تزايدت بشكل ملفتٍ للانتباه عمليات الهجرة غير الشرعية في المنطقة العربية، سواء بين دول المنطقة وبعضها بعضًا، أو من الدول العربية للدول الأوروبية. وباتت قضية الهجرة غير الشرعية مشكلة تؤرق الدول المستقبلة لهؤلاء المهاجرين وعلى رأسها دول أوروبا التي تعتبر المستقبل الأول للمهاجرين غير الشرعيين من دول شمال إفريقيا. غير ان ظاهرة الهجرة غير الشرعية ليست حديثة العهد، بل هي ظاهرة بدأت منذ ستينات القرن الماضي، وتقدر منظمة العمل الدولية معدل حجم الهجرة غير الشرعية ب10-15% من عدد المهاجرين في العالم، أما منظمة الهجرة الدولية فتقدر بأن حجم الهجرة الغير القانونية في دول الاتحاد الأوروبي يصل إلى 1,5 مليون فرد. المنظمة الأوروبية لمراقبة الحدود (فرونتكس) التابعة للاتحاد الأوروبي أعلنت أن نسبة المهاجرين غير الشرعيين الوافدين إلى دول الاتحاد الأوروبي، زادت بنسبة 250% خلال شهري يناير وفبراير 2015، مقارنة بنفس الفترة من عام 2014. وعلى الرغم من عدم وجود تقديرات رسمية محددة بشأن أعداد المهاجرين غير الشرعيين؛ تظل التقارير غير الرسمية والدراسات البحثية مؤشرًا أوليًّا على معرفة حجم ووضعية الظاهرة، التي لم تعد مقصورةً على دولة بعينها؛ إذ تنتشر بشكل واضح في كلٍّ من سوريا والعراق ومصر وتونس وليبيا واليمن والمغرب، فضلا عن العديد من الدول الإفريقية التي تتخذُ الدول العربية، خاصة المطلة على البحر المتوسط، محطة أو دولة ترانزيت للانتقال إلى أوروبا. تعريف الهجرة غير الشرعية .. الهجرة تعني في أبسط معانيها حركة الانتقال -فرديا كان أم جماعيا- من موقع إلى آخر بحثا عن وضع أفضل اجتماعيا كان أم اقتصاديا أم دينيا أم سياسيا. ويشير مصطلح الهجرة غير الشرعية أو الهجرة السرية إلى الهجرة من بلد إلى آخر بشكل يخرق القوانين المرعية في البلد المقصود، بحيث يتم دخول البلاد دون تأشيرة دخول. وتعد الهجرة غير القانونية أو غير الشرعية أو غير النظامية ظاهرة عالمية موجودة في الدول المتقدمة كالولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي أو في الدول النامية بآسيا كدول الخليج ودول المشرق العربي، وفي أمريكا اللاتينية حيث أصبحت بعض الدول كالأرجنتين وفنزويلا والمكسيك تشكل قبلة لمهاجرين قادمين من دول مجاورة، وفي أفريقيا حيث الحدود الموروثة عن الاستعمار لا تشكل بتاتا بالنسبة للقبائل المجاورة حواجز عازلة وخاصة في بعض الدول مثل ساحل العاج وأفريقيا الجنوبية ونيجيريا. ولكن هذه الظاهرة اكتسبت أهمية بالغة في حوض البحر الأبيض المتوسط نظرا لاهتمام وسائل الإعلام بها،فأصبحت تشكل رهانا أساسيا في العلاقات بين الضفتين. ولعل من أكبر أسباب الهجرة على الإطلاق هي البطالة التي تفرض نفسها على شريحة الشباب، حيث بلغ معدل البطالة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 11% عام 2014 حسب منظمة العمل الدولية، وبلغت 25,6% بالنسبة للوطن العربي كله ما يشكل النسبة الأعلى في العالم. و لفهم ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي أصبحت تقلق الحكومات المستقبلة لابد من تقصي أسبابها ونذكر منها : العوامل الاقتصادية .. التباين في المستوى الاقتصادي والذى يتجلى بصورة واضحة بين الدول الطاردة والدول المستقبلة. سوق العمل .. تمس البطالة عددا كبيرا من سكان الدول الطاردة وخاصة منهم الشباب والحاصلين على مؤهلات جامعية. هذا الضغط على سوق العمل يغذي "النزوح إلى الهجرة" خاصة في شكلها غير القانوني. ويشكل التباين في الأجور كذلك عاملا للتحفيز على الهجرة . العوامل المحفزة .. – صورة النجاح الاجتماعي :والذي يظهره المهاجر عند عودته إلى بلده لقضاء العطلة وكلها مظاهر تغذيها وسائل الإعلام المرئية. الإعلام المرئي: فالثورة الإعلامية التي يعرفها العالم جعلت السكان حتى الفقراء منهم يستطيعون اقتناء الهوائيات التي تمكنهم من العيش عبر مئات القنوات في عالم سحري يزرع فيهم الرغبة في الهجرة. – القرب الجغرافي: فأوروبا لا تبعد كثيرا عن شواطئ دول شمال افريقيا . إضافة إلى هذه العوامل الاقتصادية والمحفزة، هناك عوامل أخرى مصدرها دول الاستقبال. غلق الأبواب أمام الهجرة الشرعية .. حلم الهجرة هو نتاج الممنوع، وهو رد فعل أمام غلق الأبواب أمام الهجرة الشرعية والسياسة التي تبنتها أوروبا في هذا المجال والتي كانت لها آثار عكسية حيث أججت من وتيرة الهجرة السرية وجعلت كلفتها باهظة بالنسبة للمرشح للهجرة. وهكذا أصبحت الهجرة مشروعا مكلفا واستثمارا يقتضي تعبئة مصادر للتمويل من أجل تحقيقه من ديون ومن بيع للأرض والممتلكات..وغيره ،وهذا ما يفسر كيفية إقبال المهاجر غير الشرعي على أي عمل مهما كان صعبا لأنه في كل الحالات لا يقبل أن يرجع خاوي الوفاض. وتجدر الإشارة هنا إلى وجود طلب نوعي على العمل في دول الاستقبال، هذا الطلب يستجيب وفقا لمعايير كلفة تشغيل العامل ومرونته في قبول أعمال صعبة حسب احتياجات سوق العمل وغالبا ما تكون هذه الأعمال مؤقتة ومنبوذة اجتماعيا. هذا الطلب يصدر أساسا عن قطاعات كالفلاحة والبناء والخدمات. وتحصل هذه القطاعات على امتيازات مالية واجتماعية بتوظيف هذه اليد العاملة التي تتميز بكونها طيعة وغير مكلفة. ويظل الجزاء القانوني حتى الآن، ورغم القوانين الصادرة للحد من الهجرة غير الشرعية، دون حد رادع لأصحاب العمل عن استغلال هذه اليد العاملة الغير شرعية. وقد أدت جدلية الرفض القانوني والطلب الاقتصادي إلى إنعاش ما يمكن تسميته ب"تجارة الأوهام". وقد تكونت شبكات منظمة في مختلف مناطق مرور المهاجرين السريين لتقدم خدماتها إلى هؤلاء. كل هذه العوامل تغذي الرغبة في الهجرة، وهذا النزوح هو أقوى عند الشباب . لذلك فأن محددات الهجرة كثيرة ومتباينة وأن الإجراءات القانونية لدول الاستقبال لا يمكن أن تكون فاعلة إلا إذا واكبتها إجراءات مصاحبة للتأثير على هذه العوامل في إطار مقاربة شاملة ويلخص العالم الديمغرافي الفرنسي الكبير ألفريد صوفي إشكالية الهجرة بقوله "إما أن ترحل الثروات حيث يوجد البشر وإما أن يرحل البشر حيث توجد الثروات" الدول المصدرة للمهاجرين .. تعتبر قارة أفريقيا ، وقارة آسيا والقارتين الأمريكيتين الجنوبية والوسطى منبعا للهجرة غير الشرعية ، وتبذل الولاياتالمتحدة جهودا واضحة فى الحد من الهجرة غير الشرعية براُ وبحراُ مع المهاجرين من الجارة المكسيك أكبر منبع للمهاجريين الغير شرعيين الذين يدخلون الولاياتالمتحدة. ويصل عدد الدول المصدرة للمهاجرين الغير شرعيين الى 40 دولة، أهمها دول أمريكا الوسطى والجنوبية ودول آسيا (الصين وباكستان) ودول إفريقيا. وتعتبر إيطاليا هي الوجهة الأقرب والأكثر تفضيلاً وقدّر عدد المهاجرين الغير شرعيين الذين وصلوا إلى شواطئها عام 2013م ب4200 مهاجر، وهو عدد يفوق ما سجّل في العام السابق ب3 مرات، ما يدلّ على أن المشكلة تستفحل مع الزمن. قوارب الموت .. وهي قوارب تكون معدة عموماً للصيد يستخدمها صاحبها لتهريب المهاجرين الغير شرعيين عبر البحر، يعبأ في القارب الصغير أكثر من 200 شخص ليتركهم قبل مسافة بعيدة من الشاطئ المقصود ليكملوا الطريق بأنفسهم متعرضين بذلك لمخاطر شتى. ويقدر عدد الذين قضوا حياتهم غرقاً قبالة السواحل الأوروبية عام 2013 ب500 طالب لجوء. وأبرزها "كارثة 11 أكتوبر2013 " حين تعرض قارب كان يحمل 400 لاجئ قادم من سوريا منطلق من مصر لهجوم مسلح في المياه الإقليمية التابعة لليبيا. تعتبر الهجرة الغير شرعية مكلفة تماما بالنسبة لطالب اللجوء، وتقول الإحصائيات أنه ثمة عصابات منظمة تتقاضى أموالاً ما بين 50 -120 ألف جنيه على كل شاب لقاء تسهيل هجرته، كما أن الركوب في قارب الصيد الصغير المزدحم يكلف الفرد الواحد 3 آلاف دولار في مصر. الهجرة غير الشرعية في مصر.. في ضوء تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية فى مصر يقع الشباب في دائرة المحظور من خلال اللجوء إلى سماسرة السوق ومكاتب السفريات غير القانونية ووسطاء الهجرة الذين يتقاضون آلاف الجنيهات من كل شاب للسفر، وتنتشر على الحدود مع ليبيا أو فى بعض محافظات الصعيد عصابات للنصب على الشباب، وتتقاضى منهم مبالغ طائلة بدعوى توفير فرص عمل لهم في ايطاليا أو أوروبا ثم يهربون بهذه الأموال دون أن يحاسبهم احد ، وتنتهي رحلة الشباب إما بالموت أو السجن والترحيل. ونتيجة لعدم توفر الوعي لدى هؤلاء الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية يلقون حتفهم وهم في طريقهم إلى أحد الموانئ الإيطالية حيث يتم تسفيرهم على متن مراكب قديمة ومتهالكة والنتيجة غرقهم وسط البحر المتوسط وحتى من ينجو منهم ويصل إلى ايطاليا يعتبر مخالفاً للقوانين الإيطالية، ويتم إعادته مرة أخرى إلى أرض الوطن مرحلاً مهاناً . فالهجرة غير الشرعية أصبحت السوق السوداء للاتجار بالشباب. وهناك طرق عديدة لتهريب المهاجرين غير الشرعيين، منها الطرق البرية عن طريق التسلل إلى ليبيا، حيث يتم تهريب المهاجرين إلى إيطاليا ومالطا وعن طريق الأردن يتم تهريب المهاجرين إلى قبرص واليونان أو تركيا. تصنيف المهاجرين .. وضع المهاجر غير القانونى يشمل أصنافا متباينة من المهاجرين لذا يصعب تحديد حجم الهجرة غير الشرعية نظرا لطبيعة هذه الظاهرة .ونذكر من هذه الاصناف : الأشخاص الذين يدخلون بطريقة غير قانونية إلى دول الاستقبال ولا يسوون وضعهم القانوني. الأشخاص الذين يدخلون دول الاستقبال بطريقة قانونية ويمكثون هناك بعد انقضاء مدة الإقامة القانونية. الأشخاص الذين يشتغلون بطريقة غير قانونية خلال إقامة مسموح بها. الأشخاص الذين يعملون باشغال غير المنصوص عليها في عقد العمل. أسباب الهجرة غير الشرعية .. أسباب الهجرة الغير شرعية كثيرة نذكر منها الأشهر : 1 _ الصراعات المسلحة كالتى نراها فى سوريا والعراق وغيرها. 2 _ الصراعات الإثنية والعرقية كالتى نراها فى أفريقيا الوسطى وبورما وغيرها. 3 _ الأسباب الإقتصادية وهذه غير مقتصرة على دولة بعينها ، وتكون بسبب البطالة وعدم توفر العيش الكريم. -أسباب إنسانية.. الأشخاص الذين يبحثون عن الهجرة غير الشرعية بسبب الصراعات المسلحة او الصراعات الاثنية هم غالبا هاربين من الموت وهم مضطرين لذلك ، ومن يصل بهذه الطريقة يعتبر لاجئ. أسباب إقتصادية .. الأشخاص الذين يبحثون عن الهجرة لاسباب اقتصادية غير معرضين للموت فى بلادهم ، ولكن بسبب ضيق الحياه والعيش يبحثون عن الهجرة غير الشرعية بحثا عن لقمة العيش . تاريخ الهجرة غير الشرعية .. ظاهرة الهجرة غير الشرعية ليست حديثة العهد، بل هي ظاهرة بدأت منذ ستينات القرن الماضي،ولم تكن ظاهرة الهجرة غير الشرعية تشكل جريمة في الدول الأوروبية في بداية الثلاثينات إلى أواخر الستينات نظرا لحاجة هذه المجتمعات للأيدي العاملة، ومع أوائل السبعينيات، شعرت الدول الأوروبية، نسبيا، بالاكتفاء من الأيدي العاملة، مما جعلها تتبني إجراءات قانونية تهدف إلي الحد من الهجرة غير الشرعية، و فيما بعد أصبح وجود المهاجرين على أراضيها يشكل مخاطر كبيرة مما استوجب سن قوانين تقلل دخولهم إلى أراضيها لما يشكله تواجدهم من خطر على أمنها واستقرارها وتجسد ذالك أكثر بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 وترسخ بشكل كبير عقب الثورات العربية وما سببته من مشاكل سياسية كبيرة وكثرة اللاجئين في كل الدول العربية والأوروبية فرار من رحى الحروب الدائرة في الدول العربية . وشكلت العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي مرحلة حاسمة في رسم معالم جديدة للهجرة في حوض المتوسط، تميزت بتسجيل تدفق واسع لأنواع الهجرة من الجنوب، وهو ما يمكن تقسيمه إلى ثلاث محطات زمنية مترابطة ومتداخلة وهي: المرحلة الأولى (قبل 1985): خلال هده المرحلة كانت الدول الأوروبية لا تزال بحاجة ماسة إلى مزيد من العمالة القادمة من الجنوب, كما أن الدول الأوروبية نفسها كانت متحكمة في حركة تدفق المهاجرين من الجنوب عبر قنوات التجمع العائلي. وأهم ما ميز هذه المرحلة أن المهاجر الجنوبي تمكن من فهم قواعد اللعبة في دول الشمال وصار يطالب بحق دخول أبنائه المدارس الحكومية وبداية بلورة الخطابات الحقوقية للمهاجر. كل هذه العناصر بدت بالنسبة للمهاجرين "القادمين" في دول الجنوب محفزة لهم للالتحاق بنظرائهم, ويبدو أن الكثير منهم استفاد من غفلة الأنظمة الأمنية الأوروبية في هذه المرحلة بالذات. المرحلة الثانية (1985-1995): تميزت هذه المرحلة ببداية ظهور التناقضات المرتبطة بالمهاجرين الشرعيين ومزاحمتهم أبناء البلد الأصليين، وقد تزامن هذا الفعل مع إغلاق مناجم الفحم في كل من فرنسا وبلجيكا التي كانت تستوعب آنذاك اكبر عدد من المهاجرين الشرعيين. وفي مقابل هذا الوضع الاحترازي تزايدت رغبة أبناء الجنوب في الهجرة تجاه دول الشمال ما أدى إلى إغلاق الحدود. ففي 19 يونيو/حزيران 1995 ومع دخول "اتفاقية شنغن"حيز التنفيذ (وهي تأشيرة موحدة أصدرتها الدول المنضمة الى الاتفاقية الموقعة بين كل من فرنسا وألمانيا ولكسمبورغ وهولندا )،تم السماح بموجبها بحرية تنقل الأشخاص المنتمين إلى الفضاء الأوروبي. لكن مع دخول كل من إسبانيا والبرتغال إلى هذا الفضاء اتخذت قضية الهجرة أبعادا غير متوقعة, لاسيما بعد لجوء سلطات مدريد إلى فرض مزيد من الإجراءات الاحترازية أمام أي عملية هجرة جديدة، وذلك في محاولة لمنح مواطنيها مزيدا من الاندماج في الاتحاد الأوروبي. في هذه المرحلة تبرز مفارقة كبيرة تتمثل في الاتفاقيات الدولية الصادرة في العام 1990 المخصصة ل "حماية حقوق العمال المهاجرين وأهاليهم" والتي صادقت عليها تسع دول من الجنوب في العام 1998. ووجه المفارقة هنا هي أن هذه الاتفاقية لم تحظ بقبول أي دولة أوروبية وهو الأمر الذي يفسر الرغبة الأوروبية في التعامل مع هذا المعطى الجديد من منظور جديد ولو تم الأمر على حساب الحقوق التي تضمنها المواثيق الدولية الداعية إلى الحق في التنقل والبحث عن غد أفضل. المرحلة الثالثة (1995-الى الآن): أخذت هذه المرحلة طابعا أمنيا صارما لجأت من خلاله الدول الأوروبية إلى نهج سياسة أمنية صارمة عبر تنفيذ مقررات "القانون الجديد للهجرة" والذي يستند إلى تبني إجراءات صارمة بخصوص مسألة التجمع العائلي، وإبرام اتفاقيات مع دول الجنوب حول ترحيل المهاجرين غير الشرعيين. وكرد فعل تجاه هذه السياسة بدأ ما يعرف الآن بالهجرة غير الشرعية والتي تلجأ للحيل للالتحاق بالدول الأوروبية بدون وجه قانوني. ورغم أن قضية الهجرة غير الشرعية أضحت اليوم قضية تهم كافة الدول المطلة على حوض المتوسط، فإن المغرب وإسبانيا يمثلان البلدين المعنيين أكثر بهذه الهجرة، لا سيما أن المغاربة يشكلون النسبة الأكثر في المهاجرين غير الشرعيين. هجرة داخلية وخارجية .. كشفت مرحلة التحولات الثورية عن وجود نمطين رئيسيين لعمليات الهجرة غير الشرعية في المنطقة العربية، يتمثلان في: 1- الهجرة غير الشرعية الداخلية.. والتي تحدث عبر انتشار نمط التحركات البشرية من بعض الدول التي تمر بظروف اقتصادية أو أمنية متردية إلى دول الجوار، وهو النمط المنتشر في انتقال العمالة المصرية، بشكل غير شرعي، عبر الحدود المصرية – الليبية بحثًا عن فرص عمل رغم حالة الانفلات الأمني الواضحة، وسيطرة التنظيمات المسلحة على مساحات واسعة من الأراضي الليبية. ويتكرر ذلك أيضًا في هجرة الليبيين بشكل غير شرعي إلى تونس بحثًا عن ملاذ آمن. كما تشهد اليمن أيضًا تحركات مشابهة إلى بعض دول الخليج. 2- الهجرة غير الشرعية الخارجية.. والتي تتمثل بشكل أساسي في هجرة مواطني دول الشمال الإفريقي إلى دول أوروبا، في رحلات بحرية عبر المتوسط، وفي أغلب الأحوال تنتهي بفشل الرحلة وغرق المهاجرين فيما أصبح يُطلق عليها ظاهرة "قوارب أو رحلات الموت"، بحيث يكون العامل الاقتصادي هو الدافع الرئيسي لهذا النوع من الهجرة بهدف البحث عن حياة أفضل وفرص عمل أوفر، خاصة مع استمرار التدهور الاقتصادي وتدني مستويات النمو والتنمية على حد سواء. أرقام وحقائق عن الهجرة غير الشرعية .. وفقًا لتقديرات وإحصاءات غربية، فقد بلغ عدد الذين وصلوا إلى شواطئ القارة الأوروبية من الدول العربية 140 ألفًا منذ بدايات عام 2011 وحتى منتصف عام 2014. ففي تونس، بلغ عدد الشبان الذين شاركوا في عمليات الهجرة غير النظامية منذ انطلاق ثورة "الياسمين"، ما يقرب من 60 ألف شخص، ينتمي 80% منهم إلى المناطق الفقيرة، وذلك وفقًا لدراسة صدرت عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، التي أكدت أيضًا أن 18% من هؤلاء من حاملي الشهادات الجامعية، و10% من الفتيات. وتنطلق غالبية هذه العمليات من نقاط عديدة على طول الشريط الساحلي التونسي . كما تُعاني مصر من انتشار ظاهرة الهجرة غير الشرعية أيضًا، لكن على مسارين: الأول، يتمثل في الهجرة البرية إلى دول الجوار خاصة ليبيا عن طريق السلوم، رغم التحذيرات التي وجهتها وزارة الخارجية بعدم السفر إلى ليبيا. وتُعتبر مسألة الحصول على تقديرٍ للأعداد أمرًا في غاية الصعوبة، لكن يمكن استخدام مؤشر حجم عمليات الضبط الأمني. ففي عام 2014 استطاعت قوات حرس الحدود المصرية إيقاف 14690 حالة محاولة عبور غير شرعي للحدود، وهو ما يعد رقمًا كبيرًا إذا ما قورن بدول أخرى. أما المسار الثاني، فينصرف إلى الهجرة عبر البحر المتوسط إلى الدول الأوروبية، خاصة إيطاليا واليونان، انطلاقًا من السواحل الشمالية، لا سيما من الإسكندرية، بحيث تؤدى غالبية الرحلات إلى غرق قوارب الهجرة مما يخلف أعدادًا كبيرة من القتلى والمفقودين. والجدير بالذكر أن النسبة الأكبر من المهاجرين غير الشرعيين المصريين تأتي من المحافظات الفقيرة، لا سيما الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط، وهو ما يؤكد فرضية ارتباط الهجرة الشرعية بتزايد معدلات الفقر والبطالة. كما تُعتبر الجزائر هى الأخرى مثالا على تزايد معدلات الجنوح نحو الهجرة، فقد أصبحت عمليات إيقاف قوات خفر السواحل لمحاولات هجرة غير شرعية، خاصة إلى فرنسا، متكررة بصورة شبه يومية، وكان آخرها في منتصف يناير 2015، حين قامت قوات خفر السواحل بإنقاذ 20 شخصًا على متن قارب يبعد 15 ميلا عن شواطئ ولاية مستغانم، حيث تنطلق غالبية رحلات الهجرة غير الشرعية في الجزائر من ساحل وهران. وتُعد المغرب إحدى أكبر الدول المصدرة للهجرة غير الشرعية لأوروبا، خاصةً إسبانيا، لا سيما أنها تُمثل دولة استقبال وترانزيت للمهاجرين القادمين من الدول الإفريقية جنوب الصحراء خاصة من الكاميرون ومالي ونيجيريا قبل الانتقال عبر البحر إلى أوروبا. ووفقًا لتقديرات الحكومة المغربية، فإن عدد المهاجرين الذين يعيشون على أراضيها بشكل غير شرعي يتراوح بين 25 و40 ألفًا؛ حيث يتمركزون في مناطق الأحراش على جبل غوروغو في عددٍ من المخيمات. سيناريوهات محتملة .. في إطار استقراء مستقبل ظاهرة الهجرة غير الشرعية،وضع المحللون السياسيون سيناريوهات محتملة الأول، هو التصاعد المستمر، ويتمثل في تزايد معدلات الهجرة غير الشرعية من الدول العربية، رغم فشل المحاولات، لا سيما مع استمرار وجود العوامل المحفزة لعمليات الهجرة، خاصة انخفاض معدلات التنمية وتزايد معدلات الفقر، وفقًا لمؤشر خط الفقر العالمي، إلى جانب افتقار غالبية الدول للاستقرار الأمني. والسيناريو الثاني، هو البقاء على الوضع الحالي، حيث لا يمكن استبعاد هذا المسار بشكل تام، لا سيما في ظل وجود شبكة كبيرة لتنظيم تلك العمليات، وعدم قدرة الأجهزة الأمنية، سواء في الدول المرسلة أو المستقبلة، على القضاء عليها بشكل نهائي، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى تجمد الظاهرة وبقائها على حالها دون تزايد أو انخفاض. سماسرة الوهم.. لعل من أسوأ ما يتعرض له طالب اللجوء، هم سماسرة الوهم حيث يتواجد في الخفاء شبكات سرية واسعة وعصابات منظمة تصطاد الحالمين باللجوء وتنهب أموالهم لتختفي بعدها أو الأسوأ من ذلك تسلمهم للسلطات المعنية. وانضم مؤخراً اللاجئون السوريون إلى شريحة المهاجرين غير الشرعيين، ومركز انطلاقهم الرئيسي مصر (6400 لاجئ سوري مهاجر غير شرعي من مصر إلى إيطاليا) وبعدها ليبيا والجزائر. كما سجلت دائرة الهجرة السويدية 11775 سوري وصلوا إلى السويد طالبين اللجوء خلال النصف الأول من سنة 2014. ويعدّ حالياً المواطن السوري في كلّ من الداخل السوري ولبنان هدفاً ثميناً لعصابات التزوير والهجرة، حيث يتم إعطاءه جوازات وتسهيلات تكلفه في المتوسط ما بين ال10 آلاف دولار و30 ألف دولار على الفرد الواحد، ليكتشف لاحقاً في أحد المطارات الدولية أن الجوازات التي بين أيديه مزوّرة ويتم إعادته إلى بلاده أو اعتقاله وحرمانه من السفر بعد أن فقدَ جميع أمواله. المتخصصون في علم النفس يعتبرون أن تفشي ظاهرة الهجرة غير الشرعية والتي تعني مخاطرة حتمية بالنفس لقاء أمل ضئيل بحياة أفضل، ليست إلا مدلولاً حاداً على شيوع اليأس لدى الشباب وعمق الأزمة والضغوط الحاصلة عليهم وفقدان الانتماء للوطن أو الثقة به. ومن اللافت أن الاهتمام الكبير من قبل حكومات دول الاتحاد الأوروبي وكذا الحكومات المحلية لدول جنوب المتوسط ركز بشكل أساسي على ضرورة وقف فلول الهجرة غير الشرعية إلى شواطئ أوروبا بآليات أقل ما توصف بها أنها أمنية إذ تتجاهل الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع بالشباب إلى التضحية بأرواحهم في سبيل إيجاد فرصة عمل وتحقيق حلمهم بحياة أفضل، فركزت معظم المشروعات المشتركة بين الحكومات الأوروبية وحكومات دول شمال إفريقيا على منع هؤلاء الشباب من التسلل بالقوة سواء عن طريق إنشاء معسكرات احتجاز أو دعم الإتفاقات الأمنية المشتركة التي تتيح تسليم المهاجرين إلى حكومات بلدانهم أو عن طريق الدعم المادي واللوجيستى لحكومات شمال إفريقيا لتشديد الحراسة على الحدود وتعقب المهربين والمهاجرين أنفسهم. وإجمالا، فإن الثورات العربية لم تسفر حتى الوقت الراهن عن نتائج تُذكر فيما يتعلق بتحقيق المطالب الاجتماعية والاقتصادية، خاصة قضية العدالة الاجتماعية، ورفع مستوى المعيشة، وهو ما يُعد الدافع الحقيقي والمركزي لتزايد معدلات الهجرة غير الشرعية. لكن على الرغم من ذلك، لا تزال هناك إمكانية لتحجيم الظاهرة عبر اتخاذ حزمة من الإجراءات: أولها، العمل على معالجة الأسباب الموضوعية للهجرة، خاصة الاقتصادية والأمنية، في إطار استراتيجية متكاملة ومتعددة الأبعاد. وثانيها، توسيع دائرة التنسيق الأمني بين كلٍّ من الدول المرسلة والدول المستقبلة، على حد سواء، بهدف التضييق على شبكات الهجرة ومكافحتها، ومن ثم تحجيمها كخطوة أولى للقضاء عليها مستقبلا. وأخيرًا، ضرورة قيام الحكومات بدور أكبر عبر تكثيف حملات التوعية بأخطار الهجرة غير الشرعية.
