السيسي يبيع البشر والحجر والكلاب والحمير.. أجندة انقلابية جديدة لتصفية أملاك الدولة

ارتفعت هرمونات البيع وتصفية أملاك الدولة من جانب سلطات الانقلاب، حتى وصلت إلى الشجر والحجر، فأصبح النظام يبحث عن كل شيء يصلح للبيع، حتى إنه لم يتبق إلا الكلاب التي صادفت قبولا عند بعض دول آسيا من آكلي لحومها.
وبعد أيام من الجدل المتواصل بشأن ما قيل إنه قرار من سلطات الانقلاب بتصدير الآلاف من القطط والكلاب إلى دول قد تتعرض فيها للتعذيب وتستخدم كطعام، كانت النائبة في برلمان العسكر، مارجريت عازر، قد اقترحت في أكتوبر الماضي، تصدير الكلاب الضالة إلى كوريا الجنوبية بعد برنامج غذائي لمدة أسبوع، في الوقت الذي قامت فيه سلطات الانقلاب بتصدير الحمير المصرية إلى الصين، بعد موافقة دار الإفتاء في مصر، ليعلن السيسي عن مصر جديدة للبيع بكل ما فيها من الحجر والبشر، بعدما نجح لأول مرة في بيع أراضي الدولة، من خلال صفقة تيران وصنافير التي حصل فيها على ملياري دولار من السعودية.
أصول جديدة للبيع
وباستعراض أجندة النظام لطرح أصول جديدة للدولة للبيع، كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام بحكومة الانقلاب، عن أن محفظة الأصول المطروحة للبيع ارتفعت إلى 205 قطع من الأراضي والأصول العقارية غير المستغلة التي تمتلكها شركات قطاع الأعمال العام.
وقال، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين: إن التطوير والبيع ستتولاهما إحدى الشركات التابعة للوزارة، وتتبع الشركة القابضة للتشييد والتعمير، وهي المسئولة حاليا عن الحصر.
وأشار وزير قطاع أعمال الانقلاب، إلى أنه سيتم فتح الباب للمشاركة مع المطورين العقارين، ولكن ليس في المرحلة الأولى، حيث تشمل المرحلة الأولى على البيع من أجل تحصيل سيولة مالية تسهم في محورين، هما سداد مديونية الشركات لدى الجهات الحكومية، وتطوير المصانع التي تحتاج إلى عمرات جديدة.
كان وزير قطاع الأعمال العام بحكومة الانقلاب قد عقد اجتماعًا مع رؤساء الشركات القابضة التابعة للوزارة، لمتابعة إجراءات استغلال الأصول العقارية غير المستغلة التابعة للشركات؛ بدءًا من تسجيل ملكية الأراضي، مرورًا بكافة التصاريح اللازمة، ووصولًا إلى تغيير التراخيص، مستعرضًا خريطة توضح مواقع هذه الأصول على مستوى الجمهورية من خلال حصر دقيق يشمل كافة البيانات وذلك للمرة الأولى بعد الانتهاء من رفع الإحداثيات، والذي قامت به الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار، إحدى شركات القابضة للتشييد والتعمير التابعة للوزارة.
شركات قطاع الأعمال
وأعطى عبد الفتاح السيسي إشارة البدء في خصخصة ما تبقى من شركات قطاع الأعمال العام المملوكة للدولة، بعد توقف استمر 8 سنوات بسبب ثورة 25 يناير 2011.
وطرحت حكومة الانقلاب أغلب شركات القطاع العام في البورصة كخطوة لبيعها، بعد قرار مارس 2018 بطرح شركات قطاع الأعمال والقطاع العام المملوكة للدولة في البورصة، وهو ما وصفه الاقتصاديون وقتها بأنه نمط جديد من أنماط الخصخصة، يستهدف مواجهة عجز الموازنة وجذب الاستثمار.
وزعمت وزارة المالية بحكومة الانقلاب أن طرح أسهم هذه الشركات سيحقق إيرادات تصل إلى ثمانين مليار جنيه، سوف يتم توجيها لسد عجز الموازنة، كما زعمت أن الطرح الحكومي سوف يسهم في توسيع قاعدة الملكية، وتوفير تمويل إضافي للشركات الحكومية، ما يسهم في جذب مزيد من التدفقات الاستثمارية الأجنبية.
لو ينفع أتباع لأتباع
وكشفت كلمات عبد الفتاح السيسي عام 2014، حينما قال: “والله العظيم لو ينفع أتباع لأتباع”، عن مخططه لبيع أصول وممتلكات الدولة، واتخذ السيسي عدة خطوات لضمان سيطرته على عمليات البيع، وهو ما تمثل في إقرار تشريع يُمَكِن السيسي من تشكيل صندوق سيادي يكون أهم اختصاصاته بيع وإدارة الأصول المملوكة للدولة، وهو الصندوق الذي من خلاله يستطيع السيسي التحكم في أموال 136 شركة ما زالت تابعة للقطاع العام.
وأكد خبراء اقتصاد أن السيسي ببيعه لشركات قطاع الأعمال، أراد إفساح المجال لشركات القوات المسلحة التي باتت تحتل الرقم واحد في مختلف الصناعات والقطاعات، والتخلص من العمالة الموجود بهذه الشركات، في إطار خطة نظام السيسي بالتخلص من 6 ملايين موظف بالدولة، طبقا لما تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي.
وقال الخبراء في تصريحات صحفية، إن السيسي يهدف في المرحلة المقبلة لتقليص ما تقدمه الحكومة من خدمات للمواطنين، في مقابل زيادة ما يقدمه المواطن للحكومة من أموال متمثلة في الضرائب التي دخلت في كل مناحي الحياة المصرية.
وقام نظام السيسي، خلال الآونة الأخيرة، بخصخصة شركات الحديد والصلب وممفيس للأدوية، والعربية للشحن والتفريغ، والقومية للإسمنت، وراكتا للورق، والشركة العربية لتصنيع الزجاج الدوائي بالسويس، وأبو قير للأسمدة بالإسكندرية، وبيع حصص تقترب من 50% من 6 شركات نفطية تابعة لوزارة البترول هي (إنبي – موبكو – ميدور – أموك – إيثيدكو – سيدبك) و3 بنوك حكومية كبرى هي بنك القاهرة والمصرف المتحد والبنك العربي الأفريقي، بالإضافة إلى أربع شركات حكومية متخصصة في إنتاج الكهرباء.