إلى عدم ملائمة المقابل المادي بالنظر إلى حجم مسؤولياتهم. وأكدوا أن المقابل المادي هو السبب، حيث أن المقابل الذي تمنحه الحكومة يصبح أقل عدلًا مع أيام العمل بما يمنح الفرصة للأطباء للعمل في القطاع الخاص وتحسين دخولهم، فضلا عن عدم حمايتهم من غضب المرضى وذويهم، أو من المساءلة القانونية خصوصًا في حالات المضاعفات الطبية التي قد تحدث ﻷي مريض ولا تعني بالضرورة إهمال اﻷطباء في عملهم، أو انتشار العدوى بين الاطباء، فضلا عن الإهمال، والذي أدى لوفاة طبيبة خلال الأسبوع الماضي بماس كهربائي. ويقول الأطباء إنهم يضطرون بسبب تضاعف اﻷسعار وموجات التضخم الى الحصول على إجازة بدون مرتب، أو تقديم استقالتهم إذا لم يتمكن من الحصول على الإجازة. وأكدوا أن هناك تناقضًا بين خضوع اﻷطباء لنفس القانون والذي ينظم عدد ساعات العمل وطريقة احتساب اﻷجور الثابتة والمتغيرة، ومن ناحية أخرى توقع انتظامهم في تغطية النبطشيات المسائية والليلية ومتابعة المرضى بمقابل مادي لا يكاد يُذكر. غضب من قرار مدبولي في حين صرح أطباء لصحف عربية، أن هذا التوجه يمثل ظلما وتعسفا لحقهم بالكسب والعمل، مستبعدين تركهم عقود عمل بآلاف الدولارات والريالات لأجل 2000 جنيه شهريا، موضحين أن البديل أمامهم هو الاستقالة والبقاء بالخارج. وكان قد تقدم عضو برلمان العسكر عصام الصافي، في 17 أكتوبر الجاري، بمقترح لقانون يحظر جمع الطبيب بين العمل بمستشفيات الدولة والعمل الخاص، بدعوى حل الأزمة. وأعلنت وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب، هالة زايد، إثر وفاة 3 مرضى بجلسات الغسيل الكلوي بمستشفى ديرب نجم، بالشرقية، في سبتمبر الماضي، أمام البرلمان، أن 60 % من الأطباء المصريين يعملون بالسعودية، و50 % ممن بقوا يعملون بالقطاع الخاص، مؤكدة أن الحل عودة الأطباء للعمل بمصر. وفي30 أبريل الماضي، تحدث نقيب أطباء الجيزة، محمد نصر، عن انخفاض عدد أطباء وزارة الصحة من 40 ألف طبيب عام 2010، لأقل من 28 ألفا، محذرا من مخاطر هجرة الأطباء، ومطالبا بتوفير بيئة عمل مناسبة لوقف هروبهم. وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن متوسط عدد الأطباء بالنسبة لعدد السكان ينخفض بشكل كبير إلى طبيب واحد لكل 970 مصريا، بينما المتوسط العالمي طبيب واحد لكل 350 شخصا. دولة طاردة ويرى المسؤول السابق بوزارة الصحة، الدكتور مصطفى جاويش، أن تفكير رئيس الوزراء الانقلابى بمنع الأطباء من السفر للخارج يمس 140 ألف طبيب، مبينا أن إحصائية نقابة الأطباء تكشف أن عدد المسجلين لديها 240 ألفا، منهم 100 ألف طبيب بمصر، والباقي بالخارج. وتساءل جاويش، “لماذا أصبحت مصر دولة طاردة للأطباء؟”، وأجاب: “لأن ظروف العمل سيئة لعدة أسباب، أولها: عدم وجود أمان في بيئة العمل، وتعرض الأطباء لإهانات الجمهور، والإهانات المستمرة من قوات الأمن والنيابة العامة”، مشيرا إلى حوادث اعتداء على أطباء بالمطرية والعاشر من رمضان من قبل أمناء شرطة ووكيل نيابة. وتحدث عن نقص الإمكانيات والأدوية والمستلزمات، وعدم القدرة على تقديم الخدمة بكفاءة، بالإضافة لقلة فرص التدريب، والتكلفة العالية للدراسات العليا والتخصص العلمي والمهني. وأشار إلى انتشار العدوى ونقص إمكانيات التحكم بها، كما حدث مع دخول مريض (إيدز) مستشفى المنيرة الأسبوع الماضي وهو ينزف، في حين أن بدل العدوى للطبيب ما زال 29 جنيها بحكم المحكمة، مضيفا: “ناهيك عن ضعف الرواتب -125دولارا شهريا- بينما لا يقل عن 1000 دولار في الخارج”. وانتقد لجوء رئيس الوزراء الانقلابى للسلطة وقوة القهر بمنع الإجازات، مؤكدا أن ذلك “يؤدي لنقص تحويلات المصريين بالخارج -المورد الثالث للدخل القومي بعد قناة السويس والسياحة-“، مبينا أنه قد “يدفع الأطباء للاستقالة كحق قانوني، ما يزيد تردي منظومة الصحة”، وقال: “الأولى برئيس الوزراء أن يبحث طرق تحسين أحوال الأطباء العلمية والمهنية والمعيشية وبيئة العمل بدلا من الأساليب التعسفية”. دول الخليج فيما كشف عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، الدكتور إيهاب الطاهر، أن أكثر من 1800 طبيبً تقدموا باستقالتهم من وزارة الصحة، وذلك خلال العام الماضى فقط. وأضاف فى تصريحات صحفية، أن 1800 طبيب تقدموا للنقابة العام الماضى للنقل لجدول طبيب حر، بعد أن تقدموا باستقالتهم من العمل بوزارة الصحة، مشيرًا إلى أن هناك أطباء استقالوا دون التقدم للنقابة بالتحويل لطبيب حر، ما يعنى أن عدد المستقيلين العام الماضى أكثر من 1800 طبيب. وكان كلًا من رئيس الوزراء ووزيرة الصحة بحكومة الانقلاب ، قد شددوا فى تصريحات أمس أنه يجب وقف الموافقة على اجازات الأطباء لحل مشكلة نقص الأطباء التى بدأت تتفاقم منذ عام. وطالب عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، بتحسين بيئة عمل الأطباء، وتحسين أجورهم، مشيرًا إلى أن الطبيب عند سفره لدول الخليج يتقاضى 20 ضعف راتبه بمصر، موضحًا أن الطبيب لو حصل على راتب داخل مصر ربع الذى يتقاضاه فى الخليج، لن يسافر. وأشار الى أن ما يقرب من نصف عدد الأطباء المصريين يعملون بالخارج، بسبب سؤ أوضاعهم الداخلية، محذرًا من أن وقف تجديد اجازات الأطباء سيؤدى إلى مزيد من الاستقالات وبالتالى تتفاقم مشكلة نقص الأطباء بشكل أكبر. 3 آلاف جنيه وقال طبيب أخر إن “الفارق كبير بين ما يحصل عليه الطبيب بمصر والخارج”، معتقدا أن “طبيبا بمصر حاصل على ماجستير ومر على تعيينه بمستشفيات الحكومة 10 سنوات، فإن راتبه الشهري 3 آلاف جنيه، بينما راتبه خارج مصر يصل بين 10 أضعاف إلى 20 ضعفا”، مشيرا إلى أن أجر الطبيب الاستشاري بالسعودية نحو 50 ألف ريال شهريا، وبأمريكا يصل 500 ألف دولار سنويا. وحول الحلول البديلة للأطباء، أكد أنه لا بديل سوى الاستقالة من العمل الحكومي والبقاء بالخارج، موضحا أنهم يعيشون أوضاعا عملية وعلمية بالخارج لا يمكن تحقيقها بمصر.
