بعد مرور أكثر من 60 يوما على بدء إضراب الأطباء والذي شارك فيه أعضاء المهن الطبية في 8 مارس الماضي، للمطالبة بتطبيق قانون كادر المهن الطبية الذي تم إعداده في أبريل عام 2012، إضافة إلى تأمين المستشفيات من الاعتداءات المتكررة عليها من بعض أهالي المرضى قرر بعض الأطباء تعليق الإضراب والاتجاه لجمع الاستقالات الجماعية على مستوى محافظات مصر، واتجاه 50% من الأطباء للهجرة للخارج بعد هجرة عدد كبير منهم خلال الفترة الماضية. وقد أكد الأطباء أن تعنت الحكومة هى السبب الرئيسى فى تفكيرهم فى الهجرة من مصر، مشيرين إلى أن نصف أطباء مصر يعملون بالخارج والذين يعملون داخلها يضطرون للعمل في أكثر من مكان لسد احتياجاتهم المادية. يقول الدكتور أحمد شوشة رئيس اللجنة العليا لإضراب الأطباء، إن سوء الأحوال المادية والأمنية والعملية والمعنوية تجعل من مصر بيئة طاردة للأطباء، لأنها الجهات المعنية تتعامل معهم باعتبارهم ''سلعة ليس أكثر'' فالمرتبات التلا نتقاضاها هزيلة، فضلا عن وجود قصور شديد في التجهيزات الطبية والتى تبدأ من عدم وجود القطن الطبى والسرنجات وصولًا إلى الأجهزة الكبيرة المكلفة وغير المتوافرة. وطالب شوشة برفع ميزانية الصحة بالكامل، وتعديل نظام التعليم الطبي في الجامعات، وإقرار نظام تأمين صحي شامل، وإعادة هيكلة الأجور للعاملين بالهيئة، ودعم الطبيب في الدراسات العليا، وتوفير منح ودراسات بالخارج. وأشار إلى أن قرار تعليق الإضراب الذي قرره البعض، يرجع إلى عدم إكتمال نصاب الجمعية العمومية الماضية وهو قرار ليس نابعا من كل الأطباء وهذا يدل على عدم ثقة الأطباء في وعود الحكومة وانعدام الثقة أيضا بينهم وبين مجلس النقابة، ولهذا قرر الأطباء تقديم استقالاتهم الجماعية وبالتالى التفكير فى الهجرة للخارج. من جانبها أكدت الدكتورة منى مينا، الأمين العام لمجلس نقابة الأطباء إن نصف أطباء مصر يعملون بالخارج والذين يعملون داخلها يضطرون للعمل في أكثر من مكان لسد احتياجاتهم المادية، ومن بين هؤلاء من تخطى سن المعاش، وهذا يرجع إلى أن مرتب الطبيب حديث التخرج يبدأ من 400 جنيهًا، منها 200 جنيه راتبًا أساسيًا والباقي في شكل حوافز، وعند بلوغه سن المعاش بعد 36 سنة يصل راتبه إلى 900 جنيهًا. وتابعت مينا.. إذا كان يوجد في مصر أكثر من 60 ألف طبيب فهناك أكثر من 120 ألف طبيب بالخارج والسبب الرئيسى لهذا هو عدم تقدير الطبيب المصري من بلده، التى تقوم ب"تطفيشه" إلى الخارج. وأضاف الدكتور خالد سمير الأمين العام لصندوق نقابة الأطباء، قائلا: عدد الأطباء المقيدين بالنقابة يبلغ 255 ألف طبيبًا، يزيدون كل عام بمعدل 10 آلاف طبيب مع كل سنة دراسية، منهم أكثر من 50% من الأطباء تركوا مصر خلال ال20 سنة الأخيرة، بسبب سوء المعاملة والرواتب المتدنية والضغوط التى تقع على عاتقهم أثناء العمل، فضلا عن ارتفاع تكاليف الدراسات العليا والاعتداءات المتكررة على الأطباء أثناء عملهم ورغم ذلك لم نجد اى عقوبة توقع على المعتدين أو أى تعاون من وزارة العدل والشرطة تجاهنا وهذا ما يجعل الطبيب خائف من مصيره هو وأطفاله ومن ثم يفكر فى الهجرة إلى الخارج، وبالتالى أصبح عدد من يتبقى فى مصر حوالى 120 إلى 130 ألف طبيب وهو ما ينذر بكارثة. وأوضح سمير أن المتفوقين من الأطباء فى التخصصات النادرة ، مثل الطوارئ والعناية المركزة والمخ والاعصاب، ينوون السفر إلى الدول الأوربية، فى حيت يتجه الحاصلون على تقديرات متواضعة إلى الدول العربية، وهذا يتسبب فى فقدان مصر لتخصصات هامة. وأكد أنه استمر تدهور أحوال الأطباء في مصر بهذا المعدل فسيأتى يوم لن نرى فيه أطباء في مصر.