"أزمة الكادر" تشعل ثورة 600 ألف موظف ب"الصحة" ضد "الحكومة".. "المهن الطبية" تدعو للتظاهر لرفض المسودة الجديدة.. "الأطباء": عمومية طارئة لبحث آليات التصعيد 29 نوفمبر

تصاعدت حدة الأزمة بين النقابات الطبية ووزارتى المالية والصحة على خلفية إعلان الوزارتين عن وثيقة تتضمن حزمة من الحوافز المالية لتحسين أجور العاملين بالمهن الطبية، بديلاً عن تطبيق الكادر فى الوقت الذى تجاهلت فيه الحكومة إصلاح أوضاع الإداريين بوزارة الصحة، الأمر الذى ينذر بإشعال ثورة 600 ألف موظف بالصحة يمثلون عشر العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بسبب نسف طموحهم فى تنفيذ الكادر.
ومن جانبه قال الدكتور خيرى عبد الدايم، نقيب الأطباء، إن النقابة تلقت نسخة من مشروع الكادر الجديد وكلفت لجنة من المجلس لدراسة ووضع ملاحظاتها على المشروع الجديد لتعديله وإرساله إلى وزارة الصحة.
وأوضح النقيب فى تصريحاتٍ خاصة ل"اليوم السابع" أن الوثيقة التى أعلنت عنها وزارتى الصحة والمالية ليست كادر لتحسين أجور الفريق الصحى وتطوير منظومة الخدمات الطبية المقدمة للجماهير، وإنما هى حزمة من الحوافز لزيادة رواتبهم بشكل غير منتظم مشيرًا إلى أن المشروع الجديد أفرغ الكادر الحقيقى من مضمونه وأضاف أن رؤساء النقابات الطبية سيجتمعون مع وزيرة الصحة غدًا الأحد لمناقشة مشروع الكادر وضمانات تطبيقه.
وتابع قائلاً، "وزارة المالية العقبة الوحيدة أمام تطبيق الكادر.. لا أستطيع أن أفهم لماذا ترفض تمويل المشروع"، مشيرًا إلى أن راتب أمين الشرطة يبدأ ب3500 جنيه، ولا يعقل أن يبدأ مرتب الطبيب بعد الإنصاف ب1800 جنيه.
وطالب نقيب الأطباء بالعدالة المطلقة بين جميع أبناء مصر، لأن الوضع الحالى يوضح أن هناك تبذيرًا فى مكان، وتقتيرًا فى مكانٍ آخر، ويجب أن يتم إصلاح هيكل الأجور فى مصر بالكامل، ومقولة "إذا أعطيناكم كادرًا سوف تطالب المهن الأخرى بكادر"، تعنى أنه يجب أن نظلمكم لأن الآخرين مظلومين، وهذا مبدأ مرفوض.
وقال الدكتور يحيى مكية مقرر اللجنة القانونية بالنقابة وعضو المجلس إن النقابات الطبية دشنت حملة "الكادر حقنا" تتضمن سلسلة من الإجراءات التصعيدية للاحتجاج لرفض الحوافز البديلة عن مشروع الكادر وأكد رفض جميع النقابات الطبية للوثيقة التى أعلنت عنها وزارة الصحة لكونها التفاف على طموح العاملين بالفريق الصحى فى تطبيق الكادر مشيراً إلى أن لجوء الأطباء للإضراب كنوع من التصعيد مرهون بقرارات الجمعية العمومية 29 نوفمبر الجارى.
وأشارت الدكتورة منى مينا عضو مجلس النقابة العامة للأطباء ومنسق حركة أطباء بلا حقوق، إلى أن وثيقة وزارتى الصحة والمالية لتطبيق الكادر استبعدت كل العاملين من الفريق الطبى بالتأمين الصحى والمؤسسة العلاجية.
وأكدت منى مينا أن حوافز المناطق النائية الواردة بالقانون الجديد ضعيفة جداً حيث تتراوح بين 25% إلى 100% وتابعت قائلة "هذا معناه أن مجموع ما يحصل عليه الطبيب فى المناطق النائية سيقل بشدة وستزداد مشكلة عزوف الأطباء عن الذهاب للمناطق النائية وضعف الخدمة الصحية فى تلك المناطق".
وأضافت "من النقاط الإيجابية بالقانون تحديد مقابل نوبتجية للفترة من 2-8 التى كنا نعمل بها مجانا وتحديد مقابل نوبتجية لطبيب التكليف (40 جنيها فى المبيت و25 جنيها فى الفترة من 2-8)، مشيرة إلى أن إلغاء قرار 60 ضمن كل القرارات السابقة معناه أن مجموع ما كان يحصل عليه طبيب التكليف فى المناطق النائية حتى بعد صرف الحد الأقصى للنوبتجيات (10 أيام) سيكون أقل فى المناطق النائية وسيكون فى نفس المعدل بدون زيادة فى المناطق غير النائية".
وتابعت "باختصار التكليف لم يتحسن والتأمين الصحى والمؤسسة العلاجية خارج الصورة"، مشيرة إلى أن الزيادة الحالية 150% فى يناير و150% فى يوليو 2015، وبالتالى القيمة الإجمالية لما سيحصل عليه حديث التخرج فى يوليو 2015 ستكون 1800 جنيه".
واستكملت عضو مجلس النقابة العامة للأطباء أن القانون الجديد به عيوب خطيرة أولها أن الزيادة فى شكل حوافز وليست بدلات وهو ما يجعل تنفيذها حسب أهواء الحكومة لكون الحوافز تُصرَف عند توافر الاعتمادات المالية، بالإضافة إلى أنها تخضع للتقييم من الرؤساء المباشرين للطبيب فضلاً أن الإجازات وأيام الغياب تؤثر فى صرفها كاملة من عدمه وطالبت مينا بتحويل الحوافز لبدلات ثابتة لكونها تصرف على استمارة المرتب من الباب الأول لضمان صرفها بانتظام وزيادة بدل العدوى إلى 500 جنيه.
وكشف الدكتور شعبان رشوان القيادى بحركة أطباء بلا حقوق عن تجاهل المشروع الجديد للكادر للشق الإدارى والذى ينظم عمل الأطباء وسائر العاملين بالمهن الطبية والتى منها تنظيم ساعات العمل والدراسات العليا والتعليم الطبى المستمر ونظام التكليف والنيابات وأداء الفريق الطبى وقال أن الحركة بدأت فى استطلاع أراء الأطباء فى المستشفيات والمراكز الطبية حول مشروع الحوافز البديلة عن الكادر لتحديد موقفهم بدقه من المشروع مشيرة إلى أن كافة الخيارات التصعيدية مفتوحة أمام الحركة وعلى رأسها الإضراب الجزئى التصاعدى بالمستشفيات مفتوحة فى حالة عدم استجابة الوزيرة لمطالب الأطباء.
وأكد الدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة، أنه يرفض تطبيق مشروع الكادر بشكله الحالى، والذى يحصل فيه أطباء الأسنان على مستحقات مالية أعلى من الصيادلة، رغم تساويهم فى عدد سنوات الدراسة والتدريب، مشيرًا إلى أن "الصيادلة" لن ترتضى تفضيل أطباء الأسنان ماليًا على الصيادلة حتى وأن تكلف ذلك تعطيل تطبيق الكادر.