اختفاء 1000 صنف دوائى بعضها ل"أمراض مزمنة" لأول مرة فى مصر.. الحر يقتل 100 مواطن!! ظهور فيروس غامض فى الصعيد.. ومحلول الجفاف يقتل أطفال بنى سويف الأمطار تغرق مستشفيات الحكومة.. وانتفاضة للعاملين بالتأمين الصحى "المركزى للمحاسبات" يكشف إهدار 158 مليون جنيه بالصحة عودة الحصبة وشلل الأطفال.. وأزمة الألبان عرض مستمر وحيد دوس ل"المصريون": انتكاسة 20% من مرضى فيروس "سى"
"مستشفيات مصر الداخل مفقود والخارج مولود".. كانت هذه العبارة الأشهر استخدامًا خلال عام 2015 للتقارير الصحفية والتليفزيونية التى رصدت وقائع الفساد والإهمال، حيث إنه بمرور الأيام والشهور والسنين على الشعب المصري، وتعاقب الحكومات التى تتولّى مصير البلاد ما زالت تنتهج ذات السياسات والاستراتيجيات التى أثبتت فشلها خلال العقود الماضية، فى رفع المعانة عن المواطن البسيط، فبعد مرور سنة كاملة ما زال القطاع الصحى يعانى من الفساد والإهمال الذى يزداد تفحشًا, بين نقص الإمكانيات وقلة الخدمات وغياب القرار، وانعدام الضمير والمسئولية. فبداية من أزمات ضعف الإنفاق والمخصصات المالية للصحة، والتى لم تتجاوز 3% من إجمالى الناتج المحلى كما ينص الدستور، إلى جانب أزمات نقص الدواء وارتفاع الأسعار، مع كوارث الإهمال الطبى بالمستشفيات العامة والخاصة والتى تشير إلى فقد الإدارة لدى المسئولين عن القطاع الصحى للشعب المصري، حيث رصدت "المصريون" فى هذا التقرير أبرز الوقائع التى شغلت الرأى العام خلال عام 2015 على مستوى الخدمات الصحية. البداية مع اختفاء 1000 صنف دوائى بعضها ل"أمراض مزمنة" فى مطلع العام 2015 ظهرت على السطح أزمات نقص بعض الأدوية الحيوية، للأمراض المزمنة تمثلت فى "مذيبات الجلطات"، وأدوية الفشل الكلوي، وبخاخات الأزمات الصدرية، وعقار "لاكتيلوز"، و"الألبومين" المخصصين لمرضى الكبد، والأنسولين، ومشتقات الدم -بلازما-، إلى جانب ألبان الأطفال المدعمة، حيث علت أصوات واستغاثات المواطنين دون أدنى استجابة من المسئولين. وأطلق المركز المصرى للحق فى الدواء، ونقابة الصيادلة، رسالات استغاثة لوزير الصحة ومجلس الوزراء للتحرك لإنقاذ المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة، وحذروا من تفاقم أزمة نقص الأدوية والتى تهدد الأمن القوى للبلاد، حيث أكد المركز المصرى للحق فى الدواء أنه تم رصد غياب 1000 صنف دوائى من الأسواق.
واستنكر المدير التنفيذى لمركز الحق فى الدواء، محمود فؤاد، فى تصريح خاص ل"المصريون"، تقاعس وزارة الصحة والحكومة فى إنشاء "هيئة الدواء المصرية"، والتى من المفترض أن تعنى بمراقبة سوق الدواء والعمل على ضبط الأسواق ومراقبة ممارسات الشركات المصنعة، حيث باتت الشركات وسلاسل الصيدليات هى المتحكم الأول والأخير فى سوق الدواء المصرى دون أدنى رقابة ومسئولية من الحكومة ممثلًة فى وزارة الصحة والقطاعات التابعة لها. وارتفعت حدة أزمة نقص الأنسولين فى أكتوبر الماضى حيث أدى اختفاء العقار إلى أزمات كبيرة لمرضى السكر، فيما تم اتهام وزارة الصحة بتمرير مناقصة توريد "الأنسولين" للشركات متعددة الجنسيات، وتقديم تسهيلات لها على حساب شركات الصناعة الوطنية، الأمر الذى يهدد الصناعة المحلية لهذا العقار الحيوى ويرفع سعره على المواطن البسيط، كما ارتفعت أزمة أدوية "مشتقات الدم" بحلول نهاية العام، والذى أرجعه البعض إلى تجاهل وزارة الصحة مقترح الشركة المصرية لخدمات نقل الدم "فاكسيرا"، ببناء مصنع لإنتاج مستحضرات صيدلانية منها أدوية مشتقات الدم "البلازما"، حيث يضع نقص هذه الأدوية مصر فى أزمة حقيقية حال انتشار أية كارثة بيئية أو حروب. ظهور فيروس "مارسا" بالمستشفيات الحكومية واجتاح فيروس "مارسا" الوبائى عددًا من مستشفيات وزارة الصحة خاصة غرف العناية المركزة حيث ينتقل الفيروس بين المرضى أصحاب نقص المناعة عن طريق الرذاذ والتلامس، فيما نفت الوزارة امتلاكها لإحصائيات حول بكتيريا "مارسا"، وشددت على أنها اتخذت كل الإجراءات تجاه توفير عقار "الفانكوميسين" الفعال ضد هذه البكتيريا بكميات مناسبة، وأن هذه البكتيريا موجودة فى مختلف دول العالم. وجاءت وفاة الطبيبة الشابة "داليا محرز" صاحبة ال"28 سنة" بسبب عدوى الالتهاب السحائى بمحافظة الإسماعيلية أثناء عملها، ضمن الأزمات التى أثيرت ضد وزارة الصحة، حيث تجاهلتها المستشفيات الحكومية حتى وافتها المنية أثناء رحلة البحث عن دواء أو حتى تشخيص لإصابتها، الأمر الذى تسبب فى موجة غضب من الأطباء فى مواجهة وزارة الصحة، حيث يتقاضى الطبيب 19 جنيهًا -بدل عدوى-، كما نظمت النقابة العامة للأطباء وقفات احتجاجية لتأبين الدكتورة داليا محرز، ونددت بغياب سياسات مكافحة العدوى الصحيحة وتنصل الدولة ووزارة الصحة من تحمل مسئولياتهما تجاه الأطباء الذين يصابون بالعدوى جراء عملهم وتوفير بدل علاج محترم للأطباء، يكفل لهم على الأقل تحمل تكاليف علاجهم عند الحاجة. لأول مرة فى مصر الحر يقتل العشرات وتسبب ارتفاع درجات الحرارة الصيف الماضي، فى مقتل ما يقرب من 100 شخص، وإصابة ما لا يقل عن 500 آخرين، بسبب الإصابة بما يعرف ب"الإجهاد الحراري"، وكان أكثر الفئات عرضة لهذه المشكلة كبار السن، والأطفال ومرضى القلب والسكر وارتفاع ضغط الدم، وقد أصدرت وزارة الصحة نشرة بأهم النصائح لتجنب هذه المشكلة. فيما طالت انتقادات للحكومة بالتكتم على فيروس "مارسا"، الأمر الذى نفته وزارة الصحة، مؤكدةً، أن هذه شائعات وأن الإجهاد الحرارى هو السبب الرئيسى لحالات الإصابة بالحمى والوفاة. ظهور فيروس غامض بالصعيد فى النصف الثانى من العام 2015 ظهر فيروس غامض بعدد من مراكز وقرى محافظة أسيوط حيث أصيب أكثر من 100 مواطن فيما توفى 30 آخرون، وهو الأمر الذى أدى إلى قيام وزارة الصحة بإرسال فريق من القطاع الوقائى يضم "الشئون الوقائية، وشئون البيئة، والمعامل المركزية" لهذه القرى للوقوف على طبيعة الفيروس الغريب، حيث ظهرت أعراض الإصابة بالفيروس متمثلًة فى حمى بارتفاع فى درجة الحرارة وآلام متفرقة فى الجسم وفى المعدة، ولم يتم الكشف عن طبيعة هذا الفيروس حتى الآن. وأكد رئيس قطاع الطب الوقائي، الدكتور عمرو قنديل، أنه تم السيطرة على الفيروس الذى انتشر فى محافظة أسيوط، لافتًا إلى أنه تم إجراء فحص لعينات المياه بالقرى المصابة، إلا أنه أثبتت نتائج التحاليل سلامة مياه الشرب فى القرى الثلاث للمواصفات وسلامتها بنسبة 100%. وواجهت الوزارة العديد من الشائعات قبل بداية حملة التطعيم ضد الحصبة من خلال التشكيك فى جودة الطعوم وعدم صلاحيتها، ما دعا وزير الصحة لعقد مؤتمر صحفى لنفى تلك الشائعات، وأقرت اللجنة ضرورة تطعيم الأطفال خلال الحملة المحددة. محلول الجفاف يقتل الأطفال ببنى سويف ومن الكوارث الطبية التى أثرت على الساحة الصحية أيضًا، وفاة أكثر من 10 أطفال رضع بعد إعطائهم محاليل جفاف منتهية الصلاحية فى بنى سويف، الأمر الذى سبب رعبًا فى كثير من القرى، ولكن تم تدارك الأمر ولم يحدث ذلك مرة أخرى، بعد وقف مصنع محلول الجفاف ووقف تقديم العقار للأطفال على كل محافظات الجمهورية. الحصبة وشلل الأطفال يعودان من جديد رغم اختفاء أمراض مثل شلل الأطفال والحصبة من مصر منذ عام 2010، فإنها عادت لتضرب من جديد فى محافظتى مطروح وكفر الشيخ، حيث أصيب أكثر من 40 حالة، ما دفع وزارة الصحة إلى بدء حملة تطعيم ضد مرض الحصبة وشلل الأطفال بالمدارس ودور الحضانة والشوارع والميادين. الطب الوقائى أكد الدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، فى تصريح خاص ل"المصريون"، أن القطاع قام بحملات تطعيم ضد شلل الأطفال ل15 مليون طفل، إلى جانب حملات تطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية ل23.5 مليون طفل. أزمة علاج فيروس "سى" وتضارب حول انتكاسة 40% من الحالات فى بداية 2015 ظهرت أدوية وعقارات علاج فيروس سي، حيث وعدت وزارة الصحة، بالقضاء على الفيروس فى مصر خلال 7 أعوام، فيما طالت آمال المرضى السماء بعد الإعلان عن نسبة الشفاء 95%، وتم اعتماد بروتوكولات العلاج بعقار سوفالدي، وإنترفيون، إلا أنه سرعان ما علت الانتقادات وأكد نقيب الصيادلة الدكتور محيى عبيد، أن فاعلية العلاج الثنائى والثلاثى أثبتت ارتفاع نسبة الانتكاسة لأكثر من 40% الأمر الذى يعد إهدارًا للمال العام، ولعبًا بآمال المرضي، حتى صدر قرار وزارة الصحة فى أكتوبر الماضى بوقف العلاج الثنائى واعتماد البروتوكول العالمى الذى ثبتت فاعليته بنسبة تجاوزت 90%. وبدأ العلاج بالبروتوكولات الثنائية والثلاثية، فى 43 مركزًا على مستوى الجمهورية ومواقع العلاج بالتأمين الصحى وعددها 82 موقعًا. وأكد الدكتور وحيد دوس، نائب رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، فى تصريح خاص ل"المصريون"، أنه تم علاج 150 ألف مريض حتى الآن، لافتًا إلى أن نسبة الانتكاسة وصلت إلى 20 % بالبروتوكولات القديمة، بعقارات سوفالدى وإنتر فيرون. وقال دوس: "إن تصريحات نقيب الصيادلة الدكتور محيى عبيد، عن نسب الانتكاسة 40% وعدم اعتماد الولاياتالمتحدةالأمريكية للبروتوكول غير صحيح، وأن النسبة لم تتجاوز 20% للانتكاسة، وتم وقف البروتوكولات القديمة فى إبريل الماضى قبل الدول الأوروبية بعد اكتشاف بروتوكولات نسب الانتكاسة بها لا تتجاوز 5% واعتماد البروتوكولات الجديدة بعقار اليزو وديكلانزا وسوفالدى حيث سيتم توفير كميات كبيرة من العقار لعلاج المرضى على قائمة الانتظار والبالغ عددهم 80 ألف مريض". وقال نائب رئيس لجنة الفيروسات الكبدية، إن المرضى المنتكسين أو الذين ارتد لهم الفيروس مرة أخرى سيتم علاجهم بواسطة سوفالدى مع دكلانزا والريبافيرين لمدة 6 أشهر بالبروتوكول الجديد. أزمة لجنة الفيروسات الكبدية.. مع وزير الصحة ولم يكتف عام 2015 بهذه الأزمات فقط، ولكن شهد الشهر الأخير منه أزمة جديدة هددت استقرار علاج الملايين من مرضى الفيروسات الكبدية، بتفاقم الأزمة بين أعضاء لجنة مكافحة الفيروسات الكبدية، والدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة؛ بسبب اعتراضهم على تدخله فى إدارة اللجنة، وإقالة الدكتور خالد قابيل المدير التنفيذى للجنة، والدكتور مجدى الصيرفى مدير المعهد القومى للكبد، والتى انتهت بتهديد 7 من أعضاء اللجنة بتقديم استقالات جماعية. وبدأت هذه الخلافات بإصدار الوزير قرارًا فى نوفمبر الماضي، بإعادة هيكلة اللجنة القومية للفيروسات الكبدية ليصبح هو رئيسها، ويتحول رئيسها السابق وحيد دوس لنائب له، وتفاقمت الخلافات بعد نقل مقر اللجنة من الجالس المتخصصة إلى ديوان عام الوزارة دون الرجوع للجنة.
وبالرغم من خروج بيان من الوزارة ينفى تلك الخلافات والاستقالات، إلا أن تصريحات أعضاء اللجنة، ورئيسها الدكتور وحيد دوس، أكدت وجود خلافات وتهديد بالاستقالة فى حالة رفض الوزير اقتراحاتهم بخصوص إدارة اللجنة. وفى تصريح خاص ل"المصريون" أكد الدكتور وحيد دوس، نائب رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، أنه تم الانتهاء من تنسيق الأوضاع مع وزير الصحة، بعد التفاهم حول عدد من الإجراءات الإدارية التى تسببت فى الأزمة من البداية، لافتًا إلى أن عمل اللجنة قائم على أكمل وجه لخدمة المريض المصري. الأمطار تغرق مستشفيات الحكومة وأبى العام 2015 أن ينقضى قبل أن يختتم بأزمة الأمطار الغزيرة والسيول التى تعرضت لها بعض محافظات مصر فى نوفمبر الماضي، حيث تسبب فشل التخطيط وفساد المحليات، وذلك بعد تقاعسهم عن إنقاذ المنشآت الطبية من الغرق، وكانت أبرز المستشفيات التى غرقت خلال الأزمة، مستشفى المعمورة للأمراض النفسية والعصبية، التى غمرتها مياه الأمطار، وأدت لاحتجاز الطاقم الطبى داخلها، فضلًا عن انقطاع التيار الكهربائى عنها خوفًا من صعق المرضى بها. وحاولت إدارة المستشفى والطاقم الطبى حل الأزمة بإجلاء المرضى للأدوار العلوية، وطلب المساعدة من مستشفى العباسية للأمراض العقلية باستقبال المرضى لحين حل الأزمة، فضلًا عن قيام الطاقم الطبى بإزاحة الماء بأنفسهم. المركزى للمحاسبات يكشف إهدار 158 مليون جنيه بالصحة فجر الجهاز المركزى للمحاسبات مفاجأة من العيار الثقيل خلال هذا العام، من خلال تقرير له، حيث طالب بالتحقيق فى إهدار القطاع الصحى مبلغ 158 مليون جنيه، تم اعتمادها لتنفيذ مشروعات غير مدروسة، تعثر معظمها وتوقف عن العمل. وذكر المركزى للمحاسبات، أن الوزارة قامت بإنفاق مبلغ 47.4 مليون جنيه من الحساب الرئيسى لصندوق تحسين الخدمة كرواتب لمستشارى الوزارة ومكافآت لكبار العاملين، وإهدار 25 مليون جنيه بسبب فساد لقاحات أنفلونزا الخنازير الزائدة عن الحاجة. أزمة الألبان المدعمة بدت أزمة الألبان المدعمة منتصف العام، ولم تنته بعد، حيث اشتكى المواطنون من قلة المعروض من اللبن المدعم، ودخلت الوزارة فى تحدٍ جديد لتوفير الألبان، فى حين تواجه الشركة المصرية لتجارة الأدوية تحديات أكبر تتمثل فى ضعف المنافسة، ومواجهة شركات دواء أخرى ضدها، ومهاجمة مناقصات الألبان والادعاء بسوء تخزينها بالشركة، وهو ما دعا وزير الصحة السابق عادل العدوى للصدام مع الشركة وإسناد مناقصة الألبان المدعمة لشركة خاصة. انتفاضة العاملين بالتأمين الصحى للمطالبة بأجور عادلة انتفض العاملين فى قطاعات التأمين الصحى على مستوى الجمهورية, مطالبين بإدراجهم ضمن قانون 14 لسنة 2014 الخاص بالمهن الطبية حتى تتساوى أجورهم الهزيلة بأجور العاملين فى الصحة, وقد نظموا وقفات احتجاجية أمام المستشفيات فى أول ديسمبر الجارى واستكملوها بوقفة أمام نقابة الأطباء قبل أيام مؤكدين استمرار الاحتجاج والتصعيد وصولًا للاعتصام. ومن جانبه قال دكتور محمد وجيه أحد أطباء التأمين الصحى فى مستشفى أكتوبر بالدقى إنهم يعملون منذ عام ونصف بنصف الراتب رغم العبء الثقيل, حيث تخدم المستشفى أكثر من 4 ملايين منتفع بواقع يتجاوز 10 أضعاف طاقتها ما يتسبب بزحام مع ضعف تمويل وإدارة تختلق المشاكل, ورواتب ضئيلة، ليصل أجر طبيب التأمين إلى ألف جنيه أى أقل من الحد الأدنى للأجور. وطالب الأطباء بتطبيق قرار12 لسنة 2015 لرئيس الجمهورية بتحصيل ضريبة على السجائر لصالح التأمين الصحي، حيث يتم تحصيل نحو 8 مليارات جنيه ما يعد نصبًا مزدوجًا أن يتخذ التأمين الصحى ذريعة لفرض ضريبة على السجائر لصالح التأمين ثم تحتجزها المالية ولا يتم توجيهها للعاملين بالتأمين والمرضى الذين وعدوا جميعًا بتحسين الخدمة. ومن جانبه قال طارق إبراهيم رئيس رابطة العاملين بالتأمين الصحى إنهم نظموا وقفات أمام المستشفيات فى12 ديسمبر الجاري, والعاملين بالقليوبية وأغلب المستشفيات يواصلون إضراب عن العمل منذ أسبوع وذلك بسبب الفساد والمحسوبية التى وصلت لهم مهنة التأمين الصحى ولسوء التوزيع فى المكافآت المالية فقد وصل الفرق بينهم وبين العاملين فى الصحة إلى ألف جنيه فى الرواتب، حيث يؤثر ذلك على الأطباء والمرضى بشكل مباشر. وأشار إبراهيم، إلى أن الأطباء عزفوا عن العمل بالإضافة لقلة الأدوية والسبب فى ذلك شركات الأدوية, وأضاف طارق أن مطالبهم ليست فئوية بل عامة تشمل جميع محافظات الجمهورية ولن يشاركوا فى ذكرى الثورة سوف يكتفون بالإضراب عن العمل. المصرية لحقوق الإنسان: الإهمال بالمستشفيات لا يمكن السكوت عليه ومن جهته طالب نجيب جبرائيل، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بتعديل قانون العقوبات، لتشمل "السجن" فى حالات الإهمال الطبى بالمستشفيات، بدلاً من الحبس، بدلًا من اعتبار الإهمال الطبى جنحة وليس جناية فى قانون العقوبات الحالي. وأضاف جبرائيل -فى تصريح صحفي- أن قتل العشرات داخل المستشفيات المصرية، نتيجة الإهمال الجسيم سواء من الأطباء، أو التمريض، أصبح ظاهرة لا يمكن السكوت عليها، مطالبًا بضرورة تمكين منظمات حقوق الإنسان من مراقبة ورصد هذه الظاهرة داخل المستشفيات. وعزى ظاهرة الإهمال الجسيم داخل المستشفيات، إلى عدم قيام وزارة الصحة بالدور المنوط بها فى الرقابة، وعدم توفير الإمكانيات اللازمة للأداء المهنى على الوجه السليم. واتهم عددًا من المنظمات الحقوقية الطبية أيضًا، بإهدار ميزانية الصحة هذا العام فى إطلاق القوافل الطبية التى لا تقدم خدمة حقيقية للمرضى، والاكتفاء بتجديد أرضيات وحوائط المستشفيات بالرخام، فى ظل عدم توافر المستلزمات الطبية والأدوية، وكذلك عجز هيئة التمريض.
